لندن- “القدس العربي”:
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، لرئيس حكومة الحكم الذاتي في سبتة المحتلة، فيفاس، أن فتح الحدود الجمركية بين هذه المدينة والأراضي المغربية “يعد قرارا لا رجعة فيه”، وشدد الأخير على ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة مثل باقي أوروبا.
وجاءت هذه التطمينات من وزير خارجية مدريد لرئيس حكومة الحكم الذاتي في سبتة خلال اجتماع بينهما في مقر الوزارة بالعاصمة الإسبانية، مساء الإثنين، من الأسبوع الجاري، وفق عدد من وسائل الإعلام ومنها وكالة “إيفي”.
ويأتي هذا الاستقبال في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها حكومة مدريد مع بعض حكومات الحكم الذاتي التي تجمعها علاقات خاصة بالمغرب، لا سيما بسبب القرب الجغرافي مثل حالتي سبتة ومليلية وكذلك جزر الكناري ونسبيا الأندلس. كما تأتي بعد القمة التي جرت في الرباط بين رئيسي حكومتي إسبانيا والمغرب بيدرو سانشيز، وعزيز أخنوش يومي 1 و2 فبراير/ شباط الجاري.
واعتبر وزير الخارجية تحول الحدود بين سبتة وباقي الأراضي المغربية “قرارا لا رجعة فيه، وسيكون منظما وتدريجيا”، مشيرا إلى إجراء تجربة التصدير يوم 27 يناير الماضي من سبتة إلى المغرب.
ويريد رئيس حكومة سبتة تجارة منظمة تخضع للشروط الجمركية، بدل التهريب الذي كان سائدا من قبل، وكان يتم بشكل فوضوي. وشدد فيفاس في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار بفرض التأشيرة على كل المغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينة سبتة لتكون مثل باقي إسبانيا والفضاء الأوروبي، واعتبر أن “فرض التأشيرة على المغاربة كان له آثار إيجابية على استقرار المدينة في منطقة حساسة”.
وكانت إسبانيا ترخص لمغاربة المناطق المتاخمة مثل تطوان في حالة سبتة، والناظور في حالة مليلية، بدخول المدينتين دون تأشيرة. وكانت اتفاقية شينغن الأوروبية قد استثنت ساكنة إقليمي تطوان والناظور من التأشيرة في حالة زيارة المدينتين، ولكن حكومة مدريد قامت بتعليق هذا الاستثناء خلال مايو من سنة 2021 عندما اقتحم آلاف المغاربة سبتة، كردّ فعل من طرف المغرب على استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي خلال أبريل 2021 للعلاج من كوفيد-19.
ولم يقم المغرب بنفي ما صدر عن إسبانيا من تحويل سبتة ومليلية إلى مركزين جمركيين، وكتبت الصحافة المغربية الخاصة المقربة من السلطة بأن الدولة المغربية تتريث في تسريع تطبيق القرار. ويوجد المغرب في موقف حرج، ذلك أنه قام باستثمارات في شمال المغرب ومنها ميناء المتوسطي للقضاء على التهريب وتقليص نشاط ميناء سبتة، والآن يتخذ قرارا معاكسا.
2)- يبدو أن بنودا سرية تتوارى وراء “قرار جمركة سبتة ومليلية وفرض التأشيرة على المغاربة لزيارتهما” ، تتعلق بسبة ومليلية بالتحديد ، ظهرت للعلن لتراجع المغرب عنها . والدليل على ذلك أن رئيس حكومة إسبانيا ، بيدرو سانشيز ، تراجع ، في خطابه أمام الدورة 77 لأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في سبتمبر 2022 ،عما جاء في رسالته للعاهل المغربي ، في 14 مارس 2022 ، إذ طالب بحل سياسي لنزاع الصحراء الغربية، وقال حرفيا في الفقرة الأولى : “لا يمكننا جر الصراعات من القرن الماضي. ولهذا السبب، فيما يتعلق بمنطقة مهمة للغاية لإسبانيا مثل الصحراء الغربية، تؤيد إسبانيا حلاً سياسيًا مقبولاً للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبهذا المعنى، فإن عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يبدو أساسيًا بالنسبة لي، وأود أن أقول إنه يحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا”. أما في الفقرة الثانية فإنه قال : “سيواصل بلدي، إسبانيا، دعم السكان الصحراويين في المخيمات، كما فعل دائمًا، كونه المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين”. ثم لا ننسى أن المغرب فقد كثيرا من الأوراق الرابحة في أوروبا .
مجرد تساؤل.
ما أجمل قطع الألسنة !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“أن فتح الحدود الجمركية بين هذه المدينة والأراضي المغربية “يعد قرارا لا رجعة فيه”، وشدد الأخير على ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة مثل باقي أوروبا.” انتهى الاقتباس
بمعنى أن سبتة ومليلية أصبحتا داخل منطقة “شنغن”.
وقد استبق زيار ة سانشيز للمغرب بتصريح مدوي وعنيف أعنف من زلزال تركيا حين قال عن طبيعة المدينتين ما نصه:
“سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان، نقطة على السطر” انتهى الاقتباس.
وهكذا قطع لسان كل من يحلم خلاف ذلك.
وصدق الباريس يؤكده صمت القبور من الجانب الرسمي المغربي. والسكوت علامة الرضا كما يقال.