إنترسيبت: القصة الكاملة لرجل الأعمال الذي زرعته الإمارات في البيت الأبيض للتجسس على ترامب

حجم الخط
4

لندن – “القدس العربي”: كشف موقع “ذا إنترسبت” أن الإمارات اعتمدت على خدمات رجل أعمال للتجسس على البيت الأبيض. ففي كانون الثاني (يناير) 2017 وقبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة دعي رجل أعمال إماراتي لحفلة باذخة نظمها حليف وصديق ترامب القديم توماس جي باراك، الذي كان مسؤولا عن لجنة تنصيب ترامب. وكان رشيد المالك، الذي عمل في السابق مع باراك واحدا من 100 دبلوماسي أجنبي وأعضاء في إدارة ترامب القادمة. وحضر ترامب نفسه وبشكل مفاجئ الحفلة.

وبرز اسم المالك اثناء تحقيق فيدرالي في إمكانية وصول أموال غير شرعية لصندوق لجنة تنصيب ترامب ولجنة العمل السياسي وتلقيها أموالا من متبرعين في الشرق الأوسط. وكشف موقع ” انترسبت” أن مجتمع المخابرات الأمريكي خلص إلى أن المالك كان بمثابة مصدر مخابراتي مدفوع الأجر للإمارات طوال عام 2017، وقد تمكن “المخبر” بالفعل من إبلاغ المخابرات الإماراتية عن جوانب من سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط، ووفقا لمسؤول أمريكي، منحت المخابرات الوطنية في الإمارات المالك اسمًا رمزيًا، ودفعت له عشرات الآلاف من الدولارات شهريا لجمع المعلومات تحت غطاء العمل الاستثماري.

وقابل فريق المحقق الخاص روبرت مولر الذي كان يحقق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية المالك في العام الماضي. وأخبر محاميه في حينه موقع “انترسيبت” أن موكله “يتعاون” مع المحققين. ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قبل فترة قالت فيه إن المحققين ينظرون فيما إن كان “المالك جزءا من خطة تأثير غير قانونية”. رغم أنه لم يكشف الكثير عن هذه الخطة. و”في الحقيقة فقد كشفت المخابرات الأمريكية أن المالك عمل كمصدر أستخباراتي مدفوع له من الإمارات طول عام 2017″. ونقل المالك للمخابرات الإماراتية ملامح من سياسة ترامب الشرق أوسطية، وهو ما نقله الموقع عن مسؤول أمريكي سابق ووثائق أخرى. ومنحت المخابرات الإماراتية العام رمزا للمالك ودفعت عشرات الأف من الدولارات شهريا مقابل جمع معلومات. وهو دور لعبه جيدا خاصة أن مصالحه التجارية وفرت الغطاء. وبعد مقابلته فريق مولر، عاد المالك إلى الإمارات بعد إقامة طويلة في لوس انجليس.

وعمل المالك في الماضي كمدير تنفيذي لشركة جوية ومديرا لشركة “الهيئة القابضة” وطلب منه أن يقدم تقارير لمسؤوليه في المخابرات الإماراتية بموضوعات ذات تأثير على الإمارات، مثل مواقف مسؤولي إدارة ترامب من الإخوان المسلمين وجهود الولايات المتحدة التوسط بين السعودية والإمارات حصارهما لقطر والموقف من محمد بن سلمان الذي دعمت الإمارات صعوده إلى السلطة.

وأخبر المالك المسؤولين عنه عن اتصال أفراد أمريكيين لم يسمهم عرضوا تعاونا تجاريا محتملا مرتبطا بطريقة غير مباشرة مع ترامب. ولم يكشف عن طبيعة التعاون ومن كان يتحدث معهم المالك وإن تمت الصفقة أم لا. وقال محاميه بيل كوفيلك من شركة بيرلنر كوروكوران أند راو “المالك ليس عميلا استخباراتيا” بل “هو رجل أعمال مرتبط بعدة مشاريع ويتلقى أموالا منتظمة على استشاراته الاقتصادية”. وأكد كوفيلد في شهادة مكتوبة أن موكله “لم يتلق أبدا أموالا لكتابة تقارير عن إدارة ترامب ولم يطلب منه أبدا تقديم معلومات عن النخبة الداخلية في إدارة ترامب”.

وفي العادة ما تقوم المخابرات الأمريكية بمراقبة محاولات الحكومات الأجنبية التأثير على السياسة الأمريكية، إلا أن عملية تقوم بها الإمارات حساسة بالنسبة لإدارة ترامب وتؤكد المخاطر التي يمثلها الرئيس وتضارب المصالح المحتملة. فمنظمة ترامب تحقق أرباحا بملايين الدولارات سنويا من ملعب للغولف في دبي. فبعد انتخابه بفترة تباهى ترامب أنه رفض صفقة بملياري دولار من شريكه في دبي حسين سجواني. فمن غير القانوني أن  يعمل شخص نيابة عن حكومة أجنبية في الولايات المتحدة طالما لم يكن دبلوماسيا أو قنصلا  وبدون إبلاغ وزارة العدل، مع أن القانون يتعامل مع استثناءات  لممثلي حكومات أجنبية “معترف بهم ومدعومون” ويقومون “بعقود تجارية قانونية”.

