القدس: تضغط إسرائيل لتأخير إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، بحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، الأربعاء: “يحاول المسؤولون الإسرائيليون تقييم المدة التي تنوي المحكمة الجنائية الدولية أن تناقش فيها إصدار مذكرات اعتقال محتملة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية رسمية مطلعة على تفاصيل الإجراء وخبراء قانونيين يتابعون الأمر، لم تسمهم، أن “ضغوطا دبلوماسية تمارس على المحكمة لتأخير إصدار أوامر الاعتقال”.
واستدركت: “مع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه التدابير على قرار القضاة”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أعلن في مايو/ أيار، أنه طلب من المحكمة الموافقة على إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية، ولكن المحكمة لم تصدر قرارها بعد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل إصدار المحكمة قرارها بشأن طلب كريم خان “سيراجع قضاة المحكمة الآراء القانونية المقدمة من عدة دول ومنظمات دولية بشأن مذكرات الاعتقال المطلوبة”.
وقالت: “مع ذلك، لا يعرف المسؤولون الإسرائيليون المدة التي ستستغرقها عملية المراجعة هذه”.
وأضافت: “إحدى القضايا الرئيسية التي أثيرت في هذه الآراء القانونية هي مسألة اختصاص المحكمة في المسائل المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك إصدار مذكرات الاعتقال”.
وتابعت: “قدمت النرويج وأيرلندا آراء قانونية تعترف بسلطة المحكمة في القيام بذلك، وهو ما تسبب في اضطراب كبير في إسرائيل وساهم في قرار الأسبوع الماضي الذي اتخذه وزير الخارجية إسرائيل كاتس بإلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في الأراضي الفلسطينية”.
واستدركت: “مع ذلك، قدمت ألمانيا رأيًا قانونيًا إلى المحكمة الجنائية الدولية يدعم موقف إسرائيل، الذي يشكك في اختصاص المحكمة”.
وأشارت إلى أن بريطانيا تراجعت عن نيتها تقديم رأي بشأن صلاحية المحكمة، تاركة مسألة اختصاصها لتقدير القضاة.
وأضافت: “شعر المسؤولون الإسرائيليون بخيبة أمل وغضب من القرار”.
وذكرت أن “نقابة المحامين الإسرائيلية عارضت إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت”.
وبشأن المدة التي تستغرقها المحكمة لإصدار قرارها، أضافت الصحيفة: “تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتحديد مدة عملية المراجعة، ولا توجد سابقة قانونية يمكنها توضيح المدة التي ستستغرقها”.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي مشارك في الجهود الدبلوماسية بشأن هذه المسألة، لم تسمه قوله: “نأمل أن يقضوا عدة أسابيع في هذه القضية، ولكن من الناحية القانونية، يمكنهم أيضا أن يقرروا بعد بضعة أيام أنهم راجعوا كل شيء وهم مستعدون لاتخاذ القرار”.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد وليس دولا.
(الأناضول)
