بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، النتائج النهائية لانتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، بعد إتمام الهيئة القضائية النظر في جميع الطعون المقدمة لها. وفي حين لم تحمل النتائج أي تغير يذكر عن تلك التي أعلنت عقب الانتخابات، لوح السياسيون الشيعة المنتظمون في «الإطار التنسيقي» بكشف ما لديهم من وثائق «تُثّبت التزوير».
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحافي أمس، إن عدد من سُمح لهم التصويت في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، بلغ أكثر من 22 مليون ناخب، توزعوا بين أكثر من 10 ملايين و700 ألف (من النساء) يمثّلن 48 ٪، وأكثر من 11 مليوناً (من الذكور) يمثلون 52 ٪».
وطبقاً لرئيس المفوضية، فإن عدد المصوتين بلغ أكثر من 9 ملايين و600 ألف ناخب، مشيراً إلى أن نسبة التصويت في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول (44 ٪).
واستعرض أعضاء مجلس المفوضين أسماء المرشحين الفائزين (329 نائباً جديداً) وما حققوه من أصوات في جميع الدوائر الانتخابية في عموم البلاد.

النظر بالطعون

وسبق لعضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل محسن، أن قال، للوكالة الرسمية، إن «خلال الساعات المقبلة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436».
وأضاف: «بذلك ستكون المفوضية أدت ما عليها وتستعد للإعلان عن نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين وحسب كل دائرة انتخابية بما فيهم الفائزون بأعلى الأصوات وكوتا النساء وكوتا الأقليات في الأيام المقبلة، عبر شاشات التلفاز وربما يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري».

5 مقاعد

وأوضح أن «التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ(5) مقاعد عما أعلنت عنه في النتائج الأولية، في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة» لافتاً إلى أن «التغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات، ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر».
وأشار إلى أن «المفوضية تحتاج لأيام قبل إعلان النتائج، لأن قرارات الهيئة القضائية تستوجب بعض الوقت لتطبيقها».
ووفقاً للنتائج النهائية، حصلت «الكتلة الصدرية» على (73) مقعداً، تلاها تحالف «تقدّم» بـ(37) مقعداً، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بـ(31) مقعداً، وتحالف «كردستان» (الاتحاد الوطني وحركة التغيير وقوى سياسية كردية) بـ(17) مقعداً، وتحالف «الفتح» بـ(17) مقعداً.
وأكدت المفوضية أن عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد بلغ (16) مقعداً، وتحالف «عزم» بـ(14) مقعداً، و«حراك الجيل الجديد» بـ(9) مقاعد، و«امتداد» بـ(9) مقاعد، و«إشراقة كانون» بـ(6) مقاعد، وتحالف «العقد الوطني» بـ(4) مقاعد، وتحالف «تصميم» بـ(5) مقاعد، وحركة «بابليون» بـ(4) مقاعد، وتحالف «قوى الدولة الوطنية» بـ(4) مقاعد، وحركة «حسم للإصلاح» بـ(3) مقاعد، وتحالف «جماهيرنا هويتنا» بـ(3) مقاعد، و«جبهة تركمان العراق الموحد» بمقعد واحد.
كما بلغ عدد مقاعد «الأفراد» الفائزين في انتخابات أكتوبر (43) مقعداً توزعّت بواقع (5) مقاعد للنساء، و(38) مقعداً للرجال.
سياسياً، استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، لمناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلد.
ووفقاً لبيان رئاسي، فإن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة «تعزيز استقرار البلد وحماية أمنه والسلم الأهلي والمجتمعي، ودعم القوات الأمنية في مواجهة خلايا داعش الإرهابية، والعمل على توحيد الصف الوطني وتجاوز حالة الانسداد السياسي والانتصار لحلول وطنية ودستورية تحمي المصالح العليا للبلد».

«حماية المسار الديمقراطي»

وشدد الطرفان على أهمّية «حماية المسار الديمقراطي وحسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة، وتبنّي أقصى درجات الشفافية والمهنية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية تُمهد لتشكيل مجلس نواب وحكومة مقتدرين يلبيان تطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة».
كذلك، استقبل صالح، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان.

