الدوحة- “القدس العربي”: دعا خبراء ومسؤولون من دول الخليج، والدول العربية، اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمعالجة عدد من الاختلالات التي تواجه الأسر العربية، ومواجهة التحديات التي تفرضها على استقرار المجتمعات.

ودعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة إعداد برنامج تأهيل زواجي استرشادي على مستوى الدول العربية، يتم العمل عليه بشكل مشترك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفرق عمل من الدول العربية، واستحداث برنامج تأهيل زواجي في السياق الخليجي، على أن تعالج بالفعل مسببات الخلل في العلاقات الزوجية، والانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في مراحل تكوينها الأولى، مع ضرورة الدفع نحو إلزامية هذه البرامج، مؤكدين على ضرورة تضمين أسس الزواج الناجح والمستدام في المناهج الدراسية.

واستعرض معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر خلال منتدى خليجي نظم في قطر، النتائج الأولية لدراسة مسحية بعنوان “العلاقات الزوجية وبرامج التأهيل الزواجي” بالتعاون مع جامعة الدول العربية، شارك فيها نحو 1150 مبحوثاً من 19 دولة عربية حتى الآن، حيث كشفت مسببات الخلافات الزوجية والطلاق المبكر، ومن بينها عدم التوافق العاطفي، وصعوبة في تقبّل الشريك، والصعوبات المادية، وضغوطات العمل، والجوانب السلوكية، وغيرها.

كما استعرض المعهد، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة القطرية ورفاهها، وذلك من خلال المشاركة في المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية، حيث تم تسليط الضوء على القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال وأبرزها اعتماد نظام الدوام الجزئي للموظفات القطريات في الجهات الحكومية، فضلاً عن تقديم أبرز نتائج الدراسات التي أعدها المعهد على المستويين المحلي والعربي.

وألقت الدكتورة شريفة العمادي، المديرة التنفيذية للمعهد، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، الذي نظمه المعهد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت العمادي في كلمتها، على أهمية هذا المنتدى الذي يشكل منصة تجمع صنّاع السياسات، والمُختصين، ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك حول قضايا الأسر الخليجية، بما يساهم في تعزيز رفاه الأسرة الخليجية وتماسكها.

كما شدد خالد النعمة مدير إدارة السياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة، على أهمية تبني سياسات “ترتيبات العمل المرنة” كأحد أهم التوصيات لمعالجة الكثير من الأمور المتعلقة بالأسرة، وتطور المجتمع والدولة ككل، وذلك بناءً على الدراسات القائمة على الأدلة التي أجراها المعهد.

وأشار إلى أن هذه السياسات تساعد في التعامل مع الأزمات الطارئة، وتساهم في تحقيق “التماسك الأسري”، وتعزيز “رفاه الطفل”، وتحسين “العلاقات الوالدية”، و”رفع معدل الخصوبة”، وتحقيق “المساواة بين الجنسين”. لافتاً إلى أن “المعهد يعتزم مواصلة الجهود في هذا المجال من خلال إجراء المزيد من البحوث، حيث يعكف الآن في إجراء بحث حول “سياسات العمل الصديقة للأسرة”.

وكان الدكتور عامر محمد الحجري، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد رحب بالحضور في كلمة معبراً فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، الذي يجمع ممثلي مختلف دول مجلس التعاون، داعيًا إلى عقد هذا المنتدى سنوياً.

واقترح المشاركون، خلال الجلسة الختامية، إقامة المنتدى بشكل سنوي، وأن يمثل مبادرة خليجية مشتركة تتسع فيها، ومن خلالها، قاعدة الشركاء العاملين على رفاه الأسرة في دول مجلس التعاون وتماسكها.