القاهرة ـ «القدس العربي»: على مدار إجازة نهاية الأسبوع ووصولا ليومي السبت والأحد 19 و20 أغسطس/آب، كان اللافت حالة الهلع التي سيطرت على الآلة الإعلامية الموالية للسلطة، في خطابها الموجه للجماهير التي باتت تبحث عن ضالتها من الحقائق في الإعلام الموجه من الخارج، ومن أبرز الأسباب التي أثارت اهتمام البعض ارتفاع الأصوات التي تطالب المواطنين بالاحتشاد حول رئيس الجمهورية ودعمه، وفي هذا السياق قال الإعلامي أحمد موسى، “إن الرئيس السيسي، يتعرض لحملة شديدة وقوية”. مضيفا: «ربنا يحميه ويحفظه وأنا بحاول أحط المواطن اللي بيحبنا ونحبه في الصورة، والتحالف مستمر ضد الرئيس الذي أجهض مخطط أهل الشر». وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين، وبالأزمة الاقتصادية التي تواجه مصر، وأكد قدرة مصر على تجاوزها، «رغم التعب والزعل والوجع بسبب الوضع الاقتصادي، لكن الرئيس يستمع للمواطنين ويعرف مشاكلهم وبيقعد جمب الأهالي». وأكد أن بعض المصريين ينساقون وراء الإشاعات التي يروجها من سماهم بأهل الشر، فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وأنها مشروعات فاشلة، ومن دون فائدة للدولة والمواطنين. وناشد الإعلامي المقرب من السلطة الجماهير بعدم الانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة متابعة ردود أفعال المواطنين حول زيارة الرئيس السيسي، لمختلف المحافظات في الجمهورية، وحديثهم المباشر مع الرئيس دون حراسة، أو جلوسهم جنبا لجنب، وسعة صدر الرئيس في سماعه للمواطنين ومعرفة مشاكلهم.
ومن أخبار العاصمة السياسية: رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي يوم السبت الموافق 19 أغسطس/آب 2023 عن كل من الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وأشادت مصر بما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذا تولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها، بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.
ومن أخبار القلعة البيضاء: تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك يوم السبت الماضي، باستقالة جماعية لوزارة الشباب والرياضة، بعد رحيل أحمد مرتضى منصور. وكان أحمد قد أعلن في وقت سابق، تقدمه رسميا باستقالته من منصبه في مجلس إدارة نادي الزمالك. ونقلت “الشروق” عن سلمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك قوله: بعد عزل رئيس النادي مرتضى منصور تعرض نادي الزمالك للكثير من الانتقادات، وكان لا بد من إعطاء فرصة لآخرين لاستكمال المسيرة في لأن مصلحة النادي “أهم مننا” لذا قررنا الاستقالة.
تراجع مخيف
قيمة الصادرات المصرية انخفضت لمختلف دول العالم في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام 2023 بنسبة 24.7% لتسجل 18.11 مليار دولار مقابل 24.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. الخبر كما ورد على لسان عماد الدين حسين رئيس تحرير “الشروق” صحيح لأن مصدره نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فى هذا الخبر الكثير من التفاصيل المهمة من نوعية أن الدول الأكثر استيرادا من مصر هي تركيا بـ2.04 مليار دولار، وإيطاليا بـ1.27 مليار، والسعودية بـ1.12مليار وأمريكا بـ756.56مليون دولار والصين بـ433.21 مليون، وهذه الدول الخمس استحوذت على حوالي 31.6% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية. النشرة تقول أيضا إن صادرات مصر من السلع الزراعية ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 11.7% لتسجل 1.84 مليار دولار، علما أن السلع الزراعية تمثل 11.5% من إجمالى قيمة صادراتنا. الأمر نفسه بالنسبة للسلع الغذائية التي ارتفعت بنسبة 6.9% مسجلة 1.78 مليار دولار. بلغة الأرقام أيضا فإن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 18.3% لتسجل رقما قياسيا جديدا هو 51.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضل مقارنة بـ34.36 مليار دولار في عام 2022. وكل البيانات والأرقام السابقة مصدرها أيضا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. من البيانات المهمة أيضا التي نشرتها «الشروق» الأسبوع الماضي أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت بنسبة 52.3%، في حين ارتفعت الواردات من السلعة نفسها بنسبة 39.5% خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام. الصادرات هبطت إلى 2.27 مليار دولار مقابل 4.76 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال لتبلغ 1.8 مليار دولار مقابل 775.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضس، بقيمة ارتفاع وصلت إلى 307.17 مليون دولار.
