تل أبيب: باتت إسرائيل منذ الإثنين تطلب من الدول التي تشتري منها منتجات تكنولوجيا المعلوماتية التعهّد بحصر استخدامها بمكافحة “الإرهاب والجرائم الخطرة”، وذلك على خلفية قضية برنامج التجسس بيغاسوس.
وأعلن الجهاز الإسرائيلي المكلّف مراقبة الصادرات العسكرية والتابع لوزارة الدفاع أنه “تم تنقيح تعريف الجرائم الخطرة والأعمال الإرهابية لتلافي طمس الخطوط”.
والإثنين، حدّث الجهاز “إعلان المستخدمين النهائيين” الذي يتعين على كل الدول توقيعه من أجل الاستحصال على منتجات معلوماتية إسرائيلية تتيح جمع المعلومات والاستخبارات.
وبحسب الجهاز، يمكن استخدام هذه المنتجات لمكافحة “أعمال ترمي إلى تهديد الشعب ويمكن أن تؤدي إلى وفاة وإصابات واتّخاذ رهائن”.
وينص الإعلان على حالات يمنع فيها استخدام نظام معلوماتي وعلى عقوبات في حق البلدان التي تخرق هذه القواعد.
وبحسب الوثيقة “يحق لدولة إسرائيل في أي وقت أن تلغي أو ان تعلّق رخصة تصدير ما قد تؤدي إلى توقف النظام، أو أن تفرض قيودا على استخدامه”.
وبرز اسم شركة “ان.اس.او” بعد تقارير أفادت بأنّ عشرات الآلاف من النشطاء الحقوقيين والصحافيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبيع برنامج بيغاسوس محصور بالدول، ومبيعاته تتطلّب موافقة لجنة خاصة في وزارة الدفاع الإسرائيلية المكلّفة المصادقة على بيع الأسلحة.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” ووكالة “رويترز” استخدم برنامج بيغاسوس لاختراق هواتف تسعة موظفين في الخارجية الأمريكية يعملون في أوغندا مكلّفين ملفات شائكة في شرق أفريقيا.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أدرجت الولايات المتحدة “ان.اس.او” في قائمة الشركات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
(أ ف ب)
