لم يكن مفاجئا بالنسبة لحركة الاحتجاج في فرنسا أن تجعل حركة «السترات الصفراء» من ذكرى ميلادها مناسبة لإعادة طرح برنامج نضالي تصعيدي يؤشر على أن المشكلة في باريس لم تحل، وأن القضية لا ترتبط بمطالب جزئية، وإنما تعكس في الجوهر احتجاجا على تطور عميق في بنية الرأسمالية الأوروبية لجهة التحكم في دواليب الحكم، واستعادة هويتها وطبيعتها التي فقدتها أو تراجعت عنها زمن الصراع مع المعسكر الاشتراكي داخل أوروبا.
والواقع أن الأمر هذه المرة أخذ أبعادا اخرى مع انضمام المزارعين الفرنسيين لحركة الاحتجاجات عبر تنظيم احتجاج قوي الأربعاء الماضي باستعمال قوافل من الجرارات عرقلت حركة المرور وسدت المنافذ نحو الطرق السريعة أو الطريق الدائري.
قد تبدو هذه الاحتجاجات في ظاهر الأمر تعبيرا عن سخط من سياسات حكومية غير منصفة أو تذمرا من تدهور أوضاع فئوية، لكن بعض خصائصها تطرح أسئلة عميقة على التطور البنيوي الذي باتت تعانيه الرأسمالية الأوروبية.
أول الملاحظات التي تسجل، أن ظواهر الاحتجاج في أوروبا تندلع في جنوبها أكثر من شمالها، وهو أمر طبيعي تتحكم فيه خريطة معدل الدخل في هذه الدول، لكن المثير، أن فرنسا التي تتمتع بنظام يعتبر من أقوى نظم الحماية الاجتماعية بأوروبا تعتبر المتصدرة لواجهة الاحتجاجات.
ثانيا، أن الحقل السياسي في هذه الدول عرف في الآونة الأخيرة تحولات كبيرة، جعلت اتجاهات السياسة لاسيما في فرنسا وإسبانيا تتحكم فيها أحزاب جديدة غير تقليدية ظهرت مع أزمة الفراغ السياسي.
ثالثا، أن أوروبا باتت تعرف في المجمل مؤشرات مراجعة عميقة وتدريجية لأنظمة الحماية الاجتماعية لجهة إعمال كثير من المراقبة أو تقليص بعض المكتسبات.
رابعا، أنه رغم الأزمة التي تعانيها الرأسمالية الأوروبية في هذه البلدان، إلا أنها ماضية في تبني سياسات الأوراش المفتوحة التي تضمن مستويات استثمار دائم، رغم كلفتها المالية الثقيلة، وأحيانا رغم التساؤل عن جدواها كما هو الشأن في العديد من مشاريع البنية التحتية التي يجري الاستثمار فيها في بلجيكا.
والملاحظة الخامسة والخطيرة التي برزت في إسبانيا، هي ظهور النزعة الانفصالية، وتجدد بروزها في كاتلانيا رغم سياسات كسر العظم والتصعيد الذي نشب بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على خلفية إصراره على إجراء الاستفتاء لتقرير مصيره. تلك النزعة التي لم تبررها دواعي اللغة والتاريخ، بقدر ما فرضتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا، إذ لم تبرز مقولة الاستقلال بالموارد الاقتصادية محل المنطق التضامني بين الجهات إلا زمن الندرة، فأصبح المطلب الضريبي هو الهدف الرئيسي لحركة الانفصال في هذا الإقليم، مع تحميل الحكومة المركزية وحدها مسؤولية إغاثة المناطق الفقيرة، وإتاحة حق التصرف بعائدات الضرائب لفائدة الإقليم لمواجهة أزمة ديونه.