أسباب كبوتنا
ومن الأرقام اللافتة بالنسبة لعماد الدين حسين في نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت خلال شهر مايو/أيار الماضي فقط بنسبة 69.7%، حيث بلغت 207.2 مليون دولار مقابل 683.8 مليون دولار للشهر نفسه من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت 476.6 مليون دولار.فى حين أن قيمة الصادرات المصرية خلال الشهر نفسه أي مايو/أيار الماضي انخفضت بنسبة 20.9% مسجلة 3.38 مليار دولار مقابل 4.28 مليار دولار في مايو/أيار 2022. والسبب الأساسي في هذا الانخفاض هو انخفاض تصدير الغاز، سواء كان خاما أو مسالا، بنسبة بلغت 69.7% والبترول الخام 54.4% ومنتجات البترول 41.7 والأسمدة 72.4%. البيانات السابقة شديدة الأهمية، رغم أنها لم تتضمن تفسيرا لتراجع الصادرات بهذه النسب الكبيرة جدا. لكن، هذه الأرقام كافية جدا لتشرح لنا أحد الأسباب الأساسية للمشكلة الاقتصادية التي نعيشها هذه الأيام، إن لم يكن السبب الجوهري. ويكفي أن ندرك أن الدولارات وباقي العملات الصعبة التي كنا نحصل عليها من وراء تصدير الغاز الطبيعي أو المسال، أو بقية المنتجات ونوفرها لنستورد السلع الأساسية، لم تعد متاحة بالقدر نفسه، وبالتالي نعرف السر الكبير للمشكلة التي نعاني منها، لكن لماذا تراجع تصديرنا من هذه السلع وزادت وارداتنا منها؟ هناك أسباب متعددة أولها الانخفاض الكبير في أسعار الغاز عالميا بفعل الغزو. وثانيا إننا يجب أن ندفع للشركات الأجنبية مستحقاتهم، حينما نحصل على حصتهم من هذه الحقول، وحينما نتأخر في دفع هذه المستحقات فمن الطبيعي أن يتباطأ إنتاجهم واكتشافاتهم، وبالتالي يقل إنتاجهم وتبدأ المشكلة في الظهور. يسأل سائل ولماذا لا نسدد كل مستحقات الشركاء الأجانب فورا حتى يزيد إنتاجهم وبالتالي نصدر أكثر ونستورد أقل؟ الإجابة بسيطة لأننا لا نملك الدولارات الكافية.
قبل أن يقرر
شرعية الحكم لفترة جديدة في حالة أي رئيس يمارس الرئاسة تستمد في جانب كبير منها وفق ما يرى الدكتور إبراهيم عوض في “الشروق” من الموافقة على أداء نظام الحكم في فترة رئاسته. في حالة مصر الراهنة، إن رغب رئيس الجمهورية في شغل منصب الرئاسة لفترة جديدة، فإن ضرورة رضا الشعب عن أداء نظام الحكم، ذو أهمية مضاعفة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة والممتدة التي تعيشها البلاد. هذا هو ما يمنح الانتخابات الرئاسية المقبلة أهمية فائقة، على الرغم من أن حكم الشعب يكون على مجمل فترة الرئاسة السابقة، فإن الناخب، وفي كل البلاد، يتأثر في اختياره بالأوضاع الضاغطة أثناء الانتخابات. بشأن الأزمة الاقتصادية، القائمون على الحكم يقولون إنه ما كان بالإمكان أبدع مما كان. الحكم على ذلك للشعب، فإن وافق على ما يقولون وانتخب رئيس الجمهورية لفترة جديدة يكون بذلك قد منحه شرعية مجددة ذات اعتبار. غير أن دور الحكم يفترض وجود أطراف لهم حججهم يستمع إليها هذا الحكم ويختار من بينها. لكي يعتد بحكم الشعب واختياره، وحتى يكون في هذا الاختيار منح للشرعية، يجب أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، تتكافأ فيها فرص كل المرشحين. أول مظاهر النزاهة هو اعتراف الدولة وأجهزتها وأنصار الحكم القائم بحق