“القدس العربي” – وكالات: قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، معلقاً على مداهمة قوات الدرك مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا، “بالتأكيد ستكون هناك ردة فعل للدولة الإسبانية على انتهاك القوانين ومخالفة الدستور، والمساس بوضع الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا”.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به راخوي الأربعاء، بمبنى البرلمان، حول المداهمات التي نفذتها قوات الدرك، صباح اليوم ضد مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا.

وشدد راخوي أن حكومته حذرت إدارة إقليم كاتالونيا بضرورة عدم إجراء استفتاء الاستقلال في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار إلى عدم وجود دولة ديمقراطية في العالم يمكن أن تقبل بمحاولات من هذا النوع.

وأكد أن حكومة كاتالونيا كانت تدرك أنها لن تستطيع إجراء الاستفتاء، لأن ذلك يعد تصفية للسيادة الوطنية التي تعتبر حقاً للإسبانيين فقط.

وأضاف “إذا لم تطبق القوانيين في إسبانيا، فسيؤدي ذلك إلى الظلم، ولا يمكن لنا أن نسمح بذلك”.

ودعا راخوي رئيس حكومة كاتالونيا كارس بويدجيمونت الى التراجع عن محاولة الاستقلال وتطبيق القوانين.

وفي وقت سابق اليوم، شنت قوات الدرك الإسبانية، حملة مداهمات استهدفت 9 مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاء الانفصال عن البلاد.

وأسفرت حملة المداهمات المذكورة عن توقيف 12 شخصاً، بينهم السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الكاتالونية جوزيف ماريا جوفي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.

ويطالب إقليم كاتالونيا، إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليماً تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.