نواكشوط – «القدس العربي»: أعلنت الحكومة الموريتانية، أمس، أنها “أقرت مشروع قانون يعدل ميزانية الدولة لسنة 2021 بما يمكنها من مواصلة جهود مكافحة جائحة كوفيد 19 وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي طبقاً لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاماً مع تطورات الوضعية على المستويين الوطني والدولي”.
وأكد بيان صادر عن أمانة مجلس الوزراء “أن مشروع القانون الذي سيحال للبرلمان لإقراره، يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية الحكومية، كما ينشئ حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات المديونية الخارجية”.
“وإلى جانب مراعاة التطورات التي شهدتها الوضعية الوطنية والدولية وأخذها في الحسبان، يضيف البيان، ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ أولويات برنامج الرئيس الانتخابي، فقد أجرى قانون تعديل الميزانية مراجعة شاملة للبرنامج استهدفت تعزيز النشاطات وزيادة المخصصات، فضلاً عن رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية وتثبيت أسعارها”.
وفي توضيحات له عن القانون المعدل للميزانية، أوضح محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية الموريتاني، أن “الموازنة العامة المعدلة بلغت ثمانين مليار أوقية جديدة (1دولار= 36 أوقية جديدة) وهو ما يمثل زيادة 10 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2021 ( أي نسبة 14.29%)، في حين بلغت الإيرادات 70 مليار أوقية جديدة، وهو ما يعني زيادة قدرها 6.9 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، أي نسبة 11%.”.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أكد الوزير الذهبي “أنه ارتفع من 6.9 مليارات أوقية (2.53% من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية الأصلي لعام 2021 إلى 10 مليارات، وهو ما يمثل 3.6% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع الميزانية المعدل”، مضيفاً “أنه تمت زيادة العجز بنسبة 1% من الناتج المحلي للتصدي لآثار جائحة كورونا”.
وقال “إن المعطيات والتقديرات الحالية تشير إلى زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، على غرار الاقتصاد العالمي، ( 3% مقابل 2% كانت متوقعة) وضبط معدلات التضخم ( 3% مقابل 4%) مع استقرار الميزان التجاري”، لافتاً إلى “أن موريتانيا تمكنت في هذه الفترة رغم الظرفية الدولية المضطربة من تخفيف وطأة الجائحة على المواطنين بصفة عامة والجماعات الضعيفة منهم بصفة خاصة، بفضل التدخل الواسع والسريع والمتنوع للحكومة، مع مراعاة التطورات التي شهدتها العالم وعرفتها موريتانيا”.
وأشار الوزير “إلى أن تعديل الميزانية الحالي تم عبر تعزيز النشاطات وترفيع الاعتمادات، كما تم رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية وتثبيت أسعارها”.
وبخصوص الإيرادات، أوضح الوزير الموريتاني “أنه تمت مراجعة الموارد العامة والتحسين في الأداء الحاصل على مستوى بعض بنود الإيرادات، ولا سيما الموارد الضريبية، أما على مستوى النفقات فقد خصصت اعتمادات ميزانية إضافية لصالح القطاعات الوزارية والكيانات الإدارية الجديدة والنشاطات المستحدثة، وذلك من أجل تنفيذ مزيد من الأنشطة ذات الأولوية واستكمال النقص الحاصل في التوقعات”.
وصادقت حكومة نواكشوط في أكتوبر 2020 على ميزانية الدولة الأصلية لعام 2021 وسط ظرف اقتصادي ضاغط زادته انعكاسات وباء كورونا صعوبة، وفي ظل مطالبة واسعة بالعمل على عكس السياسات الاقتصادية الحكومية على حياة السكان.
وتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2021 والذي جرى تعديله أمس في جانبي الإيرادات والنفقات على مبلغ 70 مليار أوقية (1 دولار=36 أوقية موريتانية) وهو ما مثل انخفاضاً طفيفاً قدره 0,04% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020 وزيادة قدرها 16,4% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة نفسها.