المواطنين، الذين يستوفون شروط الترشح في الترشح لمنصب الرئاسة، وعدم الانزلاق إلى مهاجمة هؤلاء المواطنين، والتنديد بهم، والحيلولة بينهم وبين لقاء الناخبين، وإسماعهم تحليلاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم. وسائط الاتصال المكتوبة والمرئية والمسموعة، العامة والخاصة، لا بد أن تساوي بين المرشحين في المساحات وفي الفترات المتاحة لهم عليها. جيد أن تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي وأن يوجد قاضٍ في كل لجنة انتخابية، ولكن قبل ذلك يجب تمكين الناخبين من الوصول إلى اللجان ليمارسوا حقهم في الانتخاب، كما ينبغي أن يجد ممثلو المرشحين أماكن لهم في اللجان. إنفاق الحملات الانتخابية على الانتخابات يجب أن يحدد سقف له، وألا تستخدم فيه موارد الدولة. احترام هذه الشروط هو وحده الذي يجعل من نتيجة الانتخابات حكما يعتد به ويمنح الشرعية لمن انتخبه الناخبون. مصر تترقب مثل هذه الانتخابات ونتيجتها.
فرصة اخيرة
كثير من المواطنين لم يتابعوا الحوار الوطني لعدم التفاتهم إلى السياسة أصلا، أو بسبب ضغوط الحياة، غير أن المجتمع السياسي، كما أوضح الدكتور إبراهيم عوض، اهتم بالحوار الذي انتهى بأن رفعت الأمانة العامة للحوار مخرجات عمله إلى رئيس الجمهورية، الذي شكر من صاغوها، وأعلن أنه سيحيلها إلى الجهات المعنية «لدراستها وتطبيق ما يمكن منها». المادة 122 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية الحق في التقدم بمقترحات قوانين إلى مجلس النواب مباشرة، وهو ما لا يمنحه دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية.. يستطيع رئيس الجمهورية بالتالي أن يصيغ مخرجات الحوار الوطني أو بعضها في شكل قوانين، يحيلها لمجلس النواب، أو قد يختار أن يترك ذلك للحكومة أو لأعضاء مجلس النواب الذين يحق لها ولهم أيضا التقدم بمقترحات القوانين بمقتضى المادة نفسها من الدستور. أيا كان السبيل الذي يسلك لاستخدام الآليات التشريعية، فإنه من الضروري أن تؤدي هذه الآليات وتلك التنفيذية كذلك إلى تحويل عدد معتبر من مخرجات الحوار إلى واقع مطبق وملموس. ما لم يحدث ذلك فإن المعارضة التي شاركت في الحوار ستفقد مصداقيتها وتتقوض أحزابها، أو أنها ستبتعد عن نظام الحكم وتنعدم لديها أي حجج للحوار معه. وهذا بالطبع بافتراض اتفاق المعارضة على مخرجات الحوار الوطني واعتبارها تمثل ما أثارته من قضايا وما أبدته من آراء ومقترحات في جلسات الحوار. في المعارضة ذات المصداقية تعزيز لشرعية أي نظام للحكم، خاصة في أوقات الأزمات والضائقات الاقتصادية والسياسية. وبمنطق المخالفة، في غيبة المعارضة ذات المصداقية، تقويض لأي نظام للحكم خاصة في أزمان الأزمات ومعاناة الناس. المواطنون ينتظرون من الدولة أن تتخذ القرارات الضرورية لمواجهة أزمة الدين العام، ولتحسين ظروف المعيشة، وللتصدي في الوقت نفسه للمسألة الاقتصادية. والمواطنون يتوقعون من الدولة أن تنظم انتخابات حرة، عادلة ونزيهة، وأن تحول نتائج الحوار الوطني إلى واقع ملموس حتى تؤمن رشادة عملية اتخاذ القرار وتتعزز شرعية النظام السياسي. حالات الترقب الثلاث التي تعيشها مصر مرتبطة ببعضها بعضا، والمستقبل يتوقف على التعامل معها بجدية.
