غزة – “القدس العربي”:

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خططها الرامية لتجاوز دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد قرار الأخيرة التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بما فيها الاقتصادية والأمنية والسياسية، في وقت حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر “الحيل والألاعيب” التي يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تضليل الرأي العام العالمي لتسهيل عملية تسويق وتمرير قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، الرافض بشكل صريح وواضح لهذا المخطط.

وبعد فشل سلطات الاحتلال عبر ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” في فتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاعات الفلسطينية (القطاع الخاص والفلاحين والبلديات)، بإعلان الكل الفلسطيني التزامه بقرارات القيادة بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة، خاصة بعد وقف الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية وعمليات التنسيق المدني والأمني، أعلن مكتب منسق حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية أنه بدأ اعتبارا من الثلاثاء، إصدار معظم تصاريح الدخول إلى إسرائيل بدون طباعة التصريح، وإنما من خلال تسجيله على النظام الإلكتروني فقط.

وزعم أن ذلك يأتي في إطار “مشروع واسع النطاق” الذي تقوده وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية لـ “تحسين الخدمة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

لكن بدا أن الأمر مرده أن السلطة الفلسطينية لم تعد تستلم هذه التصاريح عبر القنوات الرسمية، من الجانب الإسرائيلي كما جرت العادة، لتوزيعها على العمال والتجار وغيرهم من الفئات التي تقدمت للحصول عليها للوصول إلى مناطق العام 1948.

وحسب خطة سلطات الاحتلال، سيستطيع أصحاب التصاريح، سواء التجارية أو العمال أو المرضى وأصحاب الحالات الإنسانية، وغيرها من الفئات، الدخول إلى إسرائيل كالمعتاد، بدون الحاجة لاستخدام التصريح المطبوع، لافتة إلى أن تفاصيل التصريح ستكون متاحة للاطلاع عليها عبر تطبيق “المنسق”، أو عن طريق الاتصال بمركز الخدمات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الاحتلال لفتح قنوات اتصال مباشرة مع العديد من القطاعات الفلسطينية، لتجاوز دور السلطة، حيث طلبت سلطات الاحتلال من محتاجي التصاريح التعامل المباشر مع مكاتبها في الضفة الغربية، وقال مكتب المنسق وهو يشير إلى ذلك، إنه يمكن لأي شخص من السكان الفلسطينيين المعني بتجديد التصريح الموجود بحوزته، أو تقديم طلب جديد للحصول على تصريح، القيام بذلك من خلال “شبابيك استقبال الجمهور” المنتشرة في الضفة الغربية.

في السياق، أنذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من ذلك المخطط سواء من خلال “الجدولة الزمنية” لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه بداية، على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعت للحيطة من تلك المخططات الإسرائيلية القائمة على “التلاعب بالكلمات والألفاظ والمفاهيم” من ناحية شكلية لا تغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، عبر استخدام مصطلحات “إعلان السيادة” وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات أو أجزاء منها.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة الإسرائيلية التي وصفتها بالتضليلية “مفضوحة ومكشوفة تماما ولا تغير من جوهر قرار الضم الإسرائيلي في شيء”.

وأكدت أن هذا يجب أن يلتفت إليه ويحذر منه المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية المختلفة وقادة الدول، على قاعدة أن “التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لا تسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي، ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق الشعب الفلسطيني وعدوانا صارخا وعنيفا على الشرعية الدولية، وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي برمته”.

وقالت إن “مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات وشرعية دولية وقراراتها، ومن نظم ومعاهدات وأسس المساءلة والمحاسبة الدولية، هي كل لا يتجزأ، فالجريمة هي الجريمة مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها من خلال تجزئتها”، وأضافت: “الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هو بحد ذاته الجريمة الأكبر بحق تلك الشرعيات والقوانين والمعاهدات”.

وأضافت الخارجية محذرة: “الضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغيّر من أمر الضم شيئاً”، مطالبة المجتمع الدولي بأن يكون صوته “أكثر حدة” وتهديداته “أكثر وضوحاً وجدية”، حفاظاً على القانون الدولي وحماية له.

وأكدت أن الفلسطينيين سيخوضون هذه المعركة بالإمكانيات الذاتية، وتابعت: “سننتصر فيها أكثر كلما كان موقف المجتمع الدولي متماسكاً، صلباً، واضحاً، شجاعاً بحجم خطورة الجريمة وبشاعتها”.

وكان نتنياهو ألمح إلى أنه قد يرجئ تنفيذ خطة الضم الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل إلى موعد لم يسمه، وأن الخطة من الممكن أن تنفذ على مراحل.

وفي السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن رسائل من ديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مسؤولين في وزارة العلوم الإسرائيلية مؤخرا، وتطرقت إلى إشكالية تتعلق بخطة الضم الإسرائيلية، إذ يمكن لها أن تخلق مصاعب أمام مشاركة إسرائيل في برنامج “أفق 2020” الأوروبي للتطوير العلمي، مما قد يمس بإمكانية حصول مؤسسات إسرائيلية على تمويل من البرنامج.

ويدور الحديث عن أكبر مشروع في العالم لتمويل الأبحاث، مع ميزانية إجمالية تبلغ 77 مليار يورو، حيث تبلغ منح البرنامج 800 مليون يورو، لأكثر من 1000 مشروع إسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، وسط خشية كبيرة بأن يلحق ذلك الضرر بقدرة مؤسسات إسرائيلية، ويمنعها من الحصول على تمويل من البرنامج، حيث كشف النقاب عن بدء مسؤولين في وزارة العلوم الإسرائيلية في مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، لتقدير نتائج التهديد.