القدس- “القدس العربي”: أبلغت “سلطة الأراضي الإسرائيلية” وكالةَ الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” بوجوب إخلاء مقرها في القدس الشرقية في “معالوت دفنا”، خلال 30 يوماً.
وجاء الطلب في أعقاب الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف بإخلاء وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين من أي أرض حكومية موجودة حالياً.
في رسالة إلى الأونروا، كتبت إدارةُ “أراضي إسرائيل” أنها مدينة لهم بمبلغ 27,125,280 شيكل (7,326,711.19 دولاراً) للعمل على “أراضٍ تابعة لإسرائيل” دون موافقة، على مدى السنوات السبع الماضية.
دعوات لـ “تقسيم زماني” تحلم بموجبه جماعات يهودية بأن يخصص المسجد الأقصى لها ولأنصارها حصراً في الأعياد التوراتية والمناسبات القومية الصهيونية
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوعز للأونروا بأنه “مطلوب منها الوقف الفوري لأيّ استخدام غير قانوني، وتدمير كل ما قمتم ببنائه بالمخالفة للقانون، وإخلاء الأرض من أي أشخاص أو أشياء، وإعادتها إلى السلطة خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الحرف.”
وذكر موقع “واي نت” العبري أن “إدارة الأراضي الإسرائيلية” غضّت الطرف لعدة سنوات عن انتهاك الأونروا للشروط التي تم بموجبها تأجير الأرض لها، لكنها قررت الآن تطبيق شروط الإيجار في ضوء التوترات بشأن الحرب في غزة وإسرائيل. التورط المزعوم لعدد من موظفي الأونروا “في مذبحة 7 أكتوبر التي نفذتها “حماس” في جنوب إسرائيل”.
يذكر أن الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال “الكنيست” الإسرائيلي، كانت قد أقرّت، يوم أمس، بالقراءة التمهيدية ثلاثة قوانين تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بموافقة الحكومة، وبإجماع كتل الائتلاف وكتل المعارضة.
ومن بين تلك القوانين، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل الأونروا “منظمة إرهابية”، حيث يقضي مشروع القانون بأن “قانون محاربة الإرهاب” يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها والأونروا.
ويدعو القانون إلى إغلاق مكاتب الوكالة في “إسرائيل”، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على “منظمات إرهابية”.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال كبير المتحدثين السابق كريستوفر غونيس لـ»القدس العربي «هذه المحاولة من إسرائيل لطرد الأونروا من مقرها الرئيسي في القدس هي مثال آخر على أفعالها غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة. جهود إسرائيل لفرض احتلالها غير القانوني للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، لا يعترف بها غالبية المجتمع الدولي وقد أدانها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراراً وتكراراً. لا يوجد أي أساس قانوني لهذا البلطجة البيروقراطية، ويجب على الأمم المتحدة إدانة ورفض هذا العدوان الأخير من قبل الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.»
وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوساً تلمودية في باحاته.
كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
ودعت جماعات الهيكل المتطرفة أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى بالآلاف، يوم الأربعاء القادم 5-6-2024، في الذكرى العبرية لاحتلال الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وهي الذكرى التي تسميها الأدبيات الصهيونية “يوم القدس”، مشدّدة على اصطحاب الأعلام الصهيونية لرفعها داخل الأقصى أثناء الاقتحام.
والجديد في دعوة هذا العام العودة إلى محاولة فرض “التقسيم الزماني التام”، والذي تحلم بموجبه تلك الجماعات بأن يخصص المسجد الأقصى لها ولأنصارها حصراً في أيام الأعياد التوراتية والمناسبات القومية الصهيونية دون أي حضور إسلامي.
وجاء في الدعوة التي نشرتها منظمة “جبل الهيكل في أيدينا” المتطرفة نداء إلى جمهور جماعات الهيكل المختلفة إلى اقتحام جماعي منسق، يبدأ بالتجمع عند باب الخليل، غرب البلدة القديمة، في الساعة 11:15 صباحاً قبل ربع ساعة من نهاية فترة الاقتحامات الصباحية التي تفرضها شرطة الاحتلال، ثم التوجه عبر البلدة القديمة نحو المسجد الأقصى، في خطوة تهدف إلى محاولة تمديد أوقات الاقتحام المفروضة حالياً ما بين 7:00-11:30 صباحاً، لتؤكد عدم رضى جماعات الهيكل عنها، وتحيي المطالبة بتخصيص الأقصى لها في هذه المناسبات.
يُذكر أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد سبق له أن تبنّى هذا المطلب عملياً، وحاولت حكومته فرضه خلال موسم الأعياد الطويل في شهري 9-10 من عام 2015 لتنطلق على أثر ذلك “انتفاضة السكاكين” التي اضطرت نتنياهو للتراجع عن هذه المحاولة في ما عرف بـ “تفاهمات كيري” التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان، في 24-10-2015.
الكنيست الإسرائيلي أقرّ بالقراءة التمهيدية ثلاثة قوانين تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”
وتُولي جماعات الهيكل المتطرفة وتيار الصهيونية الدينية عموماً أهمية كبرى للعدوان على المسجد الأقصى، وتعزيز حضورها في القدس المحتلة بجميع الأشكال، منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، واندلاع الحرب الحالية في غزة، من بوابة القدس؛ وتتعزز أهمية هذه الذكرى تحديداً لأنها كانت نقطة انطلاق الحرب السابقة من القدس، في عام 2021، في اليوم ذاته، وتمكّنَ المرابطون، في صباح ذلك اليوم، من منع اقتحام الأقصى، الذي كان يتزامن مع يوم 28 رمضان، لتطلق المقاومة الفلسطينية معركة “سيـف القدس” مساء وتفرق مسيرة الأعلام مع انطلاق صفارات الإنذار في محيط المسيرة.
وبحسب “مؤسسة تراث الحائط الغربي”، فمن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام الصهيونية، هذا العام، في تمام الساعة 6:00 من مساء الأربعاء 5-6-2024 من “وسط المدينة”، لتجري مسيرة الأعلام حول أبواب البلدة القديمة وصولاً إلى نقطة التجمع المركزية في ساحة البراق، دون أن تفصح عن تفاصيل المسار.
وفي سياق استهداف القيادات الفلسطينية في القدس، استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي محافظَ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” عدنان غيث للتحقيق في معتقل المسكوبية غرب مدينة القدس.
وكان ما يعرف بقائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال قد سلّم المحافظ غيث، الأسبوع الماضي، قراراً بنية تجديد قرار إبعاده عن الضفة الغربية.
ويخضع المحافظ غيث لحبس منزلي، منذ أكثر من سنتين، كما فرضت عليه عدة أوامر عسكرية، منذ توليه مهامه كمحافظ للمدينة المقدسة، عام 2018.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت، في شهر آب الماضي، القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس، ومنعه من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية، متضمناً خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، ومنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية، كما اعتقل منذ توليه مهامه 28 مرة.
وفي سياق مواز، هدمت قوات الاحتلال منزل المقدسي محمود عديلة في حيّ رأس العامود ببلدة سلوان.