كفى سجنا
توالي قرارات العفو الرئاسي (المستحق) عن شباب السجون يؤسس سياسيا من وجهة نظر حمدي رزق في “المصري اليوم”، لمرحلة جديدة، تسودها لغة الحوار. تصفية هذا الملف عاجلا، بمثابة وقود حيوي لإطلاق الحوار المنشود في فضاء الجمهورية الجديدة، الحوار ضرورة مستوجبة، الوطن يسع الجميع، ويستوجب استصحاب المختلف فكريّا (وإن اشتط فانجرف وانحرف). الوطن في أمسّ الحاجة لأفكار شبابه المتحمسة بزيادة وخبرة شيوخه المتعمقة بتُؤَدَة في هذه اللحظة الفارقة بين «جمهورية ماضوية» استنفدت أهدافها، وجمهورية جديدة يبزغ فجرها الجديد. أعلم أن الإفراجات المتوالية، وأسماء بعينها، تزعج بعض المتحسبين للمآلات، وستخضع للتأويلات والتفسيرات والفكرة التآمرية المسيطرة على الذهنية التي يستبطنها المرجفون في المدينة، بغية إجهاض مسعى رئاسى طيب لإنجاز فروض الحوار كاملة. الحوار الحادث مجتمعيا، وتفاعلاته، وما ينتج عنه من إفراجات محكومة باحترازات أمنية وعدلية، كاشف، ضوء باهر ينير سماء الوطن، ويفزع طيور الظلام الكامنة في أقبيتها المسحورة. طريقنا واحد (موالاة ومعارضة) على أرضية وطنية استمساكا بالعروة الوثقى، مصلحة الوطن العليا، وكما رفد النهر بماء عذب، من الغايات الوطنية العليا تجميع روافد النهر في المجرى الرئيسي لمضاعفة الغلة الفكرية، سيكون الحصاد وفيرا إذا خلصت النوايا. قاعدة الوطن للجميع ويتسع للجميع أساسية، وليت المؤتمنين على الفكرة الحوارية يستبطنون المعنى الكامن في الإفراجات الرئاسية، ويصطحبون كل صاحب رأي، ولو كان مختلفا، وكل فكرة ولو خارج الصندوق.
رعب جديد
يتساءل الدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار”: الرعب الجديد الذي تثيره منظمة الصحة العالمية وسط البشرية حول متحور كورونا، هل هو حقيقة أم خدعة لصالح شركات الدواء العالمية، ولصالح أفكار تدميرية تتبناها بعض الدول الكبرى؟ سؤال يبدو ساذجا، لكنه مشروع وحقيقي أثاره موقع «Rif Kanal Europa» وتتحدث فيه عالمة متخصصة تدعى ديانا اليسكا، حيث تتهم المنظمة العالمية بتنفيذ سيناريو الرعب بالتعاون مع الدول الكبرى وصندوق النقد الدولي لصالح شركات تنتج اللقاحات. وتنصح العالمة بعدم أخذ لقاحات جديدة نهائيا. والاكتفاء بأخذ الحيطة والإجراءات الصحية المعتادة. الغريب أن شركة فايزر العملاقة للأدوية استغلت الإعلان عن المتحور الجديد وقالت، إن لقاحها الذي قامت بتطويره وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور «إيريس» خلال دراسة أجريت على الفئران. وقامت فايزر مع شريكتها الألمانية بيونتيك بالإضافة إلى شركتي مودرنا ونوفافاكس، اللتين تعملان أيضا في صناعة لقاحات كوفيد-19 بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي إكس. بي. بي 1.5. وأن متحور إيريس مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5. وانه سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا في بلاد العالم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد البيانات زيادة أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 في المئة عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو/حزيران الماضي، لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90% من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير/كانون الثاني 2022. واكُتشف إي. جي. 5 أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى. وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه «مثير للاهتمام». وطالبت بمراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.
