غزة:  نددت حركة حماس، مساء الأحد، بقرار الاحتلال الإسرائيلي زيادة حدة القتال في قطاع غزة،
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان، إن قرار الاحتلال “إمعان متجدد في نهجهم الفاشي ضد أهلنا بقطاع غزة، وإصرار على سلوكهم الوحشي في استهداف المدنيين العزّل”.
وتابع أن “هذا القرار يضع العالم أجمع أمام حقيقة هذا الكيان الصهيوـ نازي المجرم والمتعطش للقتل والإرهاب”.
كما يُحمل العالم “المسؤولية كاملة، عن الصمت والتخاذل في وضع حد لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية الداعمة لهذا الاحتلال الفاشي”، وفق البيان.
ومنذ أيام، تتصاعد هجمات عسكرية إسرائيلية لاسيما في جنوبي قطاع غزة؛ ما خلف مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن دمار واسع.وفي وقت سابق الأحد، أفاد موقع “واللا” الإخباري العبري (خاص)، نقلا عن مصادر سياسية لم يسمها، بأن “الكابينت (مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية) أعطى تعليماته مؤخرا للجيش بزيادة حدة القتال في غزة، لتحسين موقف إسرائيل في المفاوضات”.
وحتى الساعة 21:45 “ت.غ” لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق الأحد، كشفت حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطا جديدة في مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى التفاوض حول بنوده في الدوحة الخميس والجمعة؛ “ما يحول دون إنجاز الصفقة”.
وتابعت أن “المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم (يفصل بين شمال وجنوب القطاع) ومعبر رفح وممر فيلادلفيا (جنوب)”.
وأضافت: “كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل”.

حماس أبلغت تركيا: واشنطن رسمت صورة وردية عن المفاوضات

وفي سياق متصل، أبلغت حركة حماس، تركيا بأن الولايات المتحدة “رسمت صورة وردية” فيما يتعلق بتقدم المفاوضات.

وأكدت حماس، أن الوضع الحقيقي ليس كذلك، وأن إسرائيل لم ترد حتى على عروض الوسطاء خلال محادثات الأسبوع الفائت.
وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، أجرى مسؤولو حماس اتصالات مع تركيا نهاية الأسبوع، وقدموا معلومات بشأن عملية التفاوض مع إسرائيل.
وأشار مسؤولو حماس إلى أن الأمريكيين “رسموا صورة وردية” فيما يتعلق بتقدم المفاوضات، لكن الوضع الحقيقي ليس كذلك.
ووفق حماس، فإن الشروط التي طرحتها إسرائيل لا ترقى حتى إلى السيناريو الذي دعمه مجلس الأمن الدولي في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ولا الشروط التي وافقت عليها حماس في 2 يوليو/ تموز الماضي.
وبناءً على ذلك، تشترط إسرائيل على حماس قبول الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا؛ حيث تريد فرض مراقبة على سكان غزة الذين يمرون من الجنوب إلى الشمال عبر نقاط التفتيش في مفترق نتساريم (يفصل بين شمال وجنوب القطاع)، كما تريد إسرائيل أن تكون قادرة على الاعتراض على 100 اسم من قائمة تضم حوالي 300 أسير تريد حماس إطلاق سراحهم.
وأكد مسؤولو حركة حماس للخارجية التركية وجود طلب إضافي آخر يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين تريد إسرائيل ترحيلهم من غزة ورام الله.

وفي هذا الإطار، كشف ذات المصدر أن إسرائيل تريد ترحيل 200 اسم من فلسطين.

ووفقاً لحماس، فإن الهدف النهائي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كسب الوقت لمواصلة العمل العسكري.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها قوات الاحتلال.
وحمّلت حماس نتنياهو “كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه”.
ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق؛ خشية انهيار حكومته؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، في حال قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
(وكالات)