عمان ـ «القدس العربي»: في ما يشبه الصدمة، وفي مشهد اشتاق له الأردنيون كثيرا، ترتب السيناريو الخاص به كالآتي: استعداد قانوني ودبلوماسي بدون ضجيج أو تصريحات، أعقبه قرار عميق بوقف تأجير الأراضي لإسرائيل، ثم مذكرات وصلت صباح الأحد إلى حكومة إسرائيل، ولقاء ملكي بعد نحو ثلاث ساعات فقط مع نخب سياسية سبقته تغريدة ملكية تعلن النبأ السار، كما تعلن بأن إسرائيل أُبلغت رسميا على أساس أن المملكة لا ترغب بتأجير أراضيها لـ 25 عاما أخرى.
تلك صورة تكمل بناء النموذج الجديد الذي يريده الملك عبد الله الثاني، وهو يعلن بأن السيادة على أراضي الباقورة كانت وستبقى أردنية.
ومثل إعلان الملك صدمة لصحافة اليمين الإسرائيلي بقراره الخاص بملف الباقورة والغمر، سياسيا وعمليا، ولها ما يبررها؛ لأن الجملة التكتيكية الأردنية هنا لا تقف فقط عند رسائل أعمق وأشمل من مسألة الباقورة نفسها بقدر ما توحي ضمنيا بصحوة أو عودة لخيارات الدولة الأردنية في الاشتباك.

اشتباك مع سيناريوهات عالمية وإقليمية… ورسائل رسمية وأهلية ترفض استخدام المخيّمات

ويبقى السؤال: ما هي خلفيات هذه الخطوة الأردنية تجاه اليمين الإسرائيلي؟ ثم ما هي التداعيات والنتائج المحتملة؟
قد لا تكون الإجابة حمالة أوجه؛ لأن آخر تقارير العمق الاستخباري في السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان تحدثت مرات عدة مؤخرا عن الرغبة الإسرائيلية في توتير الأجواء في مخيمات اللاجئين في الأردن، تمهيدا – على الأرجح – لأجندة تسترسل في مضايقة المملكة والتحرش بها حتى تقبل تداعيات خطرة لما يسمى بـ«صفقة القرن».
وتجمعت لدى «القدس العربي» معلومات موثقة تؤشر إلى نوايا العبث بورقة المخيمات. ولدى المخيمات نفسها رسالة قوية إلى أي محاولة للفتنة بينها وبين الدولة الأردنية، عبرت عنها في بيان مثّل أهلها، ونشر في صحيفة «الرأي» الحكومية، أمس الإثنين، وأعلن الوقوف خلف الملك عبد الله الثاني وحكومة الأردن، ليس في مسألة الباقورة فقط، ولكن في التصدي للمؤامرات على الشعبين.
بمعنى آخر، فإن مضمون ومنطوق قرار الملك في خصوص الباقورة يحاول لفت نظر الجميع إلى أن العبث في الداخل الأردني خط أحمر تماما، ولا بد من الرد عليه.
وليس سرا في السياق نفسه هنا، بأن ما يقال في الغرف المغلقة وخارجها في الأردن ضد ترتيبات «صفقة القرن» هو نفسه؛ ففي كل اللقاءات والاجتماعات يصر الأردن على رفض أي نقاش حول الكونفدرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية، وعلى دوره في الوصاية على مقدسات القدس.
ومن ثم، يصبح قرار الباقورة أكثر من صرخة، بل رسالة تعلن الاستعداد للاشتباك، في ظرف إقليمي واقتصادي حساس وخطير، ضد كل السيناريوهات الإسرائيلية والأمريكية والعربية التي تحاول السطو على الدور الأردني. وهو اشتباك يقول فيه الأردن، سياسيا، بأن مشروعا وضعه دوما على الحافة لن يؤدي لخسارة الأردنيين فقط.
وتلك صحوة مطلوبة وبعمق لإعادة الاعتبار للدور الأردني الذي تجاهله التحالف السعودي مع اليمين الإسرائيلي طوال العامين الماضيين. وهي مطلوبة أيضا لإعادة توقيت الساعة وضبطها في عمق الشارع الأردني نفسه المغرق اليوم في التساؤلات الحائرة، والباحث بلهفة عن جرعة ارتفاع في معنوياته، والمحتقن في الوقت نفسه اقتصاديا وماليا.
وانطوت الخطوة على رسالتين في غاية الأهمية؛ تتمثل الأولى منهما في عنصر التوقيت والمباغتة، والثانية في علاقة مباشرة بإحياء مهارة التدبير السياسي والبيروقراطي الأردني.
من جهتها توترت صحافة إسرائيل واستغربت وشعرت بعنصر المباغتة، وحليف التيار السعودي الجديد بنيامين نتنياهو لم يكن أمامه إلا الإقرار بالمذكرات الأردنية القانونية التي وصلته، ثم الإعلان عن رغبته بالتفاوض مع الأردن، حيث ينتهي عقد التأجير بين الجانبين في العام المقبل.
ومن اللافت جدا هنا أن حكومة الأردن كانت جاهزة أيضا لعملية التفاوض؛ ففي مقر رئاسة الوزراء، وبقيادة الدكتور عمر الرزاز، توفرت الجاهزية تماما لكل سيناريو محتمل.
وجمعت أوراق ملف التفاوض وارتسمت الفرضيات بأوامر مباشرة من القصر الملكي قبل نحو شهرين على الأقل من الإعلان، وبحرفية عادت لأروقة الدولة الأردنية، وهنا سمح للمعارضة والشارع بالتعبير والتشكل للمطالبة بعودة السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر ضمن سياق زخم شعبي يساند القرار السياسي.
عمليا، كانت المفاجأة الإسرائيلية هنا في محلها؛ لأن قرار ملك الأردن المباغت يقول لنتنياهو ضمنيا إنه لا يستطيع استقبال الدبلوماسي الإسرائيلي القاتل في حادثة السفارة الشهيرة والاحتفاء به، ثم لا يستطيع التنكر للوصاية الهاشمية وتوقع التصفيق له أو السكوت عن تصرفاته، بالمقابل، أردنيا.