الناصرة ـ “القدس العربي”:

أعلن الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل) حديثاً عن خطة “إعادة توطين دولة إسرائيل 2040”. وتهدف الخطة إلى ترحيل الفلسطينيين البدو من صحراء النقب، التي تشكل 60% من  فلسطين التاريخية وإسكان مليون مستوطن مكانهم، وإسكان نصف مليون مستوطن في الجليل.

وعقد الصندوق تحالفات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهات أكاديمية إسرائيلية وقطاعات تجارية إسرائيلية وعالمية لتحقيق الخطة. وأعلن الصندوق أنه يعمل على إنشاء 750 شركة وجعل المنطقتين مركزا لصناعة وتعليم التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب 150 ألف يهودي في العالم للهجرة إلى البلاد وتوجيههم إلى الجليل والنقب. وفي حال تم تطبيق مشروع الصندوق سوف تصبح النقب العاصمة الإسرائيلية لصناعة الأسلحة خلال الأعوام العشرين القادمة.

باشرت فروع “الصندوق القومي اليهودي” حديثا بالترويج لخطة “إعادة توطين دولة إسرائيل 2040” في العالم، واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال والتُجار اليهود في العالم للتبرع للمشروع. ويشير المركز الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية (مدار) الذي تولى ترجمة خطة “الصندوق” إلى أن خطاب هذا الصندوق هو سعي لتقوية إسرائيل وإنعاشها اقتصاديا، وزيادة فرص العمل والتعليم والإنتاج التكنولوجي وبعث الحياة في الصحراء. وحدد فرع الصندوق في كندا موعد أمسية في ليلة الخميس للحديث عن قصص وتجارب يهود من أصول عربية أجبروا على مغادرة بلدانهم وسوف يتم عرضها على البث المباشر وهذا النوع من الأنشطة يعكس أهداف الصندوق في نشر روايته وجمع التبرعات لتطبيقها، بالإضافة إلى استقطاب اليهود في العالم للهجرة إلى فلسطين.

استقدام مهاجرين

في مقابلة أجرتها صحيفة “جروزاليم بوست” في الشهر الفائت تحدث رئيس إدارة مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي في العالم دانييل عطار عن إمكانية وصول أكثر من 90000 يهودي جديد إلى إسرائيل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة وعن خطة “إعادة توطين دولة إسرائيل 2040″، وتحدث عطار عن دور الصندوق القومي اليهودي المركزي في استقطاب المهاجرين الجدد، وأنهم يتوقعون أن مقاطعة دولة إسرائيل المنتشرة في العالم، وزيادة اللاسامية، سوف يؤديان إلى موجة واسعة من هجرة اليهود وأنه يأمل أن تصل أعداد المهاجرين إلى مئات الآلاف.

عطار تحدث عن إمكانية وصول أكثر من 90000 يهودي جديد إلى إسرائيل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة

وأضاف عطار أن الصندوق يسعى إلى جمع التبرعات بهدف خلق فرص عمل جديدة للمهاجرين وتشجيعهم على الاستيطان في النقب والجليل. كما يشير “مدار” إلى أن المشروع الصهيوني يهدف نشر روايته في العالم وجمع الأموال لتحقيقها من جهة، ويعمل على إسكات الرواية الفلسطينية من جهة أخرى، لافتا لـعمل المشروع الصهيوني تاريخيا على استخدام اللاسامية بهدف إجبار اليهود في العالم بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص على الاستيطان في فلسطين. وفي الوقت الحالي يستخدم اللاسامية ويلصقها على مناصري القضية الفلسطينية بهدف تضخيمها في العالم واستدراج أكبر عدد ممكن من اليهود إلى الهجرة من بلدانهم، حيث أن خطة الحركة الصهيونية بجمع كل يهود العالم في فلسطين لم تكتمل وحاجة الصهيونية إلى اللاسامية لاستكمال مشروعها جعلتها تتمسك بها لا وبل أن تختلقها في حال زوالها.

صحراء النقب والضفة الغربية

يشار إلى أن جيش الاحتلال يعمل منذ سنوات على نقل قواعده العسكرية إلى النقب، حيث توجد المساحة للقيام بالتدريبات والمناورات العسكرية، وتشير معطيات الخطة المذكورة إلى وجود تحالف بين الصندوق القومي اليهودي والجيش الإسرائيلي الذي يعمل على نقل قواعد “وحداته التكنولوجية” إلى النقب. ويرى “مدار” أيضا أن خطة “إعادة توطين دولة إسرائيل 2040” تشكل تهديداً لوجود الفلسطينيين البدو في النقب، الذين ما زالوا يواجهون محاولات اقتلاعهم على مدار 72 عاماً وأكثر.

