الناصرة- “القدس العربي”: صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)على قانون العقاب الجماعي سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل، المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية، بأغلبية 94 عضواً مقابل 10 معارضين.
وينص القانون على سحب الجنسية ممن نفّذ عملية قتل ليهود على خلفية قومية، إذا ما كان يتقاضى أموالًا من السلطة الفلسطينية. وقد اعتبرت كتلة “الجبهة” و”العربية للتغيير”، برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، في بيان، بأن هذا قانون عنصري موجّه فقط للعرب، بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربًا بدافع العنصرية والكراهية. وأضاف البيان أن حزبيّ الليكود الحاكم ويش عتيد المعارض يحملان نفس الأجندة في ما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني، وينسّقان معًا للتصويت مع القوانين العنصرية. ونوهت “كتلة الجبهة/ التغيير” أن نواباً من الليكود ويش عتيد، برئاسة يائير لبيد، والمعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس، صوتوا لهذا القانون. وفي خطاب النائبة عايدة توما- سليمان، من “كتلة الجبهة/ التغيير”، للاعتراض على القانون شددت بأنه حيك تحديداً على مقياس الفلسطينيين، واستثنى اليهود عمداً، وقالت: “صياغة القانون قد تبدو للبعض وللوهلة الأولى كأنها حيادية إذ يتحدث النص عن مدانين بـ “عمليات إرهابية”.
وتساءلت ساخرة، وفي إشارة لإدانة سابقة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية باتسلئيل سموتريتش: “أعرف شخصياً أعضاء كنيست أدينوا بمخالفات لقانون “الإرهاب”، هل سينطبق القانون عليهم أيضاً؟ هنالك أسرى يهود يمكثون في السجون جراء جنايات إرهابية، هل سينطبق القانون عليهم أيضاً؟ كيف فعلوا ذلك؟ كيف فصّلوا القانون بحيث ينطبق على العرب فقط؟ عن طريق اشتراط سحب الجنسية ممن يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية، وبكلمات أخرى الفلسطينيون فقط”. يذكر هنا أن المؤرخ الإسرائيلي البارز بروفيسور دانئيل بارطال قد قال، في حديث لصحيفة “هآرتس” العبرية، قبل أسبوع، إن هناك وزراء نازيين في حكومة الاحتلال الحالية.
وتابعت توما سليمان في هذا المضمار: “الإرهابيون اليهود يحصلون على تمويل من منظمات أمريكية تمولهم وأفراد عائلاتهم، وحتى مستوطناتهم، ولكن شيئاً من هذا لا يقلق المؤسسة الإسرائيلية إذ قامت بطرقها الالتفافيّة باستثنائهم من القانون”. وأكدت توما- سليمان أن “القانون مخالف للقانون الدوليّ، ولكن بالأساس مخالف للقانون الإسرائيلي وقرارات المحكمة العليا أيضاً”. وعن ذلك تابعت بالقول: “نتحدث عن قانون عنصري وانتقامي من أساسه ومخالف للقانون الدوليّ بشكل فظ. تعتبر الجنسية، وفق القانون الدولي، حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وكون الشخص عديم الجنسية له آثار قانونية سلبية وخيمة، لذلك يمنع القانون الدولي سحب الجنسية وإبقاء أي شخص كان بدون الجنسية. وإذا كانت إسرائيل تضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط كعادتها، فوفق القانون الإسرائيلي أيضاً ممنوع سحب الجنسية من منطلقات عقاب أو ردع. حتى المحكمة العليا في إسرائيل تطرقت للقضية قبل شهور معدودة في حزيران- يوليو 2022 في نقاشها بشأن علاء زيود، بعد أن اعتزم وزير الداخلية السابق سحب جنسية زيود وفق بند من قانون الجنسيّة الاسرائيلي، في حينها أقرت المحكمة العليا أنه، وبالرغم من قانونية البند، إلا أنه لا يسمح بسحب جنسية إنسان وتركه عديم الجنسية”.
وأضافت توما سليمان: “نشهد بالفترة الأخيرة فيضاً من القوانين والممارسات الانتقاميّة والعقوبات الجماعيّة. انظروا ماذا يحدث في القدس الشرقيّة، على بعد أمتار من هنا، من تنكيل بالمواطنين، هدم البيوت وفرض العقوبات الجماعيّة، في محاولة للتهرب من حل حقيقي للأزمة، وهو إنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطينيّ حقه في تقرير المصير”. وشددت على أن ما يحصل هو العكس تماماً، يعمقون الاحتلال، ويزيدون من إشعال الفتيل، منوهة أن هذا القانون يندرج تحت السياسات ذاتها، هو لن يحل الأزمة، هو قانون انتقاميّ بحت، وسيزيد من الشعور بالاضطهاد والظلم.
وخلصت للإشارة إلى أن لإسرائيل أهدافاً سياسية بعيدة المدى، ابتداءً من تقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وانتهاءً بالضم، وهي على استعداد لتجاوز كل الخطوط الحمراء في سبيل ذلك: “ليس محض صدفة كل هذه الهجمة الشرسة على المحكمة العليا، إذ يعلم نتنياهو وحلفاؤه من الأحزاب الأورثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة أنه من أجل إخراج خطتهم العنصرية إلى حيز التنفيذ عليهم أولاً تحييد كل العقبات القضائية، وكل حجر عثرة من شأنه عرقلة ذلك، وعلى رأسها المحكمة العليا”.
https://www.facebook.com/PalestineTV/videos/605340641606280
ووصفت “القائمة العربية الموحدة”، برئاسة منصور عباس، هذه القوانين الانتقامية الجديدة بأنها تكرّس السياسات التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لتعميق الاحتلال، بدل أن تبحث عن حل سلمي ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية. ونوّهت إلى أن هذه القوانين العنصرية تم إسقاطها في الائتلاف الحكومي السابق. وأبدت قلقها الشديد على مستقبل الديمقراطية والحريات وحقوق مجتمعنا العربي في ظل سيطرة مجموعة عنصرية متطرفة على مقاليد الحكم في الكنيست والحكومة، وربما قريبًا على السلطة.
وحملت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها، اليوم الخميس، على مشروع القانون المذكور، الذي جاء بدعم نواب كثر من المعارضة، واعتبرته عقاباً جماعياً وعنصرياً، ومن الممكن تفسيره بموجب القانون الدولي كجريمة حرب.
