القدس: طلبت إسرائيل من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس في غضون شهر بداعي “استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل”.
وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، الخميس: “أبلغت سلطة أراضي إسرائيل وكالة الأونروا أنه يجب على الوكالة مغادرة المبنى الذي كانت تستخدمه في القدس الشرقية ودفع عشرات الملايين من الشواقل (الدولار يساوي 3.70 شيقل) لإسرائيل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار”.
ويعتبر مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.
وأضاف الموقع: “أعلن وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وقد جاءت بعد العثور مؤخرا على المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائما”.
وذكر أن المستشار القانوني لدائرة أراضي إسرائيل المحامي نيتسا تيتلباوم، كتب في رسالة إلى الأونروا، الأربعاء: “وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونما من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، دون موافقتنا”.
وأضاف تيتلباوم في رسالته: “دولة إسرائيل صادرت الأرض في عام 2006، وقد أقامت الأونروا مباني عليها دون تصريح”.
وتابع: “أنتم مطالبون بالتوقف عن أي استخدام للأرض، وهدم ما بني عليها بشكل غير قانوني”.
وقال الموقع: “تم منح الوكالة 30 يوما لإخلاء المبنى. كما طالبت سلطة الأراضي بمبلغ 27,125,280 شيكل (7.2 ملايين دولار أمريكي) كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي”.
وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها.
كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر.
بدوره، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الخميس، إن مزاعم إسرائيل بتورط موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جعلت الطواقم الأممية “أهدافا مشروعة”.
وقال لازاريني في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، “أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم”.
واعتبر لازاريني أن “حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل”.
وحذّر من أن “المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض”.
وتابع: “المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن الأونروا”.
والأربعاء، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك “الأونروا” وتصفية قضية اللاجئين.
وأوضح الكنيست، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”، وعلى “وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة منذ 1947، يخوّل وزير الخارجية الإسرائيلي “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.
وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
(الأناضول)