وبهذا المضمار تشير حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إلى أن الصندوق القومي اليهودي سيطر على أكثر من 65 ألف دونم في الضفة الغربية ما بين الأعوام 1967-2019. ويبين موقع أوتشا ازدياد تورط الصندوق في مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وتمويلها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث دفع الصندوق ما يقارب 88 مليون شيكل للاستيطان في الضفة، وتكفل باتخاذ الإجراءات “القانونية” لإجبار الفلسطينيين على إخلاء بيوتهم. وتتم عمليات الاستحواذ على أراضي الفلسطينيين خلسة وبالاحتيال والتزوير لأن الأراضي الفلسطينية الواسعة عادةً ما يملكها المئات وحتى الآلاف من الفلسطينيين ومن الصعب التصديق أن جميع المالكين وافقوا على بيعها إلى الصندوق.

وهناك إثباتات على أن شركة هيمانوتا التي أنشأها الصندوق لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، دفعت الملايين من الشواكل لتنفيذ “عمليات شراء” زائفة من ضمنها مثلاً 717,335 دولارا مقابل 267 دونماً في الضفة الغربية في الخامس من كانون الأول 2000 و1,270,000 دولار مقابل 530 دونماً في الرابع من حزيران 2001 و457,774 دولارا مقابل 208 دونمات في 18 شباط عام 2003.

وتكمن خطورة دور الصندوق القومي اليهودي في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية في قدرته على إنشاء المستوطنات بسهولةً أكثر من الحكومة الإسرائيلية التي تضطر في كثير من الأحيان للاستيطان تحت مظلة القانون الإسرائيلي ويقوم الصندوق بالاستيلاء على الأراضي بطرق أخرى تتعدى المؤسسة القانونية. بالإضافة إلى ذلك فإن نقل ملكية “الأراضي التابعة إلى الحكومة” إلى المستوطنين، يتم بطريقة أكثر تعقيداً من بناء المستوطنات على الأراضي التي يسيطر عليها الصندوق. من الأمثلة على ذلك، كما يبين موقع حركة “السلام الآن”، محاولات المستوطنين الاستيلاء على منطقة خلة النحلة جنوبي مدينة بيت لحم وإنشاء آلاف الوحدات السكنية فيها، منذ أواخر سنوات التسعينيات. واستخدمت الحكومة الإسرائيلية قانوناً أقره الحكم العثماني العام 1958 للسيطرة على ما يقارب 1300 دونم من أراضي خلة النحلة بحجة أن المنطقة لم تُزرَع منذ سنوات.

الصندوق القومي اليهودي وتاريخه

وقد تأسس الصندوق القومي اليهودي (كيرين كييميت ليسرائيل) العام 1901، خلال المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل، سويسرا وكان الهدف من إنشائه جمع التبرعات من يهود حول العالم لتسهيل الاستيطان في فلسطين. وفور إنشاء الصندوق باشر القائمون عليه بوضع صناديق لجمع التبرعات في بيوت اليهود حول العالم، حيث تم وضع ما يقارب المليون صندوق خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. تم استخدام جزء من هذه الأموال كما يدعي القائمون على الصندوق لشراء أول قطعة أرض -50 فدانا- في منطقة الخضيرة في حيفا العام 1903. وصدر أول طابع للصندوق العام 1902 ووضعت عليه نجمة داود وكلمة “صهيون”، وجمع هذه الطوابع عدد كبير من الناس حول العالم، كما تم إلصاقها على رسائل شخصية وعلى الوثائق الرسمية للحركة الصهيونية.

يبدو أن دور هذه الصناديق والطوابع ونشرها في العالم لم يقتصر على جمع التبرعات، بل ساهم أيضا في الترويج للصهيونية والصندوق القومي اليهودي

ويبدو أن دور هذه الصناديق والطوابع ونشرها في العالم لم يقتصر على جمع التبرعات، بل ساهم أيضا في الترويج للصهيونية والصندوق القومي اليهودي وإشراك عدد كبير من الأشخاص في تحقيق مشروعهما، حتى في حال عدم رغبتهم كأفراد بالهجرة إلى فلسطين، الأمر الذي نتج عنه انتشار واسع لفكرة الصهيونية والصندوق القومي اليهودي وروايتهما التي صورت الاستيطان بأنه رغبة الصهيونية في “إعادة اليهود إلى موطنهم وإحياء الأرض القاحلة وبعث الحياة فيها”. قرر ممثلون عن المنظمة الصهيونية حول العالم في حزيران 1920، اعتماد مبدأ يعتبر الأراضي التي يسيطر عليها الصندوق مُلكاً للشعب اليهودي ككل، ومنع بيعها والسماح بتداولها عبر الإيجار فقط. ويدعي الصندوق إطلاقه مشروع “البرج والسور” في صيف 1939 والذي تم من خلاله بناء 10 مدن استيطانية جديدة في فلسطين، وكانت تتم عمليات البناء في ساعات الليل تهرباً من أن يتم إيقافها من قبل الانتداب البريطاني الذي أصدر قراراً بمنع بناء مجتمعات يهودية جديدة في تلك الفترة.