وفي بداية العام الحالي اعترفت ماريا بوتينا بإقامة “قنوات خلفية” بين مسؤولين أمريكيين محافظين والكرملين، وعملها كعميلة سرية للحكومة الروسية. وحكم عليها بالسجن مدة 8 أشهر وسترحل بعد قضائها المحكومية. ولم يعلق البيت الأبيض على التقرير محيلا الأسئلة إلى سي آي إيه ووزارة العدل وكلاهما رفض التعليق وكذا سفارة أبو ظبي في واشنطن. وبحسب مصادر فقد كان علي الشامسي، مدير المخابرات الإماراتية. ووصفه مصدر بأنه “ليس مجرد  مدير مخابرات بل مدير أعمال ولي العهد في أبو ظبي محمد بن زايد وأخيه طحنون بن زايد، مدير الأمن الوطني”. وقال شخص على اطلاع بعمليات المخابرات الإماراتية “يعتقد الشامسي والحكومة الإماراتية أنهم يستطيعون التأثر على ترامب خلال الصفقات التجارية”. وقال كودفيلد، محامي المالك إن موكله “حسب معرفته لم يناقش أبدا أي صفقة تجارية مع المخابرات الإماراتية” وقال إن أفكار المالك حول السياسة الأمريكية والعلاقات مع الإمارات  معروفة لكل من اتصل بهم. ورفض كودفيلد التعليق إن كان المالك قد حصل على أموال من المخابرات الإماراتية أو اتصل مع الشمسي واكتفى بالقول: “المالك هو رجل أعمال يحب الإمارات والولايات المتحدة”. وكان يتطلع دائما لبناء علاقات قوية مع البلدين و”ناقش في عدة مناسبات أفكارا لمشاريع في الإمارات وأمريكا”.

ويعلق موقع “انترسيبت” أن دولة الإمارات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة ليس لديها مخابرات قوية ولكنها استخدمت رجال الأعمال وأبناء العائلة الحاكمة كأرصدة لجمع المعلومات الاستخباراتية. وقال شخص مطلع إن المالك تم الاعتماد عليه “لما لديه من اتصالات ودوره الطبيعي”. وسواء نجح المالك أم لا فقد استطاعت الدولة الصغيرة تحقيق أهدافها في عهد ترامب. من دعم الرئيس لحصار قطر ومواصلة شراء الأسلحة رغم اعتراض الكونغرس بسبب حرب اليمن ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

واستخدم ترامب الفيتو ضد تشريع في الكونغرس يحد من الدعم الأمريكي لحرب اليمن. فيما يفكر البيت الأبيض بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. ولا يعرف الكثير عن المالك الذي بدأ حياته العملية في شركة الطيران الإماراتية قبل السفر إلى الولايات المتحدة عام 1998 لدراسة الطيران في جامعة ويسترن ميتشغان، واحتفت به السفارة في واشنطن لإنجازه العلمي، مع أنه ترك الجامعة عام 2000 بدون الحصول على شهادة حسب سجلات الجامعة. وعمل طيارا في الإمارات بالفترة ما بين 2000 – 2006 قبل أن يعمل في موسسة دبي للفضاء. ومنذ عام 2008 يدير الهيئة القابضة. ولا يعرف متى التقى المالك مع باراك مدير شركة كولوني كابيتال إنك، إلا أنهما اشتركا عام 2013 في مشروع لإنعاش مركز أوكلاند وبناء فنادق وملعب رياضي. وشكلت الشركتان “بي إنفستمنت غروب” لكن المغامرة بينها انهارت. ويعود باراك في أصوله لعائلة لبنانية مهاجرة ويتقن العربية وله صلات تجارية واسعة في السعودية والإمارات وقطر. وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن شركته حققت 7 مليارات في الاستثمارات منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ربعها جاء من دول الخليج. وأقام باراك علاقات قوية مع السفير الإماراتي المؤثر في واشنطن، يوسف العتيبة. ففي نيسان (إبريل) 2016  كتب العتيبة لباراك معلقا على دعوة ترامب منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة قائلا “التشوش الذي تسبب به صديقك عال وأثار قلق الكثيرين”. وطمأن باراك العتيبة قائلا إن ترامب “لديه مصالح تجارية في الإمارات” و”يمكن أن نعيده للصواب ويحتاج لعقول عربية ذكية وأنت على رأس القائمة”. وكان العتيبة ضيفا في “حفل المدراء العالمي” الذي حضره المالك. ولم يكن الحفل مثيرا لبذخه ولكن لأنه دعا العديد من رجال الأعمال الأجانب والدبلوماسيين بالإضافة للمسؤولين القادمين في الإدارة بشكل قدم صلات مباشرة معهم. وبعد اسبوع من انتخاب ترامب حاول العتيبة الحصول على معلومات من الداخل عبر باراك وكتب إليه “لو كان لديك رؤى حول التعيينات في وزارة الدفاع والسي آي إيه والأمن القومي فسأكون شاكرا” حسبما كشف موقع “ميدل إيست آي” مضيفا أنه سينقل المعلومات لرؤسائه. ورد باراك “نعم لدي ونعمل عليها في الوقت الحالي ومصالحك الإقليمية في القائمة وعندما يكون لديك وقت دعنا نتحدث عبر الهاتف”. وقال باراك إن ترامب عرض عليه وظيفة لكنه فضل البقاء في استثماراته ودعم العلاقات الخارجية لسياسة الرئيس. وكان موقع “بروباليكا” قد نشر بداية العام الحالي مذكرة تعود لكولوني كابيتال في شباط (فبراير) 2017 وفيها خطة للاستفادة من العلاقات الخارجية والمسؤولين الأجانب الكبار.  وقال مصدر مقرب من باراك إنه تحدث مع المالك عدة مرات عام 2018 ولكن لا علاقة تجارية بينهما. ولا يعرف إن كان باراك يعرف بصلات المالك مع المخابرات الإماراتية. ولكن تومي ديفيد مسؤول طاقم باراك والذي مثله كمتحدث رسمي قال إنه كان يعي بعلاقات المالك مع الحكومة الإماراتية “اعرف حقيقة أن رشيد كان مكلفا منذ اليوم الأول الذي قابلته فيه وكان واضحا في هذا” و”كانوا يدفعون سيارته ومكان إقامته ووظيفته كمكلف وللبحث عن صفقات عقارية في الولايات المتحدة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول S.S.Abdullah:

