الناصرة – “القدس العربي”:

تفيد تسريبات صحافية بأن حكومة نتنياهو الخامسة ستشمل وزيرا عربيا لـ “شؤون الأقليات” يكون ضمن حصة حزب “أزرق- أبيض” من الحقائب الوزارية المخصصة له، فيما يحذر نواب في القائمة “المشتركة” من إسباغ الشرعية على حكومة الاحتلال والضم والتمييز العنصري.

وحسب تسريبات نشرتها القناة الإسرائيلية 12 فإن هناك تفاهما بين حزبي “أزرق- أبيض” و”العمل” على تعيين وزير عربي للأقليات، وهذا ما يوافق عليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وبهذا السياق قال ميخال ميليشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان في جامعة تل أبيب، إن “الوضع الإسرائيلي يتطلب تعيين وزير عربي في الحكومة القادمة من أجل جسر الفجوات التي اتسعت خلال الجولات الانتخابية الأخيرة في إسرائيل، وسوء العلاقات بين العرب واليهود، مما أوصلها إلى مرحلة متطرفة، خاصة في أعقاب الجدل الإسرائيلي حول حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف الجنرال بالاحتياط ميخال ميليشتاين في مقاله نشره موقع “واينت” أن المستوى الذي وصلته علاقات العرب واليهود بات قابلا للاشتعال في أقرب فرصة، مما قد يقود لزيادة الاحتكاك بينهما، معتبرا أن الأمر يتطلب من اليهود إجراء حساب قاس مع النفس للتعلم من الأخطاء السابقة، واستخلاص التوصيات بسرعة.

يرى محللون محليون أن الحكومة الجديدة ستتجه نحو تغيير تكتيكها في التعامل مع المواطنين العرب (18%) من نزع الشرعية والتحريض إلى محاولة احتوائهم

ميليشتاين يرى أن “المجتمع اليهودي مطالب بتفهم احتياجات المواطنين العرب، وانخراطهم في جميع مؤسسات الدولة، وفتح الأبواب أمامهم قدر الإمكان، رغم أن الأحزاب الصهيونية لم تضع مرشحين عربا في قوائمها الانتخابية، وفي أماكن متقدمة تليق بهم. وهناك أوساط إسرائيلية غير قليلة تنادي اليوم بدمج المواطنين العرب وتدعو لاغتنام جائحة الكورونا من أجل التطبيع، لا سيما أنهم يجدون أنفسهم يتلقون اليوم خدمات متنوعة من قوات الجبهة الداخلية التي تدخل بلداتهم بنشاط واسع منذ شهرين وبشكل غير مسبوق، مما دفع بعض الجهات السياسية المحلية للتحذير من أثر ذلك على وعيهم وهويتهم الوطنية مستقبلا”.

تكتيك خبيث

في المقابل يرى محللون محليون أن الحكومة الجديدة ستتجه نحو تغيير تكتيكها في التعامل مع المواطنين العرب (18%) من نزع الشرعية والتحريض إلى محاولة احتوائهم ودق الأسافين بينهم وبين “المشتركة” والقيادات الوطنية. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن حكومة نتنياهو بحال قامت قريبا وفق المخطط فإنها ستعتمد مخططا لتشجيع ورعاية قيادات عربية اقتصادية لا تكترث بالسياسة وغير ملتزمة بالحقوق السياسية لفلسطينيي الداخل وبالقضية الفلسطينية، على أمل أن يتم بذلك سحب البساط من تحت أقدام القائمة المشتركة وإضعافها، خاصة أن الهجوم عليها ومحاولات شيطنتها ونزع شرعيتها قد زاد من قوتها كما تظهر نتائج الجولتين الانتخابيتين الأخيرتين في سبتمبر/أيلول 2019 ومارس/آذار الماضي.

ومن ضمن الأسماء المقترحة المرشحة لـ إشغال منصب “وزير الأقليات” الأكثر حظوظا هو البروفيسور علينان القريناوي من النقب والمقرب من حزب “العمل”. وردا على سؤال “القدس العربي” أكد القريناوي وجود اتصالات شبه رسمية معه لتعيينه وزيرا للأقليات وقال إنه يرى بنفسه أفضل المرشحين لكونه أستاذا جامعيا خبيرا في قضايا العمل الاجتماعي، علاوة على مهارات إدارية اكتسبها عبر إدارته كلية تربوية في النقب طيلة سنوات. وردا على سؤال قال إنه لن يكون “ورقة تين” لتغطية عورات حكومة الاحتلال والعنصرية، داعيا للحكم عليه بعد إنهاء عمله الوزاري وليس من الآن.

لكن النائب عن “المشتركة” أحمد الطيبي حمل على الفكرة وقال إن مثل هذه الوزارة تكرس التمييز العنصري المنتهج ضد المواطنين العرب من خلال تخصيصهم واعتبارهم أقليات ينعتون من قبل المؤسسة الحاكمة بـ”غير اليهود”. وأكد الطيبي لـ”القدس العربي” أن الوزير العربي في حكومة يمين برئاسة نتنياهو لن يكون سوى “شاهد زور” على عمليات ضم وتكريس للاحتلال وسياسات تمييز ضد المجتمع العربي في البلاد. وتابع: “مثل هذا الوزير لا يمثل المجتمع العربي ولن تنجح مخططات نتنياهو لسحب البساط من تحت أقدام القائمة المشتركة التي صوت لها مئات الآلاف من المواطنين العرب في جولات انتخابات متتالية”.