لا تتركوه
”من الظلم الشديد أن نترك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وحده في مهمة إصلاح التعليم في مصر، حيث تقع على عاتقه مسؤولية 25 مليون تلميذ وطالبة، وهناك تحديات تواجهه في هذا القطاع تئن منها الجبال”. تابع رفعت فياض في “الأخبار”: أقول هذا بمناسبة ما أطلقه الوزير من استراتيجية أشرك فيها كل الأطراف المهتمة بالعملية التعليمية بدءا من منظمة اليونسكو ومجلسي النواب والشيوخ وخبراء التعليم وأساتذة التربية ومنظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور والطلاب، ليعلن عن بدء تطوير مناهج المرحلة الإعدادية بعد أن تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم تليها مرحلة الثانوي العام، وأكد أنه يستكمل ما بدأه الآخرون من قبل، وركز بشكل أساسي على الارتقاء بمستوى المعلم ماديا وأكاديميا لأنه سيكون حجر الزاوية في أي تحديث، وأن يكون الطالب هو محور تطوير العملية التعليمية، وأنه لا بد من العمل على عودة هذا الطالب للمدرسة حتى تقوم بدورها في التربية والتثقيف والتوجيه وبناء الشخصية ثم التعليم، وترتكز الخطة أيضا على تطوير نظام الامتحانات الحالي وتحسين صورة التعليم الفني، وضرورة أن ترتبط المقررات التي يتم تدريسها في كل مدرسة بالبيئة والمحافظة التي توجد فيها هذه المدرسة، حتى يتم ربط التعليم الفني بسوق العمل، ولا بد من تقليل كثافة الفصول، وبناء مدارس جديدة لتستوعب الزيادة الإضافية عن الأعداد الطبيعية كل عام في المرحلة الابتدائية، التى تصل إلى 800 ألف طفل زيادة كل عام. لا بد من تحسين أحوال المعلم ماديا، وأن نعمل على سد العجز الشديد في عدد المعلمين على المستوى القومي.
البدائل
كل هذا جميل على حد رأي رفعت فياض.. لكن ماذا سيفعل وزير التربية والتعليم في توفير التكلفة المادية التي تتيح له بناء آلاف المدارس الجديدة في مختلف المحافظات؟ وكيف سيعمل على تقليل كثافة الفصول وسد العجز في المدرسين على المستوى القومي؟ وكيف سيحارب وحده الدروس الخصوصية التي تحولت إلى سرطان في المجتمع؟ وهل من مسؤولياته أن يترك مهنة تطوير التعليم ويتفرغ لمطاردة مراكز ومحترفي الدروس الخصوصية؟ ماذا سيكون رد فعل أولياء الأمور والطلاب عندما يعمل جاهدا على ضرورة عودة الطالب والمدرس للمدرسة مرة أخرى، سواء بتكثيف الأنشطة، أو بضوابط تتم فيها محاسبة كل طالب أو مدرس يتغيب عن مدرسته ويتفرغ للدروس الخصوصية؟ هل سنساند هذا الرجل؟ أم نستمر في الهجوم عليه، دون أن نقدم أي حلول قابلة للتطبيق؟ يا سادة.. إصلاح التعليم والارتقاء به مسؤولية الدولة بكاملها، وليست مسؤولية الوزير وحده، والتعليم الحقيقي والمتميز له تكلفة لا بد أن يتم توفيرها، لكن كيف؟ هذا هو بيت القصيد، ولا بد أن نبحث عن آليات توفير هذه التكلفة حتى نساند وزير التربية والتعليم حتى ينجح في الجزء الأكاديمي الخاص به، أما الجانب المادي فهو غير مسؤول عنه على الإطلاق، ولا بد من أن نفكر في عدة بدائل لتوفيره حتى يتم تطوير التعليم بشكل حقيقي، ويعود الطالب والمدرس للمدرسة، لكي تقوم بدورها التربوي مرة أخرى، بالإضافة إلى دورها التعليمي. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.