    عنوان مُثير ومستفز جدا (إنترسيبت: القصة الكاملة لرجل الأعمال الذي زرعته الإمارات في البيت الأبيض للتجسس على ترامب) والتفاصيل تزيد الإثارة والاستفزاز، لماذا؟!

    من يحق له أن يتجسّس على من، ومن لا يحق له أن يتجسّس على من؟!

    خصوصا وأن مفهوم الأمن والأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية والتعليمية أساسها مفهوم التجسّس وسرقة الأفكار،

    بحجة التطوير في إنتاج منتجات (الأنا) تختلف عن منتجات (الآخر) لعرضها وبيعها في السوق، في أجواء العولمة والإقتصاد الإلكتروني،

    إن كان من خلال موقع أمازون الأمريكي، أو موقع علي بابا الصيني، الذي يتحكم في تطويره، تجسّس/سرقة الأفكار بواسطة الذكاء الاصطناعي، في عام 2019؟!??

  2. يقول S.S.Abdullah:

    لإن الإشكالية عند أهل أو من يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، في موقع أمازون أو علي بابا في عملية التجسّس والسرقة بحجة التطوير،

    ومنهم الياباني رئيس مجلس إدارة (بنك البرمجيات Soft Bank)، الذي أقنع الأمير محمد بن سلمان خلال 45 دقيقة الإستثمار في شركته مبلغ 45 مليار دولار،

    والأمير جعله في المقابل يستثمر 500 مليار في مشروع نيوم في 2017، فمن هو أذكى مِن مَن بينهما؟!

    والذي على ضوء ذلك من وجهة نظري أعلن الرئيس الروسي بحضور الرئيس الصيني في بطرسبورغ (بنك المعلومات Information Bank) في عام 2019،

    هو مفهوم أن الآلة (وتوصيلاتها IoT) عندها ذكاء، والأنكى أن ذكاء الآلة، هو أفضل من ذكاء الإنسان/يتفوق عليه، في عملية التجسٌس/السرقة للتطوير،

    ولذلك هو الأحق بكرسي وظيفة التُجسٌس في حوكمة الحكومة الإليكترونية، وهنا هي المأساة من وجهة نظري،

  3. يقول S.S.Abdullah:

    لأنها الوصفة المثالية لإفلاس الجميع، الإنسان والأسرة والشركة المنتجة، وبالتالي الدولة، وخصوصا في أجواء العولمة والإقتصاد الإلكتروني، فالآلة (جماد/عالة) لا تدفع ضرائب ورسوم وجمارك بالتحايل القانوني، مثل دلوعة أمه (دونالد ترامب الأمريكي، وطلال أبو غزالة الأردني)،

    ومن هنا أهمية التجارة الحلال من خلال وقفة بسطة (صالح) لحوكمة الحكومة الإليكترونية، كمنافس للفلسفة الأمريكية ( ممثلة بموقع أمازون) والحكمة الصينية (ممثلة بموقع علي بابا).??
    ??????

  4. يقول AL NASHASHIBI:

    THIS IS JUST HALUCINATIONS NOTHING MORE …..

إشترك في قائمتنا البريدية