«الإطار التنسيقي» يلوّح بالتصعيد وكشف أدلة ووثائق تُثّبت التلاعب والتزوير

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان صحافي، أن «جرى التأكيد على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد».
وتابع أن «تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية».
واستبق القيادي في «الإطار التنسيقي» محمد الصيهود، الإعلان عن النتائج النهائية، بتصريح قال فيه إن «الجميع ينتظر إعلان نتائج عمليات العد والفرز اليدوي ونتائج الطعون التي قدمت إلى الهيئة القضائية الانتخابية وهل حصل تغيير أم لا».
ورأى أن «الطعون التي قدمت من قبل الكتل السياسية كانت حول إعادة العد والفرز الشامل، وليس العد والفرز لبعض المحطات فقط، ونحن ننتظر قرار الهيئة القضائية للانتخابات وسنحتكم إلى ما ستؤول إليه النتائج».
وأضاف: «نحن ليس لدينا أي خيار آخر، ولا نريد أن تدخل العملية السياسية في نفق مظلم ونتائج لا نعرف نهاياتها» موضحاً أن «الكتل السياسية تنتظر النتائج النهائية للانتخابات ولكل حادث حديث».
وحول خيار مقاطعة العملية السياسية، قال إن «خيار مقاطعة العملية السياسية ليس مطروحاً أمامنا في الوقت الراهن، وأنا لا اعتقد أن ذلك سيحدث».
وأشار إلى أن «الكتل السياسية تنتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية، ومن ثم تبدأ المباحثات والحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة» واصفا في الوقت عيّنه دور بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ«التخريبي».
وبين، أن «البعثة جاءت إلى العراق بدعوة من الحكومة الاتحادية عامي 2003 و2004» لافتا إلى أنها «تتدخل خارج صلاحياتها وتسيء للعملية السياسية».
وأكد أن «العراق يعاني من أزمة سياسية حقيقية» لكنه اعتبر أن «الكتل السياسية تستطيع تجاوز الأزمة، كما نجحت بمعالجة أزمات سابقة عديدة».
ويستعد الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، باستثناء الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، لعقد مؤتمر صحافي يكشف فيه عن «الأدلة والوثائق» التي تثبت عملية «التلاعب والتزوير» بنتائج الانتخابات.

«فضح المتورطين»

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «الصادقون» سعد السعدي، في تصريح أورده إعلام الحركة، إن «قوى الإطار التنسيقي قررت فضح المتورطين بتزوير الانتخابات وآلية التلاعب بها من خلال الأدلة والوثائق الثبوتية التي بحوزتنا على الرأي العام».
وأوضح أن «الإطار التنسيقي سبق أن قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية، بإلغاء الانتخابات، وإصدار أمر ولائي بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات، وعليه سيقوم خلال اليومين القادمين بعقد مؤتمر صحافي لفضح كل الجهات المتلاعبة من خلال كشف الأدلة الحقيقية التي يمتلكها، وعرضها أمام الرأي العام ليطلع الشعب والمجتمع الدولي عليها».
وأكد أن «ما سيعرضه الإطار التنسيقي، سيفضح كل الأطراف والجهات التي كانت لها دور فاعل في التلاعب بنتائج الانتخابات» مشيرا إلى أن «الإعلان عنها سيتم من خلال ممثل الإطار التنسيقي والذي سيكشف تلك الوثائق الفاضحة عن منهجية التلاعب بعموم العملية الانتخابية وفي جميع المحافظات وكل المحطات الانتخابية».
ولفت إلى أن «كشف الأدلة سيحرج الرأي العام والمجتمع الدولي، وسيكشف زيف ادعاءات الأطراف التي ادعت نزاهة الانتخابات» في إشارة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ومجلس الأمن الدولي.
وخلص السعدي، وهو أحد أعضاء الإطار التنسيقي، إلى القول إن «تلك الوثائق كفيلة بإلغاء الانتخابات، كونها ستكشف تلاعباً كارثياً بكل معنى الكلمة».
في السياق أيضاً، اعتبر القيادي في «تيار الحكمة» رحيم العبودي أن مفوضية الانتخابات «لم تتعامل بشكل دقيق وحقيقي مع الطعون المقدمة لها من قبل الكتل السياسية» وإنها تعاملت «بمزاجية» وفق تعبيره.
وقال إن «هناك تخبطا واضحا من قبل الهيئة القضائية في المفوضية التي تراجعت عن بعض قراراتها، حيث من المفترض ان تكون قطعية ما يدل على ان سيناريو نتائج الانتخابات معد سلفا» حسب موقع «المربد» البصري.
وأضاف أن «في حال بقيت النتائج كما كانت عليه فمن المتحمل الوصول إلى مزيد من التصعيد والتشنج السياسي الذي يرفض أن تكون النتائج النهائية مطابقة للأولية».