الرباط – «القدس العربي» لم تكن حادثة اطلاق جندي جزائري النار على مواطنين مغاربة، اول امس السبت، إلا اشارة جديدة على ان تحسين العلاقات الجزائرية المغربية لا زالت بعيدة، ان لم يتبدد الهدوء الذي يطبع هذه العلاقات ويذهب نحو التوتر.
منتصف نهار اول امس السبت، قام جندي جزائري باطلاق 3 عيارات نارية على 10 مواطنين مغاربة كانوا على الشريط الحدودي، واصاب واحدا منهم إصابة بليغة، واذا كان هذا الحادث ليس الأول من نوعه، الا ان وزارة الخارجية المغربية استدعت السفير الجزائري في الرباط وابلغته احتجاج المغرب ومساء عقد 4 وزراء مغاربة ندوة صحافية للحديث عن الحادثة وأبعادها من وجهة النظر المغربية اتهمت الجزائر الحكومة المغربية بفبركة الحادث.
وقال بيان للحكومة المغربية انها سجلت «باستياء وقلق كبيرين، الحادث الخطير الذي وقع يوم (اول امس) السبت، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية».
وقدمت الحكومة المغربية روايتها بأنه في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، أطلق عنصر من الجيش الجزائري 3 عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي على بعد30 كلم شمال شرق مدينة وجدة وأصيب خلال هذا الحادث المواطن المغربي الصالحي رزق الله، 28 سنة، متزوج وأب لطفل واحد،بجروح بليغة على مستوى الوجه ونقل الى المستشفى وحالته الصحية بالجد حرجة.
وفي بيانها نددت الحكومة المغربية «بقوة بهذا المس المباشر وغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري وشجبت هذا التصرف غير المسؤول والذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي.» وأدانت «هذا التصرف غير المبرر والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين.»
وطلبت الحكومة المغربية من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث.
وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن وزارته استدعت السفير الجزائري المعتمد لديها للاستفسار عن حادثة تعرض مواطنين مغاربة لإطلاق النار على الشريط الحدودي المغربي الجزائري ووصف الحادث بأنه «خطير» و»غير مسؤول» وقالت إنه لا يمكن السكوت عنه.
واكد «إن الحكومة المغربية تعتبر الحادث «خطيرا ولا يمكن السكوت عنه أو المرور عليه لذلك فقد قمنا باستدعاء السفير الجزائري في الرباط لإبلاغه احتجاجنا الشديد وشجبنا لهذا السلوك الذي نعتبره سلوكا غير مسؤول بين أشقاء.» واعتبر أن هذا «التصعيد غير مسبوق ويتنافى مع قواعد حسن الجوار وروابط الدم التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.» وإن التدابير التي ستتخذها الحكومة المغربية «مرتبطة بطابع الرد الجزائري على استفسار الحكومة المغربية ونحن ننتظر الرد الجزائري وعلى ضوء هذا الرد ستقرر الحكومة التدابير التي يجب اتخاذها في هذا المجال.»
وأضاف أن الأمر يتعلق بتصرف يمس بالمبادئ الاساسية المتعلقة بحقوق الانسان وحسن الجوار واحترام عدد من السلوكيات المسموح بها والمقبولة من طرف بلدينا للحفاظ على الظروف الايجابية دائما ، بالرغم من مختلف التوترات».
وأكد مزوار أنه عقب هذا التصعيد غير المسبوق، قررت الحكومة الرد بحزم على هذا الحادث، الذي يتنافى كليا مع قواعد القانون الدولي وحسن الجوار التي يسهر المغرب على احترامها».
ووصف وزير الداخلية، إطلاق النار، بأنه «سلوك متهور، مشددا على ضرورة تأمين الحدود وقال «علينا العمل سويا لتأمين الحدود»، مذكرا بحجز أزيد من 30 ألف من الأقراص المهلوسة الآتية من الجزائر الاسبوع الماضي.
وشدد على ضرورة توضيح ملابسات هذا الحادث ومحاكمة المسؤول عنه، داعيا السلطات الجزائرية لتحمل مسؤوليتها الكاملة.
وأضاف حصاد أن إطلاق النار استهدف إصابة الشخص، مما يعني أنه ربما كانت هناك نية لقتله واعتبر أن هذا السلوك غير مفهوم على الإطلاق» مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشخص يقطن في دوار قريب من الشريط الحدودي، في الوقت الذي يحظى فيه الأشخاص القاطنون بالمناطق الحدودية في كافة بلدان العالم بمعاملة خاصة.
وذكر بأنه «ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث مماثل ففي 17 شباط/ فبراير 2014، حدث إطلاق نار لم يستهدف الساكنة في المناطق الحدودية بل استهدف مراكز حرس الحدود المغربية».
