الناصرة- «القدس العربي»: بعد توقف دام عقدا تستعد سلطات الاحتلال لتصعيد وتوسيع سياسة هدم المنازل الفلسطينية التي كانت مقصورة على منفذي العمليات الاستشهادية وقتل اسرائيليين لتشمل قطاع اوسع مثل منازل قادة سياسيين، في محاولة لترميم قوة ردعه.
وكشفت مصادر إسرائيلية أمس ان سلطات الاحتلال ستقدم قريبا على هدم عشرات البيوت في الضفة الغربية المحتلة بعضها تابع لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة الإسرائيلية المصغرة ردا على عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة.
يذكر ان سلطات الاحتلال اقدمت قبل أيام على هدم بيت زياد عواد من منطقة الخليل لاتهامه بقتل ضابط الشرطة الكبير باروخ مزراحي عشية عيد الفصح اليهودي في الربيع الماضي. وقالت صحيفة « هآرتس» أمس إن سلطات الاحتلال بدأت تعد العدة اللازمة لهدم المنازل الفلسطينية.
وقبل يومين وصل مندوبون عن جيش الاحتلال يرافقهم مهندسون لقرية عورتا جنوب شرق مدينة نابلس لقياس بيتين تابعين لأمجد وحكيك عواد اللذين أدانهما الاحتلال بقتل عائلة فوغل الاستيطانية في آذار/ مارس 2011.
وكان الشاباك قبل ثلاث سنوات قد أوصى بهدم المنزلين بغية تعزيز قوة الردع الإسرائيلية مقابل المقاومة الفلسطينية لكن الجيش رفض التوصية والآن عاد ليتبناها مجددا.
وفي محاولة لمنع محكمة العدل العليا من إعاقة هدم البيوت التي يقطنها أبرياء اصدر قائد المنطقة الوسطى في الضفة الغربية المحتلة الجنرال نيتسان ألون تصريحا يبرر فيها الهدم في ظل «تنامي العمليات التخريبية في السنتين الأخيرتين». كما ينوي الجيش هدم منزل نضال عمار من قلقيلية الذي أدانه الاحتلال بخطف وقتل الجندي تومر حزان من تل أبيب في أيلول/ سبتمبر الماضي. كذلك ينوي هدم بيت الفتى الفلسطيني من منطقة جنين الذي قتل الجندي عيدان أطياس داخل حافلة كانت في طريقها من مدينة الناصرة العليا لمدينة العفولة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في عددها امس أن قوات الاحتلال تستعد أيضا لهدم منازل مروان القواسمة وعمار أبو عيشة المشتبه بخطفهما وقتل المستوطنين الثلاثة وذلك رغم عدم العثور عليهما أو محاكمتهما. وتشير الصحيفة الى أن الاحتلال يتدارس إمكانية هدم بيوت قادة حماس الذين تم اعتقالهم في الاجتياح الأخير للضفة الغربية على غرار هدم بيوت أعضاء الجناح العسكري لحركة لمقاومة.
ومن المرشحين للاستهداف في عملية الانتقام الجديدة حسن يوسف اكبر قادة حماس في الضفة الغربية وصلاح عروري، المقيم في الأردن منذ 2010 وتتهمه إسرائيل بالعمل على تمويل المقاومة من هناك. ليس هذا فحسب بل ستطال عمليات الانتقام منازل كافة الأسرى المحررين في صفقة شاليط عام 2011 عدا أولئك الذين «يثبتون أنهم تراجعوا عن طريق الإرهاب». ويقول المعلق العسكري لصحيفة « يديعوت أحرونوت « أليكس فيشمان أن هذا الإجراء ينطلق من الاعتقاد أن السجن لا يردع الأسرى المحررين الذين يعودون للنضال مجددا.
يشار الى أن سلطات الاحتلال توقفت عن هدم منازل الفلسطينيين عام 2005 بعد تبنيها توصية لجنة فحص استنتجت أن هدم البيوت تصب الزيت على النار ومضارها أكثر من فوائدها لأنها تنمي الكراهية وتعتبر عقابا جماعيا.
وقال فيشمان إن إسرائيل تسعى لاستعادة قوة الردع بعدما تآكلت وتلاشت عقب عملية خطف وقتل المستوطنين الثاثة لافتا لتلويحها بعدوان «عمود سحاب» جديد وهو الاسم الذي اطلق على الحرب الجوية على قطاع غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.
واضاف فيشمان أن إسرائيل تحشد قوات كبيرة في محيط غزة وتنوي توجيه ضربات موجعة لحركة حماس باستخدام القوة النارية عن بعد وبالعودة لسياسة الاغتيالات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة قد قررت ليل امس الأول توجيه إنذار لحركة حماس بضرورة وقف الصواريخ خلال 48 ساعة، مشيرة الى تمسكها حتى الآن بتفاهمات ما بعد عدوان «عمود السحاب». وقالت إذاعة الجيش إن إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسيط المصري بأن الصمت سيبادل بالصمت».
لكن مراقبين عسكريين كثر يرجحون أن تكتفي إسرائيل بغارات من الجو والبحر على غزة في حال لم تتوقف الصواريخ لأنها غير معنية باجتياح القطاع مجددا خوفا من الخسائر البشرية ومن استهداف تل أبيب بالصواريخ. كما يرجح هؤلاء أن إسرائيل تدرك أن تدمير حكم حماس في غزة يعني بديلا أشد خطرا. وهذا ما عبر عنه رئيس الموساد الأسبق إفرايم هليفي الذي حذر من أن القضاء على حماس يعني بلوغ « داعش « الفلسطينية سدة الحكم في القطاع. وقال للإذاعة الإسرائيلية العامة أمس إن رؤية نتنياهو السياسية والأمنية، ينقصها ما يضمن أنها قابلة للتنفيذ على المستويين الفلسطيني والإقليمي مؤكدا أن حماس أفضل من داعش.
وذهب فيشمان لحد القول إن الوضع في غزة اليوم يذكر بالصومال محذرا من حالة فوضى من شأنها أن تولد عصابات دون حكم مركزي يكون عنوانا لإسرائيل.

وديع عواودة