لندن- “القدس العربي”:
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، لرئيس حكومة الحكم الذاتي في سبتة المحتلة، فيفاس، أن فتح الحدود الجمركية بين هذه المدينة والأراضي المغربية “يعد قرارا لا رجعة فيه”، وشدد الأخير على ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة مثل باقي أوروبا.
وجاءت هذه التطمينات من وزير خارجية مدريد لرئيس حكومة الحكم الذاتي في سبتة خلال اجتماع بينهما في مقر الوزارة بالعاصمة الإسبانية، مساء الإثنين، من الأسبوع الجاري، وفق عدد من وسائل الإعلام ومنها وكالة “إيفي”.
ويأتي هذا الاستقبال في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها حكومة مدريد مع بعض حكومات الحكم الذاتي التي تجمعها علاقات خاصة بالمغرب، لا سيما بسبب القرب الجغرافي مثل حالتي سبتة ومليلية وكذلك جزر الكناري ونسبيا الأندلس. كما تأتي بعد القمة التي جرت في الرباط بين رئيسي حكومتي إسبانيا والمغرب بيدرو سانشيز، وعزيز أخنوش يومي 1 و2 فبراير/ شباط الجاري.
واعتبر وزير الخارجية تحول الحدود بين سبتة وباقي الأراضي المغربية “قرارا لا رجعة فيه، وسيكون منظما وتدريجيا”، مشيرا إلى إجراء تجربة التصدير يوم 27 يناير الماضي من سبتة إلى المغرب.
ويريد رئيس حكومة سبتة تجارة منظمة تخضع للشروط الجمركية، بدل التهريب الذي كان سائدا من قبل، وكان يتم بشكل فوضوي. وشدد فيفاس في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار بفرض التأشيرة على كل المغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينة سبتة لتكون مثل باقي إسبانيا والفضاء الأوروبي، واعتبر أن “فرض التأشيرة على المغاربة كان له آثار إيجابية على استقرار المدينة في منطقة حساسة”.
وكانت إسبانيا ترخص لمغاربة المناطق المتاخمة مثل تطوان في حالة سبتة، والناظور في حالة مليلية، بدخول المدينتين دون تأشيرة. وكانت اتفاقية شينغن الأوروبية قد استثنت ساكنة إقليمي تطوان والناظور من التأشيرة في حالة زيارة المدينتين، ولكن حكومة مدريد قامت بتعليق هذا الاستثناء خلال مايو من سنة 2021 عندما اقتحم آلاف المغاربة سبتة، كردّ فعل من طرف المغرب على استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي خلال أبريل 2021 للعلاج من كوفيد-19.
ولم يقم المغرب بنفي ما صدر عن إسبانيا من تحويل سبتة ومليلية إلى مركزين جمركيين، وكتبت الصحافة المغربية الخاصة المقربة من السلطة بأن الدولة المغربية تتريث في تسريع تطبيق القرار. ويوجد المغرب في موقف حرج، ذلك أنه قام باستثمارات في شمال المغرب ومنها ميناء المتوسطي للقضاء على التهريب وتقليص نشاط ميناء سبتة، والآن يتخذ قرارا معاكسا.
نفس الاخطاء ترتكب مع اسبانيا كما ارتكبت في السابق مع فرنسا في ترسيم الحدود
اسبانيا انهكت المغرب في صراعه التاريخي منذ الاندلس .
اسبانيا احتلت شمال المغرب و جنوب المغرب ،
المغرب عانى من المستعمر الفرنسي ثم الاسباني ثم الدولي في ما يخص مدينة طنجة .
حتى خلال الازمة التي دارت مع اليمين الفرنسي اثناء حكمه و ما كان يعرف بجزيرة ليلى المغربية ، ساندت الجزائر انذاك الموقف الاسباني .
المهم يحاول المغرب بإدارت الازمة بحكمة ، و سبتة و مليلية مدينتين مغربيتين لو لم تكن مشكلة الصحراء التي عطلتنا ، لتم تحريرها
لكن عندما تطعن في الدهر منذ نصف قرن ، فالاشياء ليس بهذه السهولة
فرنسا جاءت لسلطنة مراكش بعد نداء السلطان عبد الحفيظ الذي طلب الحماية الفرنسية سنة 1912 و التي دامت 44سنة
لا أعتقد أن “الجمركة” تعني السيادة والا كيف نفسر العلاقات التجارية بين تايوان وبكين؟ المغرب أعلن مرارا وتكرارا ان هذه الجيوب استعمارية والجمركة تسير في صالحه بمجرد فرض التأشيرة فهدا في ذاته يقلص الزاءرين المغاربة الي ٩٦٪ يعني نهاية الصور المذلة لنساء يحملن بضاءع “معيشية ” والمغرب عندما يفتح المكاتب الجمركية ان هدا لايعني مواففته على الاستعمار ولنا في التجارة بين جبل طارق وإسبانيا خير متال على ما نقول
حسب وكالة أوروبا بريس الإسبانية… فإن حاكم سبتة المحتلة خوان فيفاس المنتمى إلى الحزب الشعبي اليميني…هو من طلب من وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الفاريس…تثبيت الحواجز الجمركية بين المغرب والثغر المحتل… وأن جواب وزير الخارجية كان هو أنه سيتم تثبيت ذلك بعد مرحلة تجريبية انطلقت في 27 يناير الماضي…؛ وأما بالنسبة إلى فرض التأشيرة على سكان مدينة تطوان تحديدا لأن الباقي كان مشمولا بقرار الفيزا منذ الثمانينات من القرن الماضي…فلم يحسم فيه الوزير الإسباني ….وللاشارة فإن تطبيق الحواجز الجمركية من الجانب الإسباني سيعني وأد طموح التجار الإسبان لعودة التهريب…وسيخدم المنطقتين التجاريتين في ميناء طنجة المتوسط والناظور….كما أن مسألة التأشيرة يرغب من خلالها الحزب الشعبي إدراج المنطقة في نظام الحماية الأوروبي..وهو شيء بعيد وسينهي حلم إسبانيا بإستعادة جبل طارق..وقد اورد صحف اسبانية في هذا الأسبوع تصريحا لجنرال إسباني متقاعد على هامش تقديمه لكتابه حول العلاقات مع المغرب… بأن رجوع سبتة ومليلية إلى المغرب مسألة وقت كما حصل مع الصحراء المغربية.