لكن يبدو أن الانتداب البريطاني كان متورطاً في عمليات “البرج والسور” وأن قرار وقف التمدد الاستيطاني في فلسطين كان مجرد قرار شكلي. في أثناء النكبة الفلسطينية وبعد انتهاء الانتداب البريطاني وانسحاب قواته، تم التصويت على إعلان “استقلال دولة إسرائيل الجديدة” في مكتب الصندوق القومي اليهودي فرع تل أبيب بتاريخ 14 أيار 1948. كان عدد السكان اليهود في فلسطين حسب رواية الصندوق 650,000 نسمة، توزعوا على ما يقارب 305 بلدات، 230 منها كانت على أراضٍ خاضعة لسيطرة الصندوق القومي اليهودي. وفي العام 1960، تبنى الكنيست مبدأ الأرض القومية للصندوق وأصدر قانون أساس الأراضي الذي يُمنَع بموجبه بيع الأراضي التي تمتلكها الدولة أو سلطة التنمية أو الصندوق وأن يتم تداولها بالإيجار فقط.

بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، كانت للصندوق يد في استيطان مناطق عدة في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات تمتد من البحر الميت حتى البحر الأحمر. سيطر الصندوق في سنوات التسعينيات على سهل الحولة، وعمل على تسكين أكثر من مليون مستوطن روسي وأثيوبي وتشغيل عدد كبير منهم في مشاريع الأراضي من ضمنها مشروع تشجير الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى غابات. استمر الصندوق مع دخول القرن الواحد والعشرين بالعمل من أجل منع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم والتخطيط للتوسع الاستيطاني المستقبلي. واستخدم الصندوق زراعة أنواع معينة من الأشجار كأداة وذريعة للاستيطان، حيث أنه عمل بالفترة الممتدة ما بين العام 1901 والعام 2001، على زرع 250 مليون شجرة وبناء أكثر من 200 سد وخزان وسيطر على أكثر من 250000 فدان، أنشأ فيها أكثر من 1000 متنزه. وهكذا استغل الصندوق مشروع التشجير واقتلاع الأشجار الأصيلة في المنطقة لمحو الوجود الفلسطيني والطوبوغرافيا الفلسطينية، وصور نفسه عالمياً كوكالة بيئية ريادية وأول حركة خضراء في العالم.

إحياء الصحراء

وقد وضع الصندوق في العام 2001 رؤية مستقبلية لسيطرة دولة إسرائيل على منطقة النقب، بدأت “بمخطط النقب”، وكان خطاب الصندوق لتغطية محاولاته محو الوجود الفلسطيني في النقب هو تحقيق رؤية بن غوريون بأن يجعل الصحراء تُزهِر. يشار إلى أن حماة البيئة أشاروا إلى أن الأشجار التي يزرعها الصندوق في النقب بطيئة النمو وتلتقط كمية قليلة من الكربون وتمتص الحرارة، مما أدى إلى تضرر الكائنات الموجودة في المنطقة.

لجأ الصندوق أيضاً إلى ذبح الماعز في النقب لإجبار الفلسطينيين البدو على تغيير نمط حياتهم الصحراوي، ما أدى إلى ازدياد الحرائق واضطرار الصندوق إلى التراجع عن ذبح الماعز. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال أشجار الصنوبر بعدد كبير (ما يقارب 250 مليون شجرة) زاد من خطر نشوب الحرائق، لأن هذا النوع من الأشجار يمتاز بقابليته العالية للاحتراق. وحلم الصندوق القومي الذي تأسس قبل 120 عاماً هو إنشاء دولة قائمة على إقصاء كل من هو غير يهودي وكل من هو فلسطيني.

ويعقب “مدار” على الهوة بين الأقوال والأفعال بالقول: “مقابل هذا الحلم لا يزال الفلسطيني يحلم بحقه بالعودة، ولا يزال يحارب من أجل البقاء في أرضه في النقب وغزة والضفة الغربية”. ويدعي الصندوق أنه “أول منظمة خضراء في العالم” وأنه يزرع الأشجار لمحاربة التغير المناخي ولكن مقابل هذا الادعاء يقوم باقتلاع الأشجار وبذبح الحيوانات التي خلقتها بيئتها وتحافظ على مناخها. واليوم لا يزال يستخدم اللاسامية ويهولها في العالم لإشعار اليهود بأنهم منبوذون في مجتمعاتهم ولاستدراج أكبر عدد منهم للهجرة والاستيطان في فلسطين، كما يعمل قبل أي شيء على إقصاء الفلسطيني من أرضه”.