بيروت- “القدس العربي”: في ظل تنامي الدعوات إلى الفيدرالية، أو إقامة “جمهورية لبنان الاتحادية”، للتخلص من هيمنة “حزب الله”، يستضيف الصرح البطريركي في بكركي، قبل ظهر الخميس، احتفالاً للتأكيد على دولة “لبنان الكبير” بمساحته الحالية المعروفة، ولكن مع التشديد على الحياد وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1559 المتعلق بنزع سلاح الميليشيات.

ومن المعروف أن لبنان بحدوده الحالية كان ثمرة جهود البطريرك الماروني الياس الحويك، الذي توجّه إلى مؤتمر الصلح في باريس، عام 1920، مطالباً باسترجاع الأراضي التي سُلخت عن لبنان في ظل السلطنة العثمانية، وضم الأقضية الأربعة، ومدن ساحلية إلى متصرفية جبل لبنان، ذي الأغلبية المسيحية، على الرغم من معارضة شرائح كثيرة في حينه، سواء من المسلمين أو المسيحيين.

ويقف وراء تنظيم الاحتفال رئيسة “طاولة حوار المجتمع المدني” الأميرة حياة أرسلان، التي رعت تأسيس “تجمع دولة لبنان الكبير” من أجل استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر حق استعمال السلاح بالمؤسسات اللبنانية الرسمية، والتي سبق أن أقامت احتفالات في ذكرى إعلان “لبنان الكبير”، الموافق لـ 1 أيلول/ سبتمبر، في كل من عاليه ورشميا.

وقد طلب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هذه المرة من الأميرة الدرزية إطلاق هذا التجمع من بكركي، وهو ما رأت فيه أرسلان “رسالة إلى المسيحيين الذين يروّجون للفيدرالية والتقسيم بأن مرجعيتهم الروحية هي مع لبنان الكبير”، وتؤكد الأميرة حياة “أن التجمع هو تجمعٌ سياسي ذو دينامية عابرة للطوائف وللاصطفافات المناطقية، يتخذ “العيش المشترك اللبناني” كقاعدة ثابتة وراسخة لآلية عمله الوطني، ويؤكد على نهائية الكيان اللبناني وانتمائه العربي، وحرصه الدائم على الحفاظ على مبدأي “الحرية والعدالة” اللذين لطالما قام عليهما لبنان، واللذين يشكلان ضمانة العيش المشترك والحفاظ على الوحدة الوطنية، مشيرة إلى “أن تطبيق الدستور باتجاه بناء دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة هو بوصلتنا”.

وجاء في نص الدعوة إلى الاحتفال، التي حصلت عليها “القدس العربي”: “إن دولة لبنان الكبير وُجدت لتبقى، ولتُبقي على حدود لبنان الحالية المعترف بها دولياً، خاصةً أن المنطقة أمام مفترق طرق جديد لتحديد الأحجام ومناطق النفوذ السياسية والعسكرية والاقتصادية، والذي يرفض “التجمع” أن يتحول لبنان إلى جائزة ترضية، ومرة أخرى أرضاً لحروب الآخرين.

وسيفتتح البطريرك الراعي الاحتفال بكلمة، يليه عددٌ من المتحدثين من مختلف الطوائف، في طليعتهم الرئيس أمين الجميل، والنائب اللواء أشرف ريفي، ثم النائب أديب عبد المسيح، فالسيد مصطفى هاني فحص، والدكتور أنطوان مسرة، وختاماً الأميرة حياة أرسلان.

 وستتمحور الكلمات على الأهداف التي يعمل عليها “تجمع دولة لبنان الكبير”، ومن بينها إلى جانب استعادة السيادة تطبيق الدستور اللبناني واستكماله لناحية تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وإنشاء مجلس شيوخ لضمان حقوق المكونات الطائفية، ولانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، كما إعادة حق تفسير الدستور من مجلس النواب إلى المجلس الدستوري كما نُص عليه في اتفاق الطائف. كما يعلن “تجمع دولة لبنان الكبير” تمسكه بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها، لا سيّما القرارات 1559، 1680 ،1701 و2695″.

وكان “التجمع” أكد “أن الدولة اللبنانية القائمة على مبادئ الدستور والعيش المشترك والانتساب للعروبة ونظام المصلحة العربي، كما الانتساب إلى الشرعية الدولية، هي وحدها الدولة الضامنة لجميع اللبنانيين ووحدتهم الداخلية”. وأعلن أنه “يتخذ بنود “مقدمة الدستور اللبناني” كثوابت سياسية تحكم إطار عمله ودائرة تحركه السياسية، لا سيّما البند “ي” الذي يقول: “لا شرعیة لأي سلطة تناقض میثاق العیش المشترك”، إيماناً من “التجمع” بصَوْن هوية لبنان الحضارية في الحرية، والتنوع، والعيش معًا، وهي الهوية التي أسَست لاختِبارٍ نموذجي جَعَلَت من لبنان رسالة للإنسانية، ورسالة حرة في الأخُوة والسلام، ما يحمي أمنه القومي وأمان شعبه الإنساني.