رام الله – «القدس العربي» : أبدت مصادر سياسية إسرائيلية في القدس المحتلة، استغرابها لاعتقاد بعض الدول أن حكومة فلسطينية يشارك فيها «تنظيم ارهابي دموي» مثل حماس، تستطيع دفع عملية السلام، كما استغربت المصادر وجود جهات في المجتمع الدولي تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها البناء في القدس المحتلة، وأماكن أخرى، من المعروف انها ستبقى تحت السيادة الاسرائيلية ضمن أي تسوية سلمية، على حد زعمها.
وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، قد دعا إسرائيل إلى تجميد نشاطها الاستيطاني، بعد إعلانها عن مشاريع بناء حوالي 3200 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، معتبراً الأمر غير شرعي بموجب القانون الدولي.
فيما أعربت وزارة الخارجية الامريكية، عن خيبة أملها العميقة من إعلان إسرائيل عن مشاريع البناء الجديدة، وقالت الناطقة بلسان الوزارة، إن واشنطن تعتبر المستوطنات غير شرعية، وتدعو كلا الطرفين إلى تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر.
وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كاترين آشتون، هي الأخرى قد أعربت عن خيبة الاتحاد الأوروبي العميقة من نشر سلطة الأراضي الإسرائيلية عطاءات لبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة لا تساعد جهود السلام.
وقالت آشتون في بيان صحافي، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء دعا مرارا، كل الأطراف وآخرها في أيار/ مايو الماضي، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل أحادي قد يقوض جهود السلام، وصلاحية حل الدولتين مثل مواصلة التوسع الاستيطاني.
آشتون أضافت أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة مراقبة الوضع، والعمل وفق الأحداث، مذكرة بأن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد أكد أيضا التزامه التنفيذ الكامل والفعال لتشريع لديه يتعلق بالمستوطنات».
ما نحن بحاجة إليه الآن هو التزام بناء يفضي إلى خلق جو جديد يدفع على استئناف المفاوضات» قالت آشتون، وندعو السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها وأن تصب كل جهودها نحو عودة سريعة لمحادثات السلام.
كما عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها العميق، لمواقف جميع دول العالم التي أدانت النشاط الاستيطاني الأخير، حيث قال نبيل أبو ردينة «إننا نطالب المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الممارسات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي».
وأضاف أبو ردينة إن هذه التصرفات سوف تؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل إسرائيل مسؤولية ذلك، والقيادة الفلسطينية تدرس عدة خيارات لاتخاذ القرارات الضرورية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. على الصعيد ذاته، علمت «القدس العربي» بأن الفريق الوزاري الإسرائيلي الخاص، الذي تقرر تشكيله لتدارس الاحتمالات الناتجة عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة، سيعقد أول جلسة له الأحد القادم. وبحسب المصادر، فإن فريق الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والذي يضم ممثلين عن كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف، سيناقش الخطوات العقابية التالية ضد السلطة الفلسطينية.
إسرائيل ذهبت أبعد من ذلك، حيث صرح وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون، بأنه يتعين على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فرض حكمه على قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، إذا ما تصالح حقاً معها، وإلا فإن المصالحة لا تعدو كونها خدعة لتضليل الرأي العام.
يعالون قال إن القيادة الفلسطينية التي تعتبَر معتدلة، غير مستعدة للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي. وقال وزير الجيش الإسرائيلي، هذا الكلام، خلال لقاء عقده مع ملحقين عسكريين أجانب يزورون إسرائيل.
فادي أبو سعدى