وحذر وزير الداخلية المغربي من انعكاسات مثل هذه الحوادث، قائلا «عندما نشرع في إطلاق النار على الساكنة وعلى حرس الحدود ، يمكن أن يفضي بنا الأمر الى أوضاع لا يمكننا السيطرة عليها» وأن حكومة بلاده قررت إثارة انتباه الرأي العام المغربي والجزائري والدولي حول مخاطر مثل هذه التصرفات والرد بحزم على هذا الحادث المرفوض إنسانيا وأخلاقيا وحقوقيا.
واوضح أن إحدى الرصاصات اخترقت أنف مواطن مغربي، مما يعني أن النية كان من ورائها القتل، مشيراً إلى أن قرى الحدود مع الجزائر متقاربتان ومتجاورتان، وفيها ساكنة تتواصل باستمرار. وهو الشيء الذي يفترض معه تأمين الحدود. و ضرورة «الجلوس للطاولة» بين المغرب والجزائر من أجل التوصل «لطريقة تأمن الحدود البرية الثنائية، وليس سياسة «إطلاق النار على كل من يتحرك.
السلطات الجزائرية اتهمت الحكومة المغربية بـ«فبركة» حادث إطلاق النار مقللة من أهمية الحادث، وقال بن علي شريف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية إن «مواطنين مغاربة قاموا بإلقاء حجارة باتجاه قوات حرس الحدود الجزائريين والذين ردوا بطلقتين ناريتين في الهواء دون استهدافهم ولم يكن هناك أي مصاب»، و»هذا النوع من الحوادث شائع وهذه قضية مفبركة من طرف المغرب».
ومنذ بداية ستينيات القرن الماضي تتراوح العلاقات المغربية الجزائرية المرشحة للتوتر، بين المواجهة والتوتر والفتور يتخللها احيانا انفراج وتعاون، وان تعددت خلفيات كل حالة من الحالات، إلا نزاع الصحراء الغربية ومنذ منتصف السبعينيات شكل خلفية هذه العلاقات بين الشقيقين اللدودين ويتهم المغرب الجزائر بأطماع في اراضيه من خلال دعم جبهة البوليساريو التي تسعى لفصل الصحراء واقامة دولة مستقلة عليها فيما تقول الجزائر انها تدعم الصحراويين وفقا لايمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ورغم اجواء هدوء وانفراج عرفتها علاقات الرباط مع الجزائر، خلال العقدين الماضيين، الا ان الحدود البرية بينهما وطولها 1500 كلم، لازالت مغلقة منذ تحميل السلطات المغربية مسؤولية هجمات انتحارية استهدفت فندقا في مراكش في اب/ اغسطس 1994 للمخابرات الجزائرية وطلبت من كل السياح الجزائريين مغادرة المغرب وفرضت تأشيرات على المواطنين الجزائريين وردت الجزائر بالمثل واضافت اغلاق الحدود البرية بين البلدين.
وفي تموز/ يوليو 2004، قام المغرب برفع إجراءات التأشيرة عن المواطنين الجزائريين الراغبين في زيارة المغرب، واعتبرت الجزائر حينها لجوء المغرب إلى هذا الإجراء، لم يتم بناء على اتفاق مسبق بين الطرفين ولم ترفع الجزائر إجراءات التأشيرة عن المواطنين المغاربة إلا في أبريل/ نيسان 2005 بمناسبة حضور العاهل المغربي الملك محمد السادس قمة عربية احتضنتها الجزائر إلا ان الحدود بقيت مغلقة. ورغم النداءات المتكررة لفتح هذه الحدود إلا ان الجزائر، البلد النفطي، قررت من جانب واحد تعزيز دورياتها واقامة خنادق لمحاربة تهريب النفط وبدأ المغرب بإقامة «سياج» على قسم من حدوده مزود ب»لواقط الكترونية» بهدف «الوقاية من التهديدات الإرهابية».
ويعتاش سكان الشريط الحدودي المغربي الجزائري من الجانبين على التهريب، شبه المشروع حيث تغمض سلطات البلدين عينيها على تنقل المواطنين بشكل غير قانوني وتبادل المواد المهربة وكثيرا ما يشهد حوادث إطلاق نار وملاحقة للمهربين.
وفي صيف عام 2011، حادث مقتل حارس الحدود المغربي عمر حدان في اشتباك مسلح مع 4 مسلحين جزائريين تسللوا إلى التراب المغربي.
وعبر المغرب في شباط/ فبراير الماضي عن أسفه لإقدام عناصر من الجيش الجزائري على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه مركز للمراقبة على الشريط الحدودي بإقليم فجيج وطالب بتوضيح ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث وقال ان عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أطلقت الرصاص على المركز وأدى الى اختراق رصاصتين لجداره.

محمود معروف