ثمة أمل
من بين المتفائلين عبد المحسن سلامة في “الأهرام”، الذي استشهد بتصريحات رئاسية: “الأزمة الاقتصادية سوف تصبح من التاريخ»… «قادرون على تجاوز التحدي الاقتصادي”.. «اطمئنوا بفضل الله والخير مقبل للناس والبلد».. كانت هذه بعض رسائل الطمأنة والثقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه المرة من الغرب، أثناء زيارته ولقاء أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني في غرب مصر.. محافظة مرسى مطروح تقع في أقصى غرب مصر، وتبعد عن محافظة الإسكندرية ما يقرب من 282 كم، وتبلغ مساحتها حوالى 166.563 كم أي حوالى 16% من مساحة مصر، في حين يبلغ عدد سكانها، وفق بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء العام الماضى حوالى 538564 نسمة، أي ما يزيد قليلا على نصف مليون نسمة، في حين أن نصيبها العادل لا يقل عن 16 مليون نسمة طبقا للعدد الإجمالي من عدد السكان مقارنة بالمساحة الكلية للدولة المصرية. هكذا ظلت محافظة مطروح بعيدة عن العين، وبعيدة عن القلب لفترات طويلة من الزمان، باستثناء بعض الأنشطة المصيفية في مدينة مرسي مطروح. كان التحدي صعبا ومكلفا، لكنه كان ضروريا من أجل إعادة توزيع الخريطة السكانية بشكل عادل ومتوازن على الأراضي المصرية في إطار رؤية استراتيجية تشمل مد العمران والتطوير على أرجاء الدولة المصرية من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، حتى لا تظل التنمية حكرا على قطاع بعينه من المناطق المعمورة، التي لم تكن تزيد على 6% من مساحة مصر كلها. فى إطار رؤية التنمية العمرانية 2030 استهدفت الدولة مضاعفة النسبة المعمورة من 6% إلى 12% والتوسع في إقامة المدن الجديدة المليونية والعملاقة في طول البلاد وعرضها، وكان من نصيب محافظة مرسى مطروح إقامة مدينة العلمين الجديدة ضمن 15 مدينة منتشرة في كل محافظات مصر. ارتبطت العلمين دائما بالحرب العالمية الثانية حينما دارت أشرس المعارك بين قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا وفرنسا، وبين قوات المحور بقيادة ألمانيا، وانتهت بهزيمة دول المحور، وانتصار الحلفاء على أرض العلمين.
نهضة عمرانية
ربما يكون من حسن حظ محافظة مرسى مطروح وفق رؤية عبد المحسن سلامة أن الرئيس السيسي خدم هناك أثناء عمله في القوات المسلحة المصرية، وعاش هناك ما يقرب من العامين (86 ـ 1987) حينما كان ضابطا في مدينة السلوم، وعاش مشاكل تلك المنطقة على الطبيعة من خلال عمله ضابطا في دورية إصلاح. بعد تولى الرئيس مقاليد الحكم منذ حوالى 8 سنوات تقريبا بدأت أحلام التنمية في مطروح تتحول إلى واقع على الأرض بعد أن ظلت مهملة ما يقرب من 8 عقود كاملة، منذ انتهاء معركة العلمين في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1942. ظهرت مدينة العلمين الجديدة التي تحولت إلى عاصمة صيفية للدولة المصرية وتستهدف استيعاب 3 ملايين مواطن في مرحلتيها الأولى والثانية، وأن تتحول إلى مدينة للإقامة الدائمة على غرار مدينة الإسكندرية، في إطار تصميم عصري مبهر يتماشى مع الأفكار الحديثة للمدن الشاطئية، والاستفادة الكاملة من شاطئها الضخم الذي يمتد إلى ما يقرب من 14 كيلومترا على البحر المتوسط، مع تجاوز أخطاء المدن الشاطئية الأخرى، بحيث يكون هناك شاطئ مفتوح وممتد بطول المدينة، وحظر إقامة أي مبان تخفي مياه البحر كما حدث للأسف الشديد في الكثير من القرى السياحية في الساحل الشمالي، أو في مدن البحر الأحمر. نجحت الهيئة الهندسية في تطهير أرض العلمين الجديدة من مخلفات الحرب، لتتحول المنطقة من رمز للحرب والخراب والدمار، إلى رمز للحياة والتطور والازدهار، لتظهر مدينة العلمين حية نابضة بالحياة. إلى جوار مدينة العلمين الجديدة التي ظهرت إلى النور، وتحولت إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في منطقة البحر المتوسط، امتدت يد التطوير إلى كل أنحاء محافظة مرسى مطروح ومراكزها المختلفة (الحمام، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وبرانى، والسلوم، وسيوة، والعلمين).
