الرباط- “القدس العربي”:
تواصل السلطات الاسبانية تسليم السلطات المغربية، مئات المهاجرين السريين المرحلين شهريا من مدينة سبتة المغربية المحتلة. وتمارس الأجهزة الأمنية الإسبانية سياسية “الإعادة الفورية” المعتمدة بين البلدين، والتي جرّت على البلدين انتقادات حقوقية جمة، وأصبحت تحرج القضاء الأوروبي، بعد أن أصدرت الغرفة العليا بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حكما نهائيا يبرر الإعادة الفورية، رغم أن الحكم الابتدائي رفضها كليا.
وكشفت وثيقة رسمية سربها المستشار البرلماني الإسباني، كارليس ميليت، ونشرتها صحيفة أخبار اليوم المغربية، أرقاما مهولة تفيد أن السلطات المغربية تسلمت آلاف المهاجرين من الأجهزة الأمنية الإسبانية في ظرف 3 سنوات و6 شهور عبر المعابر الحدودية بعد ولوجهم إلى الثغر المحتل في إطار الهجمات الجماعية التي ينفذها المهاجرون غير النظاميين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء على السياجات الحدودية.
وتوضح الوثيقة الحكومية التي هي عبارة عن رد كتابي على سؤال برلماني، أن أمن سبتة الاسباني رحّل فورا إلى الجانب المغربي ما بين حزيران/ يونيو 2016 وكانون الأول/ ديسمبر 2019، نحو 21 ألفاً و676 مهاجرا. حيث أن سنة 2018 لوحدها عرفت تسليم 7023 مهاجرا للمغرب، وهو رقم لم يسبق أن سجل، متبوعة بسنة 2019 التي عرفت تسليم 6476 مهاجرا، بينما عرفت 2017 تسليم 5272 مهاجرا، بينما سجل السدس الثاني من 2016 تسليم 2725 مهاجرا.
وتظهر الوثيقة الاسبانية الرسمية، أن عمليات الترحيل الفورية للمهاجرين من سبتة إلى الجانب المغربي تتم شهريا، وبررت وزارة الداخلية الإسبانية تسليم هؤلاء المهاجرين للمغرب. وقالت: “في هذا السياق، العمليات التي قام بها الأمن لترحيلهم من سبتة إلى المغرب تمت وفق ما ينص عليه القانون”. وأن “هؤلاء الأشخاص كانوا في وضعية غير نظامية، ومن أجل تحديد هويتهم، تم الاعتماد في البداية على المعطيات التي قدموها، ومن أجل الحصول على ضمانات كبيرة ومن أجل الكشف الكلي، تم أخذ بصماتهم والتقاط صور لهم، طبقا للبرتوكولات المعمول بها في مثل هكذا حالات” وأنهم استفادوا من خدمات المحامي والترجمان أثناء استنطاقهم.
ويأتي نشر هذه الأرقام بعد القرار الصادم وغير قابل للطعن للغرفة العليا بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، الذي يشرعن عملية الإعادة الفورية للمهاجرين المقتحمين للسياجات إلى المغرب.

وقال الحكم إن الدولة الإسبانية لا تتحمل مسؤولية إعادتهم؛ لأنها نتيجة “للسلوك الشخصي للمهاجرين” والمخالف للقانون. في المقابل، رفضت الجمعيات الحقوقية هذا القرار، واعتبرته انتكاسة في مجال حقوق الإنسان.

ويتخوف الحقوقيون من أن يتحول الحكم النهائي هذا إلى “ضوء أخضر” لإرجاع كل من يقتحم السياجات في الأيام المقبلة إلى المغرب، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ السلطات المغربية عدة اجراءات لمحاصرة المدينة في إطار سعيها لاستعادتها بعد تجفيف مواؤدها الاقتصادية المعتمدة أساسا على السوق في شمال المغرب.