عمان ـ ‘القدس العربي’: تبدو خيارات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إجبارية ومضطرة للعبور في وقت قريب بإتجاه ‘تعديل وزاري’ يحافظ على منطقة الإستحكام التي يجلس فيها رئيس الحكومة ويحسم الجدل حول إستمرار وبقاء الحكومة بعد ‘أسبوع مرهق’ برزت خلاله مشكلات مع حلفاء الحكومة البرلمانيين و’تبايانات’ في إتجاهات ومواقف الوزراء.
هذا الإتجاه من المتوقع أن يتبلور في ظل الواقع الموضوعي الذي كشف عن وجود ‘فوارق’ لا يمكن نكرانها بين إتجاه وخطاب رئيس الحكومة وبين مخرجات اللجان الوزارية خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات إشكالية من وزن ‘أبناء الأردنيات’ او حتى الأرقام الوطنية.
التباينات كشفت عنها تسريبات بعض الوزراء لمواقفهم الشخصية داخل الإجتماعات وفي الإتجاهات المعاكسة لمواقلف رئيسهم في الوقت الذي يواصل فيه بعض أفراد الطاقم الشكوى من تشدد المواقف الرئاسية.
وإستجدت هذه المعطيات بعد الجدل الداخلي الذي غرق فيه بعض الوزراء إثر تسريب ونشر تقرير وزاري بدون إطلاع رئيس الحكومة عليه وقبل إعتماده بصورة نظامية وهو حصريا، ذلك التقرير المتعلق بمزايا أو حقوق أبناء الأردنيات.
في حوار بين عضو مجلس النواب وفاء بني مصطفى واحد الوزراء البارزين إعترضت على إستثناء ‘حملة الوثائق الفلسطينية’ من المزايا التي ستقدمها الحكومة لأبناء الأردنيات.
وإكتشفت بني مصطفى كما أبلغت زملاء لها بان ظروف توصيات اللجنة الوزارية بالسياق تبدو ‘غريبة’ مع التلميح لإن الوزراء انفسهم لم يطلعوا على التقرير قبل نشره أو تسريبه.
اللافت جدا أن التوصيات في ملف أبناء الأردنيات لجأت إلى تبريرات من طراز تلك التي حذر منها العاهل الملك عبدلله الثاني علنا وعدة مرات مثل إسطوانة ‘الوطن البديل’.
بل خالفت التوصيات مضمون خطاب النسور نفسه في آخر إجتماع قبل نحو أسبوعين للجنة وزارية معنية بملف ‘الأرقام الوطنية’.
في ذلك الإجتماع تحديدا طرح النسور ملاحظة على النحو التالي: لا يجوز أن نقبل في بلد كالأردن أن يقال في العالم بأننا لانسمح للأطفال بدخول المدارس وبصرف النظر عن الأطفال الذين يوجدون بيننا.
الجملة الإعتراضيية هنا كانت ‘توجيهية’ وتلفت نظر الوزراء في لجنة اخرى الى أن رأس الحكومة يؤيد تقديم بعض الخدمات لأبناء الأردنيات.
عمليا يقول تقرير اللجنة الوزارية المعنية كلاما مختلفا تماما عن كلام رئيس الوزراء… مع رئيس مخضرم وبيروقراطي عنيد وشرس من وزن النسور لم يحصل ذلك سابقا ومن النادر أن يحصل في الواقع.
حصول ‘تغريد خارج السرب’ من بعض أجنحة الطاقم الوزاري ‘مستجد’ مثير في طريق النسور الوعرة خصوصا وأنه ترافق مع ‘إيحاءات’ لبعض الوزراء وترت العلاقة مع التيار الأكبر الحليف للنسور في البرلمان والمتمثل في مجموعة المبادرة النيابية.
في التفاصيل يبدو أن الهدف من ‘تسريب’ تقرير أبناء الأردنيات قبل نضوجه بيروقراطيا كان الإستعانة بالرأي العام خارج الحكومة على رئيسها وتعطيل مسيرة النسور في البقاء لفترة أطول قدر السياسي المخضرم طاهر المصري أنها قد تصل لأربع سنوات وهي لعبة لم يعد سرا أن بعض الوزراء مالوا إليها مؤخرا.
الإنطباع أن موظفين في وزارة الداخلية يعتقدون أنهم يحافظون على البلاد والنظام قاموا بتسريب نسخة التقرير المشار إليه وان وزراء محددين أظهروا إهتماما بإبلاغ بعض القوى المحافظة خارج الحكومة بمواقفهم ‘المتقدمة’ ضد حقوق أبناء الأردنيات لإن الصياغات في التقرير لا علاقة لها بادبيات تكليفات القصر الملكي ولا بأدبيات رئيس الوزراء.
في اللجنة المعنية بالموضوع يوجد سبعة وزراء وفي الإجتماعات التنسيقية إتخذ وزير الداخلية حسين المجالي موقفا مساندا لحقوق أبناء الأردنيات فيما تحفظ وزير المالية الدكتور أمية طوقان- كالعادة- على الكلفة المالية قبل ان تبرز آراء ‘غير واضحة’ لوزير التنمية السياسية اليساري خالد كلالده واخرى معارضة لأي خدمة من أي نوع لأي أردنية متزوجة من فلسطيني… هنا حصريا برز موقف الوزير أحمد زيادات.
في كل الأحوال مثل هذه التباينات بين أفراد الطاقم بالوزاري مع بروز سعي بعض الوزراء لمخاطبة الرأي العام على حساب برنامج الرئيس النسور عناصر قد تدفع الأخير للعب بالورقة التي أجلها عدة مرات حتى يستخدمها في الظرف الملائم وهي حصريا ‘التعديل الوزاري’.

بسام البدارين