ورقية ورقمية
لم يتوقف الجدل العالمي والعربي حول مستقبل الصحافة الورقية، بعد تصاعد تأثير المواقع والمنصات الإلكترونية الجديدة، وأصبح هناك كما أشار عمرو الشوبكي في “المصري اليوم” حضور لمنصات إعلامية عابرة للقارات بكل ما تبثه من قيم، ومن هوية «متعولمة» عابرة للحدود، وأصبحت قضية الانفتاح على العالم إجراء حضاريا وضرورة عصرية، حيث ساهمت الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال الرقمي، في خلق وسائل إعلام جديدة، أصبحت في متناول عدد كبير من الجمهور، كالصحافة الإلكترونية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونات وغيرها. والحقيقة أن أحد أبرز التحولات التي شهدها الإعلام مؤخرا، بسبب تأثيرات الثورة المعلوماتية تمثل في أزمة الصحافة الورقية، التي أخذت خلال السنوات الأخيرة في التفاقم نتيجة ثورة الاتصالات والمعلومات، وظهور شبكة الإنترنت. وتتمثل هذه الأزمة في عزوف كثير من القراء عن اقتناء أو مطالعة الصحف الورقية، ونشأة جيل جديد لم يعد يتعامل مع الورق، وفي تغير أنماط الاهتمام والقراءة لدى مجتمع المعرفة، وشيوع ثقافة الحصول المجاني على المعلومة، وهي بكل المعايير هوية جديدة ونمط جديد من التفاعلات لم يكن موجودا من قبل. وقد خلقت هذه الوسائط هوية فرعية خاصة لمستخدميها، خاصة أن الجانب الأكبر من مستهلكي محتوى هذه الوسائط (بعيدا عن المشاهير والشخصيات العامة) من الشباب، حيث أصبح مشهد الجيل الذي يتراوح عمره بين 14 عاما و34 عاما، وهو يحمل هاتفه المحمول ويتابع هذه الوسائط، منتشرا في كل بلاد العالم، ولم يقتصر على بقعة حضارية واحدة إنما امتد إلى الشرق والغرب.
الورقية تقاوم الموت
يعود صدور أول نسخة لصحيفة إلكترونية، كما يقول عمرو الشوبكي في العالم إلى عام 1993، حيث أطلقت صحيفة سان جوزيه ميركوري الأمريكية نسختها الإلكترونية، تلاها تدشين صحيفتي “ديلي تلغراف” و”التايمز” البريطانيتين نُسختيهما الإلكترونيتين عام 1994، وعربيا كانت “الشرق الأوسط” هي أول صحيفة عربية تصدر نسختها الإلكترونية، وتزامن معها إصدار صحيفة “النهار” اللبنانية نسختها الإلكترونية أيضا، ثم اتسعت ظاهرة الصحافة الرقمية والمواقع الإلكترونية لتصبح هي القاعدة في البلاد العربية من مصر إلى المغرب العربي. ويمكن القول إنه منذ عام 2008 تقريبا بدأ الحديث عن تحول بعض الصحف والمجلات من الورقي إلى الرقمي، كانت «ذا كريستيان ساينس مونيتور» أولى الصحف الأمريكية التي تحولت كليا إلى النسخة الإلكترونية في 2009 بعد قرن كامل من الصدور ورقيا، وآخرها «الإندبندنت» البريطانية التي احتجبت نسخها الورقية واكتفت بالإلكترونية، ورغم أن الصحافة في العالم تواجه تحديات كثيرة، إلا أن قضية مستقبل الصحافة الورقية ستظل واحدة من أهم القضايا الجديرة بالنقاش، خاصة أن هناك العديد من الصحف الأمريكية واليابانية والفرنسية والبريطانية وغيرها، حافظت على وجود الصحيفة الورقية، وقدمتها بصيغة ومضمون جديدين ساعد في جذب جانب مؤثر من القراء، حتى لو في ظل تصاعد تأثير الصحافة الرقمية.