تطبيع وأسرلة

كما أكد زميله النائب مطانس شحادة ذلك وقال إن هذه الحكومة تأتي للحفاظ على مصلحة نتنياهو وحمايته من المحكمة ولتنفيذ سياسة نتنياهو بالاستمرار في سياساته الظلامية وسياسات حكومته التي ستذهب إلى محاولة ضم الأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.

وتابع: “هذه الحكومة استمرار للعنصرية والعدائية تجاه المجتمع العربي في الداخل، وتريد أن تقمع المطالب والرغبات القومية والوطنية عند المجتمع الفلسطيني في الداخل وعمليا تريد إعادة ترتيب قواعد اللعبة السياسية في الداخل تجاه الفلسطينيين”. وأضاف شحادة: “إذا ما قامت بتعيين وزير للأقليات وإضافة وحدة للبدو في الشمال فإنهم يريدون إعادتنا إلى ذهنية وعقلية الحكم العسكري ويريدون أن يحاولوا قمع التطور السياسي والوعي الوطني عند الفلسطينيين في الداخل”.

وتساءل النائب مطانس شحادة ماذا يعني مصطلح “وزير عربي” وطالب أي شخصية عربية تُعرض عليه هذه الوزارة أن يرفض معتبرا ذلك “عيبا وعارا للمجتمع العربي”. وتابع شحادة: “هذه إهانة للعرب وللمكانة الجماعية. نحن نطالب بدولة مواطنين وبمساواة ديمقراطية وجوهرية كاملة بين الأفراد وبين المجموعة القومية العربية وباقي المجتمع الإسرائيلي. في 2020 يريدون تعيين وزير أقليات لنا؟ يريدون تعيين مختار جديد للفلسطينيين في الداخل، لن نتعامل مع أي وزير أقليات ولن نعترف به”.

بعد النكبة

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الأولى (حكومة انتقالية لسنة واحدة) عام 1948 كانت أول من عينت وزيرا لشؤون الأقليات (شالوم بيخور شطريت من ذوي الأصول المغربية) لمدة عام وذلك في محاولة لاستمالة المواطنين العرب ممن تبقوا في وطنهم ونجوا من التهجير وكانوا يعدون 140 ألف نسمة وقتها قبل أن يتضاعف تعدادهم بعشرة أضعاف اليوم. وفي تلك الفترة استكثرت جهات إسرائيلية تخصيص وزارة للعرب في الحكومة الانتقالية مما دفع رئيس حكومة الاحتلال الأولى دافيد بن غوريون للامتناع عن تعيين وزير أقليات مجددا مكتفيا باستحداث وظيفة مستشار للشؤون العربية.

ومن أبرز المستشارين للشؤون العربية شموئيل طوليدانو الذي عين في وظيفته عام 1965 من قبل رئيس الوزراء الراحل ليفي أشكول. وبهذا السياق كتب طوليدانو الذي أشغل مناصب في الموساد والاستخبارات الإسرائيلية في تصريحات لصحيفة محلية تدعى “حديث الناس” تصدر في الناصرة داخل أراضي 48 أنه التقى بستينيات القرن الماضي في فيينا صدفة مع المناضل الفلسطيني الراحل أنيس الصايغ وكلاهما من مواليد مدينة طبرية قبل نكبتها. قال طوليدانو في تصريحاته المذكورة إنه عرض على الصايغ صفقة مفادها أن يترك النشاط الفلسطيني ويعود لبيته في طبرية كنوع من الواجب تجاه ابن مدينته وزميله على مقاعد الدراسة وقتها، ويتابع: “رفض الصايغ المقترح بسرعة وقال لي: لن أعود إلى طبرية إلا محررا وعلى ظهر دبابة”.

وزير الثقافة والرياضة

ولاحقا قامت عدة حكومات إسرائيلية بتعيين عرب كـوزراء أو نواب وزراء إما لشؤون الأقليات أو تسميات أخرى، منها أن أشغل نائب رئيس الوزراء ووزير السياحة موشيه كتساب منصب “اللجنة الوزارية لرعاية شؤون المواطنين العرب”. وفي الحكومة الإسرائيلية الثامنة والعشرين تم تعيين صالح طريف (العمل) ابن الطائفة المعروفية وزيرا بلا حقيبة ومسؤولا عن قضايا “الأقليات” داخل ديوان رئاسة الوزراء، وفي الحكومة الثانية والثلاثين تم تعيين أفيشاي برافيرمان (العمل) وزيرا للأقليات.

وفي حكومة أولمرت تم تعيين النائب غالب مجادلة (حزب العمل) في منصب وزير الثقافة والرياضة. يشار إلى أن المشتركة والنواب العرب منذ انتخابات الكنيست الأولى عام 1949 يعارضون فكرة الانضمام لأي حكومة إسرائيلية طالما أن الاحتلال والصراع قائمان بينها وبين شعبهم.

مداولات مستمرة

وبهذا السياق ما تزال تتواصل المداولات بين “الليكود” و”أزرق- أبيض” وبقية الأحزاب لتشكيل حكومة نتنياهو الخامسة ورغم ذلك فهو يواجه ملف فساد جديدا. وقالت القناة الرسمية إن النيابة الإسرائيلية العامة تستعد لفتح ملف تحقيق جديد ضد نتنياهو، وهي القضية المعروفة باسم “قضية أسهم البورصة”.

وأكدت القناة العبرية أن القضية الجديدة المتهم فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، تتعلق بصلته مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائية من رجال أعمال، وهو ملف تم تحويله من قبل مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت.

وناقش مراقب الدولة سؤالا يتعلق بمدى خرق نتنياهو القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة، لكن نتنياهو يرى أنه حصل على استثناء لخرق هذه القواعد.