ما علاقة جبل طارق بتثبيث إسبانية سبتة ومليلية
لأنها الورقة الوحيدة التي قد تقايض بها إسبانيا وضعية المدينتين سياسيا وليس قانونيا…يا لولو… لأن اعطاهما صفة مدينتين إسبانيتين لايمكن تثبيته في القانون الدولي في غياب السند أي الانتماء الجغرافي….ولذلك لم تعتبر بريطانيا جبل طارقا أرضا بريطانية إلى حد تاريخه..رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة البريطانية…وسكانه يرفضون السيادة الإسبانية..
سبتة و مليلية هما طبق الفواكه الذي تقدمه العائلات المغربية بعد وجبة الغداء او العشاء. اذا عندما ننتهي من الصحراء الشرقية التي هي الغداء سنلتهم سبتة و مليلية اللتان يشكلان للمغرب طبق الفواكه اللذيذ الذي لم يحن وقته بعد. اما الصحراء المغربية فقد انتها امرها منذ سنة 1975.
دوما كان الكلام سهل حتى نحن لما نفرغ من مشاكلنا وتحرر الصحراء الغربية سنطالب بوجدة …ان كان الامر حلال لغيرنا فنحن اولى بطبق الفواكه
سبتة ومليلية أراض إسلامية قبل أن تكون مغربية ووالله ليسأل عنها وعن غيرها من الأراضي الإسلامية التي تم التخلي عنها او التساهل في ضياعها المسؤولون الذين تولوا أمر المسلمين على قدر مسؤولياتهم وعلى قدر تفريطهم وتضييعهم لأراضي المسلمين من الأندلس إلى فلسطين وسبتة ومليلية ومزارع شبعا والجولان وجنوب السودان وغيرها مهما صغرت مساحتها ،،فعندما يتعلق الأمر بأعراض المسلمين وحقوقهم وأراضيهم وكرامتهم فكل من كانت له القدرة ولم يبادر فسوف يسأل عن تقصيره او تواطئه
بعض الأشخاص يكتبون ليرضون أنفسهم ويقلبون الحقائق رغم وضوحها كوضوح الشمس
صدقت و الله
لاتوجد دولة تسمح في اراضيها ،فقد أعطىالمغرب جزء من الصحراءه وأصبح الان موريتانيا وقد أصبحت هذه الدولة المفبركة من طرف الاستعمار الفرنسي تشكل خطر على المغرب وذالك بعدم اعترفافها بالصحراء المغربية ومعاكسة مصالح المغرب مع الجزائر وتقاربها مؤخرا للروس،كما أن المغرب كذالك سامح في أرضه التي كانت تحتلها فرنسا لصالح الجزائر مثل مدينة للامغنية والصحراء من تندوف الى تيديكلت كلها اراض مغربية عبر التاريخ ،لاكن السؤال هل الدوله المغربية تتخد قرارات بدون مشاورة واخد رأي الشعب المغربي الذي لايسامح في شبر واحد من أراضيه، حيث أن السكان الاصلين لكل الأراضي المقتطعة هم مغاربة ولابد لهم الرجوعوالانضمام الى أحضان بلدهم الام.
وبالنظر إلى أن المغرب لم يقم ببناء أي بنايات للجمارك على حدود المدينتين، ما يعني أن المغرب سيشارك إسبانيا في ضبط حركة البضائع عبر مكتبي الجمارك الإسبانيين، وهو ما اعتبره الخبير الإسباني، بمثابة الخطوات الأولى لتسليم المدينتين المحتلتين للمملكة المغربية.
ويتضح من خلال قضية الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، وعدم قيام المغرب بإنجاز أي منشآت في هذا المجال، بأن الرباط تواصل قراراها القاضي بعدم الاعتراف بسيادة إسبانيا على المدينتين، وفي نفس الوقت سمحت لإسبانيا لإنشاء الجمارك التجارية لتقنين حركة البضائع بين سبتة ومحيطها المغربي، وهو ما يجعل المعابر الجمركية في كل من سبتة ومليلية ذات صبغة “محلية” وليست دولية.
قرار جمركة المدينتين ليس في صالح إسبانيا وإنما في صالح المغرب. فرض الفيزا على سكان تطوان والناظور سيقلص من عدد الزوار للمدينتين بنسبة لا تقل عن تسعين بالمأة، ونحن نعلم جيدا الصعوبات المفروضة من أجل الحصول على فيزا شينغن.
القرار في صالح المملكة المغربية وأظن أن المغرب هو من فرضه على إسبانيا.
على المغرب لا يفرط في المدينة سبتة لازم تبقى تحت اليد و عدم فرض تأشيرة على سكان مدينة و تطوان لكي تبقى اليد المغرب مخشية في المدينة سبتة لان على المغرب قضاء عليها اقتصاديا مستقبلا. كما لإسبانيا يدها ممدودة على مدينتين و الجزر فمن حق المغرب تصعيد بطريقة ذكية مع اسبانيا يمنعها فرض تأشيرة على مدن المجاورة لسبتة إذا كانت تقول انها صديقة للمغرب و هذا من حق المغرب دوليا.