غزة ـ “القدس العربي”:

في إطار الإجراءات الإسرائيلية الرامية للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مقترح قانون يمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس، وذلك ضمن خطوات أحزاب اليمين تشديد العقوبات ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة العسكرية محاكمة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 51 يوما، رغم وضعه الصحي الخطر.

وقد جاء المنع عقب المصادقة على مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست أورن حازان عن “حزب الليكود” أكبر أحزاب الائتلاف اليمني الحاكم.

وينصّ مقترح القانون الإسرائيلي الجديد على منع الزيارات عن الأسرى الذين يصفهم بالانتماء لـ “منظمات إرهابيّة” تأخذ إسرائيليين رهائن أو أسرى وتمنع عنهم زيارة ممثلين عن دولة إسرائيل أو منظمات إنسانية أو أبناء عوائلهم.

وينص مشروع القانون الذي تقدم به عضو “حزب الليكود” بمنع هذا القانون الجديد زيارات محاميهم أو مندوبين عن الصليب الأحمر الدّولي.

القانون الجديد قدمه عضو الكنيست أورن حازان المعروف بمعاداته الشديدة للفلسطينيين

ونقل عن النائب الليكودي حازان قوله إنه يرى أن منع زيارات الأسرى “واجب عليه”، وزعم كذلك أن القانون الجديد سيساعد في محاربة ما وصفه بـ”الإرهاب” و”إعادة الأسرى والمفقودين”.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون على الكنسيت الإسرائيلي خلال أيام من أجل التصويت عليه، حيث يلاقي دعما من وزراء الائتلاف الحاكم في تل أبيب.

والمعروف أن عضو الكنيست الإسرائيلي أورن حازان، معروف بمواقفه المتشددة والمتطرفة تجاه العرب والفلسطينيين، وبعدائه للأسرى وعوائلهم، حيث سبق وأن اعتدى العام الماضي، على مجموعة من ذوي الأسرى، خلال توجههم لزيارة أبنائهم في أحد سجون الاحتلال.

وفي السياق أكد مسؤولون إسرائيليون أنه سيتم استثناء زيارات المحامين ومندوبي الصليب الأحمر من المنع المفروض على الأسرى.

وتأسر حركة حماس جنود إسرائيليين وقفوا بقبضة جناحها العسكري، خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014، ولم تجر بعد أي مفاوضات من أجل إطلاق سراحهم.

وقد لجأت السلطات الإسرائيلية منذ شهر تموز/يوليو من العام الماضي، إلى منع ذوي أسرى حركة حماس المتواجدين في قطاع غزة، من الخروج لزيارة أبنائهم، في إطار الضغط على الحركة لإطلاق سراح جنودها، غير أن هذه العملية لم تؤثر على موقف الحركة، التي لا تزال تصر على مطالبها الخاصة لإتمام صفقة تبادل جديدة.

والمعروف أن إسرائيل لجأت إلى منع ذوي أسرى غزة بالكامل، من زيارة أبنائهم، قبل اتمام صفقة التبادل التي جرت مع حركة حماس في العام 2011، وأطلقت الحركة بموجبها سراح الجندي جلعاد شاليط، بعد عملية أسر دامت لست سنوات.

ويأتي القانون الجديد، بعد عمليات تشديد فرضتها سلطات الاحتلال ضد الأسرى مؤخرا، تمثلت في تشكيل وزير الأمن جلعاد أردان، لجنة خاصة أوصت بسحب الكتب ومنع الأسرى من شراء الكثير من مستلزماتهم من الخارج، كما أوصت بوضع كاميرات مراقبة في ساحة سجن الأسيرات، والتشديد على زيارة الأهل، ضمن مهمة كان هدفها منح الأسرى الحد الأدنى من الخدمات.

إلى ذلك قرَرت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي، تأجيل جلسة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 51 يوما حتى تاريخ التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي الاثنين، أن سلطات الاحتلال وجهت عدة تهم للأسير عدنان منذ تاريخ اعتقاله في الحادي عشر من كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، تتمثل بـ”عضويته في تنظيم محظور، وتقديمه خدمات وتخطيط”.

وجاء تأجيل المحاكمة في ظل معاناة هذا الأسير من وضع صحي خطير بسبب إضرابه، ولم يعد يقدر على المشي أو السير إلا باستخدام كرسي متحرك، حيث فقد الكثير من وزنه.

وأكدت العديد من الجهات التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال أن عدنان، دخل في وضع صحي خطير، مع استمرار رفضه تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال مارست “إجراءات تنكيلية” بحق هذا الأسير المضرب منذ اعتقاله، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تصاعدت خلال فترة الإضراب، وتمثلت في عزله في ظروف قاسية، ونقله إلى أكثر من مكان.

والأسير عدنان سبق وأن خاض إضرابين عن الطعام خلال عمليات اعتقال سابقة، الأول عام 2012، وانتهى بإطلاق سراحه، والثاني في العام 2015، وتمكن أيضا خلاله من نيل حريته، حيث استمر في إضراباته لأكثر من ثلاثة أشهر.