بدأ جهاز الأمن بالاستعداد لمواجهة تصعيد واسع، على خلفية احتمالية تعلن الحكومة بعد الانتخابات عن فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك وجهات أمنية أخرى وممثلون عن الوزارات الحكومية بدأوا في عملية إقامة إدارة للتعاون بين هذه الأجسام في حالة اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية وقطاع غزة وساحات أخرى. ومن بين ذلك، يستعد جهاز الأمن لسيناريوهات من العمليات ودخول جماعي لسكان القطاع إلى إسرائيل وإطلاق الصواريخ.
في السنتين الأخيرتين جرى عدد من الأحداث الحساسة، منها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ونشر صفقة القرن، وهذه لم تخرج الفلسطينيين إلى شوارع الضفة بأعداد كبيرة، ولكن جهاز الأمن يقدر بأن فرض السيادة الإسرائيلية سيعتبر خطوة أكثر أهمية، قد تؤدي إلى تصعيد وموجة من العنف. بعد نشر خطة الرئيس الأمريكي ترامب، أعلن رئيس الحكومة نتنياهو بأنه سيطرح ضم المستوطنات من أجل الحصول على مصادقة الحكومة. ولكنه لم يفعل ذلك في نهاية المطاف.
السيناريوهات التي يستعد لها جهاز الأمن تشمل، ضمن أمور أخرى، اقتحام الفلسطينيين من الضفة للمستوطنات ودخولاً جماعياً لسكان غزة إلى أراضي إسرائيل، ودخول مواطنين من الحدود اللبنانية ومسيرات جماهيرية في المناطق المحاذية للمستوطنات، ومحاولات تسلل من البحر، وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية من غزة وسوريا ولبنان، وإغلاق شوارع رئيسية، وعمليات في الشوارع وأماكن مكتظة بالسكان في الضفة وداخل أراضي إسرائيل. وحسب تقديرات الاستخبارات، يتوقع أن يتظاهر عرب مواطني إسرائيل في مفترقات الطرق الرئيسية.

 جهاز الأمن الإسرائيلي  يستعد لأسواً لسيناريوهات وهي محاولة فلسطينيين التحصن في منطقة الحرم وتنفيذ عمليات من قبل سكان شرقي القدس.

التقدير هو أن القدس ستتحول إلى ساحة رئيسية للتصعيد. ويستعد جهاز الأمن أيضاً لسيناريوهات محاولة فلسطينيين التحصن في منطقة الحرم وتنفيذ عمليات من قبل سكان شرقي القدس. والتقدير هو اندلاع أعمال عنف لبضعة أسابيع فقط. وإن احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة ضعيف.
من أجل مواجهة ذلك، يقيم جهاز الأمن جسماً أمنياً، استخبارياً وقانونياً، يعمل بتعاون، ويوزع الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية وجهات أخرى في كل الساحات في حالة التصعيد. سيكون على الشرطة مواجهة الأحداث في الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات في الضفة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يعمل خارجها وفي منطقة قطاع غزة لمنع تنفيذ العمليات الإرهابية. وسيكون الشاباك الجسم المسؤول عن الاستخبارات بالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة في الأجهزة الأخرى. قسم التخطيط سيقود الاستعدادات للجيش الإسرائيلي. وفي الشرطة تم إلقاء المهمة على نائب المفتش العام للشرطة، المفتش ألون أسور.
الجيش الإسرائيلي والشرطة عملا بشكل مشابه في العام 2011 كجزء من عملية “بذور الصيف”. في حينه، استعدت هذه الأجسام لمواجهة احتجاج فلسطيني كبير في أعقاب التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وحسب التقديرات، فإن الميزانية المتوقعة لهذا الاستعداد ستبلغ مئات ملايين الشواكل، ويتوقع القيام بمناورات مشتركة، وسيتم إقامة جهاز استخبارات يضم ممثلين من جميع الأجهزة، وشراء وسائل حسب حاجة كل جهاز، وعقد لقاءات ثابتة للطواقم التي ستفحص ما يحدث على الأرض. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون هناك وزير في الحكومة مسؤول عن هذا الجسم.
وزارة الخارجية تشارك أيضاً في هذا الجسم، حيث يتوقع أن تواجه إسرائيل تنديدات من الساحة الدولية سواء من العالم العربي أو الدول الأوروبية، يتوقع أيضاً إجراء مظاهرات ومسيرات في هذه الدول، يعبرون فيها عن دعمهم للفلسطينيين، وستحاول إسرائيل إعطاء رد إعلامي للعالم.
ورداً على ذلك، جاء من الجيش: “في الجيش الإسرائيلي تم إنشاء طواقم تفكير بقيادة قسم التخطيط لبلورة رد أمني على قرارات سياسية محتملة في هذا الشأن”.

بقلم: ينيف كوفوفيتش
هآرتس 26/2/2020