نواكشوط- «القدس العربي» جدد إسلاميو موريتانيا المنضوون في حزب التجمع الوطني للإصلاح أمس مطالبتهم لرئيس المجلس الدستوري الموريتاني «بتسمية مرشح حزبهم لعضوية مجلس مؤسسة المعارضة في موريتانيا، زعيما للمعارضة الديمقراطية».
جاء ذلك ضمن كلمة افتتح بها الدكتور الصوفي ولد الشيباني أمس دورة جديدة لمجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح أعلى هيئة سياسية في هذا الحزب الذي يعتبر حزب الإخوان المسلمين في موريتانيا.
ولفت في كلمته «الإنتباه إلى أن حزب التجمع يتعامل بجدية تامة مع هذا الإستحقاق الذي منحه الموريتانيون له من خلال أصواتهم»، مؤكدا «أن الحزب سيتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها له القانون بهذا الخصوص».
وقال «مرت عدة أشهر على إعلان النتائج النهائية الرسمية للإنتخابات النيابية الأخيرة والتي أهلت حزبنا لتبوأ موقع زعامة المعارضة الديمقراطية دون أن يضطلع المجلس الدستوري بواجبه في تسمية مرشح حزب «تواصل» لعضوية مجلس مؤسسة المعارضة ويسميه زعيماً للمعارضة الديمقراطية في البلاد، رغم أن قيادة الحزب خاطبته أكثر من مرة بهذا الخصوص».
وأكد رئيس مجلس الشورى «إنه مع مرور الوقت يزداد موقف المجلس الدستوري ضبابية وتزداد الأسئلة المطروحة بخصوص نواياه في احترام هذا الإستحقاق القانوني الذي لا يختلف اثنان حول أحقية حزب التجمع له».
ودعا ولد الشيباني «الأحزاب السياسية الوطنية للإنتباه لهذا الموضوع لأن خرق القانون مسألة يجب أن تكون مرفوضة من الجميع سواء كانوا معارضة أو موالاة.»
وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإصلاح قد اختار في مقترح قدمه قبل أسابيع للمجلس الدستوري الموريتاني، الحسن ولد محمد عمدة بلدية عرفات (إحدى بلديات العاصمة نواكشوط)، لشغل منصب زعيم المعارضة، غير أن المجلس لم يحسم هذه القضية لحد الساعة.
ونقل موقع «زهرة شنقيط» المحسوب على الإسلاميين مؤخرا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إزيد بيه ولد محمد محمود قوله «إن حزب تكتل القوى الديمقراطية (يتولى رئيسه حاليا زعامة المعارضة)، هو من يعرقل تسمية الحسن ولد محمد القيادي بحزب «تواصل» زعيما للمعارضة في موريتانيا».
وأوضح الوزير في تصريحاته «أن رئيس حزب التكتل لما يقبل بعد بالقيام بالإجراءات الضرورية لتنصيب زعيم المعارضة الجديد».
وأكد «أن حزب «تواصل» هو الأحق بالزعامة حاليا، وقد اختار لها عمدة مقاطعة عرفات الحسن ولد محمد، وهو قرار داخلي للحزب، مجز من الناحية القانونية، ولا اعتراض للحكومة عليه، باعتبار أن المعارضة هي الجهة المخولة باقتراحه، رغم عدم استيعاب بعض مكوناتها للقرار».
وقال ولد محمد محمود «إن المجلس الدستوري جهة مستقلة، ومن المنطقي جداً أن ينصب زعيم المعارضة الجديد، إذا تلقى رسالة من الحزب المستحق وأخرى من زعيم المعارضة الحالي»، حسب قوله.
