تونس- “القدس العربي”: استنكر إعلاميون وسياسيون تونسيون استدعاء فرقة مكافحة الإجرام لمدير موقع إخباري بسبب مقال ينتقد رئيسة الحكومة، نجلاء بودن.

وقال نزار بهلول مدير موقع ”بيزنس نيوز” إن فرقة مكافحة الإجرام استدعته، الثلاثاء، بسبب شكوى قضائية تقدمت بها ضده وزيرة العدل ليلى جفال، نيابة عن رئيسة الحكومة، بعد نشره مقالا بالفرنسية ينتقد فيه بودن.

وقال إن الشكوى تتضمن اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض بالسيّدة رئيسة الحكومة وما لها من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بمؤسسات الدولة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.

واعتبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف أن التحقيق مع بهلول “يضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، ويندرج في إطار الضغوط والتضييقات والحملات الممنهجة التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحافيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحافية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم أو انتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي إجراء تعسفي قد يطالهم”.

وأشارت إلى أن التحقيق مع بهلول يأتي بعد أيام من التحقيق مع رضا الكافي رئيس تحرير موقع كابيتاليس، معتبرة أن ذلك “حلقة جديدة من مسلسل تلجيم الأفواه وضرب حرية الإعلام، فضلا عن توجه ملموس يتجسم يوما بعد يوم يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل من خلال استقالة بينة في التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها”.

كما طالبت بتوفير “كل الضمانات القانونية لعمل مديري الصحف والصحافيين العاملين في مؤسساتهم وحق التونسيين في معرفة وكشف ما يحدث وما يقرر وما ينجز في بلادهم، بعيدا عن كل أشكال الهرسلة (الضغط) والمحاكمات التي تطال حق الصحافيين في التعبير بكل حرية”.

https://www.facebook.com/ftdjournaux/posts/217566120608462

وكتب ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان السابق “كل التضامن مع الصحافي نزار بهلول، الذي يحاكم من أجل مقال رأي”.

https://www.facebook.com/mahermadhioub1/posts/680949010086775

ودون محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس “تضامني غير المشروط مع نزار بهلول وفريق بزنس نيوز. مع إحساسي بالشفقة على من يستعملون وسائل لقمع الأصوات الحرة لم تنجح سابقا ولن تنجح لاحقا”.

https://www.facebook.com/mohsen.marzouk.77/posts/2820459274765094

وأضاف مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “كل التضامن مع نزار بهلول وكل صحافيي بزنس نيوز. متمسكون بحرية الصحافة والتعبير وبكل حقوقنا المدنية والسياسية”.

https://www.facebook.com/mostafa.abdelkebir/posts/5726196160831145

واعتبر هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي أن التحقيق مع بهلول هو “جريمة غير مسبوقة في حقّ حريّة التعبير والرأي”، مضيفا “هو كتب مقالا حول الحصيلة الفاشلة لحكومة بودن وتوقّع أن يتمّ التخلّي عنها من قيس سعيد بعد الانتخابات التشريعية، فإذا بوزيرة “اللّا عدل” تحيله على القضاء على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 سيء الذكر، والذي تصل العقوبة فيه إلى 10 سنوات سجن و100 ألف دينار كخطية”.

وأضاف “وبعد ذلك يأتي قيس سعيد ليكرّر لنا في كل مناسبة وغير مناسبة أن الحقوق والحريّات مضمونة ومصانة في عهده السّعيد. كل التضامن والمساندة لنزار بهلول وكلّ ضحايا الاستبداد الجديد والمرسوم عدد 54 الذي تمّ سنّه للجم أصوات معارضي منظومة قيس سعيّد والتنكيل بهم”.

وكان نقيب الصحافيين التونسيين، مهدي الجلاصي، أكد قبل أيام أن ما تعيشه تونس اليوم في ظل وجود دستور 2022، الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، والمرسوم 54، الذي قال إنه يهدد حرية التعبير والنشر، يعدّ انتكاسة خطيرة ويخلق بيئة غير آمنة للعمل الصحافي في البلاد.