القدس المحتلة

رام الله: ندد مسؤول فلسطيني الثلاثاء، بتصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من مدينة القدس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن القانون المذكور “جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية لتدمير حل الدولتين وفرض الحلول على الفلسطينيين”.

وأضاف عريقات أن القانون “امتداد” لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في السادس من الشهر الماضي) القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد عريقات أن هذه الخطوات ستجابه بـ “استراتيجية فلسطينية” لمواجهة “فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية”.

وقال إن “القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والاسرائيلية لفرض الحل عبر التوجه مجدداً للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين”.

وأضاف أن “الادارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية”.

واعتبر عريقات أن الإدارة الأمريكية الحالية ” لم تعد جزءا من الحل لتحقيق السلام ، وإنما جزء من المشكلة وتم قطع الاتصالات معها”.

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صدق فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “القدس الموحدة” الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضواً من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست).

وأيد القانون 64 نائباً مقابل 52 نائباً صوتوا ضده بعد جلسة نقاش استمرت عدة ساعات بشأنه.

ونص القانون على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وجاء ذلك بعد أن وافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل. (د ب أ)