تعويذة بالية
الجميع في انتظار ما تسفر عنه الانتخابات الأمريكية. وبدوره كشف الدكتور مصطفى محمود في “الوفد” عن أن هناك كثيرا من الخائفين، في الغرب فقد يخالف الرئيس ترامب القانون إذا أعيد انتخابه، ويمزق المعاهدات، ويدوس على الحقوق الأساسية. أخطر تهديد لأمن العالم في الوقت الحالي هو الولايات المتحدة. لا أحد يعرف ما هو المعيار وما هو الاستثناء بعد الآن. هل إدارة بايدن عودة إلى أمريكا التي اعتبرتها أمرا مفروغا منه، وترامب سيكون لمحة تاريخية؟ أم أن بايدن هو الاستثناء وترامب والترامبية هما أمريكا الجديدة؟ بدأت هذه القضايا في الظهور مع حلفاء الولايات المتحدة. يرى الكثيرون بالفعل في عام 2024 تكرارا للصدمات المتتالية لعام 2016- التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران كمقدمة للاضطراب الذي بشرت بانتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني؛ وما أعقب ذلك خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في المنصب. نحن نعلم ما الذي يستطيع ترامب القيام به، وأنه سيقترب من فترة ولاية ثانية مع الانتقام في رأسه. الذين عبروه أو وقفوا في طريقه. اليوم، يتمتع قادة الديمقراطيات في العالم على الأقل بميزة الرادار السياسي عبر الأفق لما قد يأتي، بالنظر إلى الفترة الزمنية الطويلة لحملة ترامب الواضحة والصلبة لاستعادة السلطة.
ماذا لو عاد؟
السؤال الذي شغل بال الدكتور مصطفى محمود: ماذا يحدث إذا عاد ترامب إلى الرئاسة؟ لترامب أربع ركائز يستخدمها كسيوف: أمريكا أولا؛ للتأكد من أن المصالح الأمريكية دائما ما تكون لها الأولوية في أي سياسة خارجية وقرار عسكرى يتم اتخاذه. الانعزالية، حيث يتمثل الموقف الافتراضي في إنهاء الالتزامات الأمريكية في الخارج، وإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن. الحمائية، التي تم التعبير عنها من خلال حروب التجارة والتعريفات، بهدف تأمين فوائض تجارية للولايات المتحدة مع جميع شركائها التجاريين، من الصين إلى كندا إلى المكسيك إلى أوروبا، والعودة في جميع أنحاء آسيا. ورغبته في بناء جدران على الحدود الجنوبية لأمريكا وإغلاق أبوابها أمام المهاجرين الباحثين عن الحلم الأمريكي. في فترة ولاية ثانية، سوف يتبع هذه السياسات بشكل أكثر صعوبة. تعلم ترامب دروسا هائلة من سنواته الأربع الأولى حول من أحبط أهداف سياسته في الولايات المتحدة وحول العالم، وكيف يمكن سحقها ومعاقبتهم لمساعدته على تحقيق المزيد من الانتصارات في ولايته الثانية. ماذا يحدث إذا قام ترامب بإحداث الشلل، وربما حتى تعمد تدمير حلف الناتو والأمم المتحدة، وبدأ حربا تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ونفذ التسويات مع بوتين وروسيا بشأن أوكرانيا، وسلم تايوان للصين وسحب القوات البحرية من منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟ على هذا المستوى الدقيق، يواجه كل زعيم دولة في جميع أنحاء العالم متحالفة مع الولايات المتحدة قضية شاقة تتعلق بكيفية إدارة كل ما يأتي من ترامب في حالة عودته إلى المكتب البيضاوي. كيف يمكنك التعامل بشكل أفضل مع شريك معاد؟ كيف يمكن لتلك الدول الغربية المتحالفة مع الولايات المتحدة اليوم إعادة تنظيم سياساتها لضمان أمنها غدا؟ لكن هذه الأسئلة تكشف أيضا عن قضية أعمق في ما يتعلق بالروابط التي تربط العديد من الديمقراطيات حول العالم بالولايات المتحدة.
