إلى اليسار الإسرائيلي: هل تنتظرون وزارتي بن غفير وسموتريتش في حكومة نتنياهو؟

حجم الخط
1

بعد الانتخابات المقبلة، وعندما يجلس نتنياهو على كرسي حكومة 61 مع بن غفير وسموتريتش والحريديم، وحين يعي معسكر اليسار مدى حبه لحكومة التغيير، سنذكرهم. سنذكرهم بهذه الأيام، التي كانوا فيها داخل الحكومة، وبدلاً من الحفاظ عليها فعلوا كل ما هو ممكن كي لا تخرج أيامها.

بعد الانتخابات، حين يدخل وزير الأمن الداخلي، ايتمار بن غفير، إلى المدن المختلطة، ويجلس سموتريتش في وزارة العدل ويحرص على إجازة قوانين إحلال السيادة في يهودا والسامرة- سنذكرهم. الزعبي من “ميرتس”، وغنايم من “الموحدة”، ومعهما كل من ميخائيلي من “العمل”، وهوروفيتس من “ميرتس” أيضاً. كيف بثوا بأيديهم أملاً لعودة نتنياهو إلى الحكم، وكيف أدوا بأيديهم إلى إقامة حكومة يمين لم يشهد لها مثيل هنا، انطلاقاً من انعدام التجربة والضعف والغباء السياسي.

كان هذا أسبوعاً سيئاً لحكومة بينيت، لكن ذلك لم يكن بسبب المعارضة، بل هو الائتلاف الذي شكل بسلوكه مثالاً على نزعة التدمير الذاتي. النتائج قصيرة المدى معروفة، لكن المأساة في المدى الطويل. بعد حل الحكومة لا يعود ممكناً لأحد أن يكون واثقاً بتعاون ائتلافي مع حزب عربي. وهذا سينتشر إلى ما وراء ذلك أيضاً: فعندما تفعل نائبة من “ميرتس”، وحزب يهودي مع نهج براغماتي، ما فعلته الزعبي وتواصل الالتصاق بمقعد ليس لها – فمن سيعطي الثقة لنواب عرب. الزعبي وغنايم سيذكران دوماً كمن عملا ضد مصلحة جمهورهم وتركا ضرراً بعلاقات العرب واليهود.

هذه مأساة. لأن مفهوم عباس كان صحيحاً: الأخذ بخطوة شراكة في قرارات ذات صلة بالقوة السياسية التي أعطيت له. لكن الزمن بين أنه هو الوحيد من بين النواب العرب الذي له التزام حقيقي وقدرة امتصاص وشجاعة جماهيرية وشخصية.

عندما لم يجز قانون تمديد الأنظمة في يهودا والسامرة، أعلنت “الموحدة” و”ميرتس” بأنهما سيفرضان النظام وسيعملان على عزل النواب المتمردين. يتبين أن النواب لا يسارعون إلى أي مكان. ولماذا يسارعون؟ لم تعد بانتظارهم أي حياة برلمانية مهنية، فماذا يهمهم لو كسبوا يوماً آخر، يومين، وليخرجوا روح الائتلاف.

لقد أعلن عباس بأن إجازة القانون تبدو بعيدة، فيما تواصل الزعبي بما وعدها به أو لم يعدها به رئيس الوزراء البديل. الأحد، سيجاز القانون مرة أخرى في الحكومة، وأغلب الظن سيحاول الائتلاف تهريبه مرة أخرى للتصويت في الهيئة العامة، دون الضجيج الذي رافق التصويت السابق.

لكن الغضب وصل إلى ذروته لدى أوساط رؤساء الائتلاف، عندما تسبب “العمل” و”ميرتس” بالخسارة في التصويت على قانون الحد الأدنى للأجور الذي تقدم به الطيبي. بعد أن أجيز في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وإدارة الائتلاف ودون أي إخطار مسبق، يخرج نواب “العمل” و”ميرتس” من الهيئة العامة لأجل السماح لقانون الطيبي بالمرور. وإذا لم يكن هذا بكافٍ فإن النائبة نوعاما لزيمي من “العمل” تطرح قانوناً خاصاً بها بخلاف موقف الحكومة. “تحرقني روحي”، قالت لزيمي باكية من على منصة الهيئة العامة. شائق أن نعرف ماذا سيحترق لها حين يدير بن غفير وسموتريتش الكابينت التالي.

نير اورباخ بالذات، المشبوه الفوري لأن يكون النائب الـ 61 الذي سيصوت على حل الكنيست، مع كل آلام البطن وأحاديث التحفيز التي لا تنتهي لبينيت – لا يصوت ضد موقف الحكومة، ولن يصوت قبل أن يخطر قبل ذلك، مثلما وعد رئيس الوزراء أمس. ناهيك عن “أمل جديد”، الذي يتمسك بهذه الحكومة بأسنانه رغم تهديدات ساعر في موضوع القانون عن تمديد أنظمة المناطق.

يجب أن يقال بصدق: بدأ الناس ييأسون. حتى الوطنيون في هذه الحكومة يبدون بوادر التنازل. لا أحد يحب حكومة لا تحكم.

بينيت ولبيد الوحيدان اللذان يبثان التفاؤل تجاه الخارج، ويأملان أن يجري الناس حساباً للنفس في نهاية الأسبوع، ويبردوا حين يدركون ما هو موجود على جدول الأعمال وكم يمكن لهذا أن يكون قريباً، ويأملان أيضاً بأن ينجوا في الأسابيع السبعة المتبقية حتى الدورة الصيفية مما سيؤمنهما نصف سنة إضافية.

يدعي وزير كبير بأن الوضع يمكن حله في لحظة لو أعلنت القائمة المشتركة بأنها لن تصوت لصالح حل الكنيست. كيف يعتزم أيمن عودة، حبيب اليسار الإسرائيلي، أن يصوت لصالح شيء ما سيجلب سموتريتش وبن غفير إلى الحكم على نحو شبه المؤكد؟

القصة، مثلما هي دوماً، شخصية. إذا جرت الانتخابات هذه السنة، يمكن لعودة أن يبقى رئيس الجبهة الديمقراطية “حداش”. بالمقابل، إذا ما جرت السنة القادمة، فعليه التنافس مرة أخرى على منصب الرئيس، حينئذ سيحتاج هذه المرة إلى أغلبية الثلثين كي ينال المنصب. وهكذا خسر النائب محمد بركة رئاسة “حداش”.

لعودة مصلحة لإجراء الانتخابات هذه السنة، يقول المسؤول إياه. لو كانوا وعدوه بأنه سيتمكن من أن ينتخب بأغلبية كبيرة حتى لو لم تجر الانتخابات هذه السنة، لحلت القصة في ألا تكون أغلبية لحل الكنيست.

إذن، عدنا إلى نقطة البداية: أين اليسار، إذا كان ما كنا نحتاجه هو حملة لتغيير دستور “حداش”.

بقلمسيما كدمون

 يديعوت أحرونوت 10/6/2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ميساء:

    كل زبانية بنو إسرائيل من ملة الإجرام يسفكون الدم الفلسطيني الزكي الطاهر منذ 1948 والله يحرر فلسطين ويكسر شوكة المحتل اللعين إسرائيل كسرا لا جبر بعده أبدا

إشترك في قائمتنا البريدية