الخيارات المفتوحة التي تملكها الرأسمالية الأوروبية وقدرتها على المناورة والتحكم في الحقل السياسي لجهة تمرير متدرج ومتجه لسياساتها، قد يواجه بحركات قوية جذرية غير متحكم في اتجاهاتها

قد تبدو هذه الملاحظات متباعدة، لكن الخيط الذي ينتظمها يؤشر على أزمة بنيوية في النظام الرأسمالي الغربي، الذي يتجه لتصحيح مساره، واستعادة هويته، بتنقيحه من اللمسات الاشتراكية التي تم اللجوء إليها زمن الحرب مع المعسكر السوفياتي، أي الاتجاه إلى مراجعة منظومة الحماية الاجتماعية، وإن بشكل تدريجي، ثم الاتجاه نحو الدفع بنخبة سياسية جديدة تعبر عن هذا التشكل الجديد للرأسمالية الأوروبية، ولا تحمل في طياتها جينات النظام القديم، وهو ما يعبر عنه التحول في الحقل السياسي في عدد من دول أوروبا لجهة بروز نخب جديدة، ومعالجة أزمة تفكك مكوناتها الداخلية، بسبب من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إذ في الوقت التي تتجه بعض المكونات لمنطق حماية القطرية والمحلية، تحاول الرأسمالية الأوروبية فرض منطق الوحدة والتكتل، ومحاربة أي نزوع انفصالي يمكن أن يتحول إلى حركة مطردة تضرب كل دول أوروبا بسبب من واقع الندرة والصراع الرأسمالي الشرس على الفرص، ولعل أمثل صورة مدللة على جوهر هذا الصراع هو ما يجري من خلاف في بريطانيا حول مصير البريكسيت بين وجهات نظر متصارعة يحددها تقييم الأثر الاقتصادي للبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي أو تدبير طريقة الخروج وزمنه.
من السابق لأوانه القول بأن أوروبا، أو بعض دولها مثل فرنسا، تفقد القدرة على مواجهة هذه الديناميات، فالأمر لا يزال في جنينياته، سواء تعلق الأمر بسياسات استعادة الرأسمالية لهويتها ومراجعة كلية لأنظمة الحماية الاجتماعية، أو تعلق الأمر بزخم الحركات الاحتجاجية حتى وهي تصل إلى عنفوانها مع حركة «السترات الصفراء»، لكن من المحتمل جدا، أن تنضج هذه الديناميات بتدرج في كل أوروبا وبشكل متناسب مع تفاوت في بعض الدول زمنا ودرجة، ومن المحتمل أيضا أن تعرف بعض الدول طفرات في هذا الاتجاه، وتشكل نموذجا ملهما للانفلات من أجندة الرأسمالية، لكن أقوى سلاح تتمتع به الرأسمالية الأوروبية، كونها تملك أجندة واضحة، وتملك المرونة الكاملة في طريقة تنزيلها، فرضا لسياسات ممكنة أو سحبا لها، أو تعديلا لبعض مقتضياتها، على أن يكون المنحنى العام الذي يحكمها متصاعدا في الاتجاه الذي تفرضه هذه الأجندة، وهو ما تم تسجيله في مجموع السياسات التي تم سنها في الخمس سنوات الأخيرة لاسيما على مستوى تأطير فضاء الشغل ومنظومة الحماية الاجتماعية. لكن المخيف في ردود الفعل، هو شكل الاحتجاج، الذي لم يعد يأبه بالسقوف الدستورية والقانونية، مما يمكن أن ينذر معه بثورة المنبوذين على شاكلة ما عرفته فرنسا سنة 1968، التي كان لها ما وراءها من تداعيات مست السياسات العمومية بشكل مباشر.
تركيب الخلاصات، أن الخيارات المفتوحة التي تملكها الرأسمالية الأوروبية وقدرتها على المناورة والتحكم في الحقل السياسي لجهة تمرير متدرج ومتجه لسياساتها، قد يواجه بحركات قوية جذرية غير متحكم في اتجاهاتها، تسائل جوهر النظام الديمقراطي، وهل بات فاقدا للقدرة على القيام بدوره التاريخي، الذي لم يكن في الحقيقة سوى القدرة على إنجاز تسويات تضمن السلم الاجتماعي وتسمح في الوقت ذاته بتطور الرأسمالية الأوروبية.

كاتب وباحث مغربي