القدس: أرجأت لجنة تخطيط حكومية إسرائيلية، اليوم الإثنين، منح موافقة إضافية على مشروع استيطاني كبير في القدس الشرقية يثير قلق الولايات المتحدة والفلسطينيين.

كان مقترح بناء ما يصل إلى تسعة آلاف وحدة سكنية للمستوطنين اليهود، في خطوة تعني ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة لحدود البلدية الإسرائيلية للقدس، قد حصل على موافقة مبدئية الشهر الماضي.

غير أن اللجنة اجتمعت مجددا واتخذت قرارا بعدم المضي قدما مشيرة إلى الحاجة لدراسة بيئية، حسب بيان لإدارة التخطيط الإسرائيلية. ولم يُطرح جدول زمني لمزيد من المناقشات.

ويجادل المنتقدون بأن المشروع المقترح بين القدس الشرقية ومدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية من شأنه أن يضعف بشكل أكبر أي آمال فلسطينية في دولة مستقبلية.

وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان اليهودي في الأرض المحتلة وتعارضه “يحدونا الأمل في أن تستغل الحكومة الوقت لإعادة النظر في الأضرار التي تلحقها الخطة بفرص السلام وتطوير القدس وعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة”.

وكان الموقع في السابق يضم مطارا وهو معروف للإسرائيليين باسم عطروت. ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطة الاستيطانية باعتبارها محاولة لإتمام فصل القدس “عن منطقتنا الفلسطينية المحيطة”.

وأعطت لجنة بلدية القدس موافقتها على المشروع في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد يبطئ خطواته نحو الموافقة النهائية لتجنب خلاف مع واشنطن بشأن قضايا المستوطنات.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب 1967. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة لهم على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية. وتعارض إسرائيل ذلك مستشهدة بصلات تاريخية وتوراتية وسياسية مع الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأفاد بيان إسرائيلي أن مشروع عطروت نوقش يوم الأحد في اتصال بين بينيت ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن حث إسرائيل والفلسطينيين على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية، مشيرا إلى أن “دفع النشاط الاستيطاني” يمكن أن يقوض أي جهود للتفاوض على حل الدولتين لإنهاء الصراع بينهما.

(رويترز)