تمكنت الضغوط التي نسقتها الجزائر وجنوب أفريقيا من تحقيق إنجاز سياسي مهم تمثّل بطرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الأفريقي السادسة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
يستند موقف جنوب أفريقيا إلى العمق التاريخي لنزعة معاداة العنصرية، وإلى الجذور اليسارية للحركة التي قادت النضال ضد العنصرية فيها، كما تتابع الجزائر مواقف تاريخية معادية للاستعمار الذي عانت منه لما يقرب من 124 عاما، وانضاف وتراكب ذلك مع الخصومة السياسية للجزائر، التي يحكمها نظام جمهوري، مع المملكة المغربية، التي عقدت اتفاقية تطبيع مع تل أبيب عام 2020.
يمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة في سياق العمل على حسم قضية إلغاء عضوية الدولة العبرية من منظمة الاتحاد الأفريقي، بعد أن تمكنت من «التسلل» (حسب وصف وكالة الأنباء الجزائرية) إلى المنظمة بصفة مراقب بقرار من رئيس المفوضية الأفريقية في تموز/يوليو 2021، وهو ما ردّت عليه الجزائر وجنوب أفريقيا بالحصول على قرار لاحق من المنظمة بتعليق عضوية إسرائيل وإنشاء لجنة لقمة الاتحاد للبحث فيها.
استخدمت تل أبيب «الحكاية» المعتادة في ردّها على القرار، حيث اتهمت الاتحاد الأفريقي بأنه صار «رهينة عدد قليل من الدول المتطرفة (…) التي تتحرك بدافع الكراهية وتسيطر عليها إيران» ورأت أن هذه «الأنشطة» تمسّ «القارّة كلها».
الإشارة الإسرائيلية إلى «كل القارة» مهمة، لأن الحديث يعتبر أحد فصول الصراع الدوليّ المحتدم في أفريقيا وعليها، والذي تمثل إسرائيل فيه، أحد عناصر الاستقطاب السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والدبلوماسي العالمي، كما أنها تلعب أدوارا مثيرة للجدل في الصراعات الإقليمية والداخلية للقارة السمراء.
تجيء هذه الواقعة بعد فضيحة «فريق خورخي» التي كشفت تدخّل «شركة» القرصنة الرقمية والأمنية في عدد من الانتخابات الرئاسية الأفريقية، وأعادت إلى الأذهان، أيضا، الفضيحة الشهيرة التي لم تنته ذيولها العالمية بعد، لبرنامج بيغاسوس للتجسس الذي أجازت إسرائيل تصديره لدول وجهات عديدة في العالم، وقد ساهمت منظمة «فوربيدن ستوري» في كشف الفضيحتين، وأشارت، في هذا السياق، إلى استخدامه في 11 دولة أفريقية، بما فيها المغرب ومصر وساحل العاج ورواندا وتوغو وكينيا وغينيا الاستوائية والكاميرون وأوغندا وإثيوبيا.
من المثير للعجب أن هذه الدول التي قالت المنظمة المذكورة إن البرنامج استخدم فيها هي نفسها الدول التي أيدت منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، ومثلت مصر الاستثناء الوحيد حيث شاركت مع ست دول أفريقية بتقديم المذكرة الاعتراضية آنفة الذكر على القرار.
خلال مؤتمر بعنوان «هل ستعود إسرائيل إلى أفريقيا» نظمته سفارتها في باريس العام الماضي، لعبت إسرائيل على قضيتين أخريين للتسويق لوجودها داخل القارة، حيث تحدث المشاركون عن «شراكة رابحة للجانبين» وأشار وزير الخارجية السابق يئير لبيد على «التعاون لتوفير الأمن الغذائي للملايين» كما تحدث عن التنسيق في «مكافحة الإرهاب».
تتركز الوسائل التي تستخدمها إسرائيل للتأثير على قرارات الدول الأفريقية على العروض العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية، والتي تستخدم لدعم النظم الأفريقية ضد المعارضين السياسيين والناشطين والحقوقيين والإعلاميين، وتلعب تل أبيب دورا في اختراق القارّة، وفي إحداث انشقاق داخلها.
تسير علاقات إسرائيل مع القارة عمليّا، على سكّة العداء للديمقراطية والشعوب وتقديم الخدمات للأجهزة الأمنية للتجسس والمراقبة وصولا إلى اغتيال أو اعتقال الخصوم والناشطين، وتزوير الانتخابات لصالح الزعماء المستبدين، وهي أمور تجعل من إسرائيل نوعا من «الماركة المسجّلة» العالمية الكبرى، للعنصرية، وتأييد كافة أشكال الاحتلال والاستبداد والقمع.