الناصرة ـ ‘القدس العربي’: قالت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أمنية وصفتها بأنها رفيعة المستوى، أن محافل أمنية عالية المستوى في تل أبيب وجهت انتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله المحتلة، متهمةً إياها بما أسمته التواني في مكافحة الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
كما لفتت المصادر، بحسب ما نقل المحلل للشؤون العسكرية في الصحيفة العبرية، عاموس هارئيل، صاحب الباع الطويل في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لفتت إلى أن السلطة الفلسطينية في هذا المضمار يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك على أن السلطة الفلسطينية عاجزة تمامًا عن مواجهة ما أطلقت عليه المحافل في تل أبيب بالإرهاب الفلسطيني، جدير بالذكر أن هذه الاتهامات صدرت، بحسب المحلل الإسرائيلي، بعد مقتل جنديين من جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام القليلة الفائتة. وتابع المحلل هارئيل، نقلاً عن المصادر عينها، تابع قائلاً إن هذه الانتقادات والاتهامات تُمثل تغييرا حادا في الموقف الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه حتى الفترة الأخيرة كانت السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها يحظَوْن بالكثير من الثناء والمديح من قبل الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية، والخبراء العسكريين الإسرائيليين.
كما أشارت إلى أن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيلي) أغدقا الكثير من الثناء على التعاون الوطيد بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وبين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والذي كان يُتوج عادة بقيام الأجهزة بعمليات دهم واعتقالات مستمرة لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على حد تعبير المصادر نفسها.
لكن المحلل أضاف، نقلاً عن المصادر الإسرائيلية الرفيعة، قولها إنه في الأشهر الأخيرة تم إحباط محاولات كثيرة لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، كما تم إحباط هذه العملية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فقط، وزادت المصادر نفسها قائلةً، بحسب الصحيفة، إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قامت بتقليل ما أطلقت عليه المصادر الإسرائيلية اعتقال ناشطين في مجال الإرهاب ضد إسرائيل، علاوة على ذلك، أكدت المصادر للصحيفة على أنه في السنة الأخيرة لم تقُم السلطة الفلسطينية بتقديم أي ناشط للمحاكمة أمام المحاكم الفلسطينية. وخلصت المصادر إلى القول إنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى طرف خيط من الممكن أنْ يقود الشاباك الإسرائيلي إلى منفذي عملية قنص الجندي الإسرائيلي، كوبي غال، في مدينة الخليل يوم الأحد من هذا الأسبوع.
إلى ذلك، نقلت صحيفة ‘معاريف’ العبرية عن رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال، الجنرال بيني غانتس قوله، خلال احتفال مع الجنود بعيد العرش لدى اليهود، إن مقتل الجنديين الإسرائيليين، يومي الجمعة والأحد الماضيين ما هو إلا مجرد مصادفة، ولا يشير بالضرورة إلى تصعيد في الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية أو إلى توجه جديد، على حد وصفه، وأضاف الجنرال غانتس إن الجيش سيعمل بكل ما أوتي من قوةٍ حتى لا يُصبح قتل الجنود توجها جديدا، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي قد عزز من تواجد جنوده ميدانيًا من خلال التعزيز بقوات جديدة، لافتًا إلى أنه ليس هناك أدنى شك من أن الجيش سيقوم بإلقاء القبض على منفذ العمليات وسيُواصل الحفاظ على الأمن بأقصى قدر ممكن، على حد تعبيره.
وقالت الصحيفة أيضا، أنه على الرغم من مطالبة عدد من الوزراء الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بسبب تقاعسها في المجال الأمني، فإن رئيس الوزراء لا ينوي فعل ذلك، كما أن الحكومة ستمتنع عن الإعلان عن تعليق عملية إطلاق سراح الأسرى، كما تم الاتفاق عليه قبل انطلاق المفاوضات بين الطرفين قبل شهر ونصف الشهر، وذلك لأن بنيامين نتنياهو سيُلقي في الفاتح من تشرين الأول (أكتوبر) القادم خطابًا في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، علاوة على ذلك، أضافت المصادر في تل أبيب، إن التركيز الإسرائيلي اليوم في الرأي العام العالمي هو على قتل الجنديين الإسرائيليين وعدم قيام قادة السلطة باستنكار وشجب هاتين العمليتين، بالإضافة إلى التركيز على المناهج التحريضية في سلك التعليم التابع للسلطة الفلسطينية، وبالتالي، إذا اتخذت إسرائيل خطوات عقابية ضد الفلسطينيين، فإن الرأي العام سيتحول ضد إسرائيل، على حد قولها. في السياق ذاته، قالت الإذاعة العبرية الرسمية أمس الثلاثاء إنه يتعزز الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية بعدم ترابط حادثيْ مقتل جندييْن من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة أحدهما قرب قلقيلية والآخر في الخليل، غير أن مصادر أمنية أعربت عن خشيتها من استغلال جهات فلسطينية متطرفة للحادثيْن لتصعيد الأوضاع ميدانيًا أو من لجوء عناصر يمينية يهودية إلى عمليات انتقامية، وبالتالي عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أنه وفي أعقاب جلسات تقييم الأوضاع بالضفة الغربية من قبل قيادة جيش الاحتلال تقرر زيادة وتعزيز التواجد للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية ومحيطها، كما قالت المصادر الإسرائيلية.
جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت يقود جهودًا لوقف إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بعد مقتل جنديين إسرائيليين في حادثين منفصلين في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة ‘هآرتس’ إن بينيت نجح مع وزيرين آخرين من حزب البيت اليهودي هما أوري آرئيل وأوري اورباخ في الحصول على تأييد أربعة وزراء آخرين لهذا المسعى هم إسرائيل كارتس، من الليكود، وكل من يائير شامير وعوزي لانداو وصوفا لاندفير من حزب إسرائيل بيتنا.
وأضافت الصحيفة أن الوزراء السبعة بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوه فيها إلى عقد اجتماع للحكومة بأسرع وقت ممكن لمناقشة سياسة إطلاق السجناء في ضوء التطورات الأخيرة. ونسبت الصحيفة إلى بينيت القول، خلال مشاركته في جنازة جندي قتل في إطلاق نار قرب الخليل: سوف نقاتل لترسيخ مبدأ عدم إطلاق سراح القتلة، مشددًا على أن القتلة سوف يتلقون عقابًا قاسيا وسوف نفعل كل شيء باستطاعتنا كي نمنع إمكانية إطلاق سراحهم، على حد قوله.
وكانت حكومة نتنياهو قد وافقت على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين كبادرة لحسن النية بعد إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين في نهاية تموز (يوليو) الماضي بوساطة أمريكية.