لندن- “القدس العربي”:
ذكرت صحيفة “إندبندنت” أن بريطانيا أصدرت منذ بداية حرب اليمن رخص بيع سلاح إلى السعودية بمليارات الدولارات.
ويعلق ناشطون في مجال التحكم ببيع السلاح على الصفقات التي باعتها بريطانيا إلى دول التحالف الذي تقوده السعودية، من أن أسوأ كارثة إنسانية في العالم والتي يشهدها اليمن حاليا لم تكن لتحدث دون تواطؤ “10 داونينغ ستريت”.
وفي تقرير أعدته ليزي ديردين، مراسلة الشؤون الداخلية في الصحيفة، قالت فيه إن بريطانيا أصدرت رخص بيع سلاح إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقيمة 6.2 مليار دولار.
وشملت الصفقات بيع مقاتلات وقنابل وصواريخ صنعت في بريطانيا ويعتقد أنها نشرت في حرب اليمن بشكل أثار تساؤلات في المحاكم حول قانونية هذه الصفقات. وتكشف الأبحاث أن الغارات السعودية قتلت أكثر من 8.000 مدني يمني، وأسهم الحصار الذي فرضه التحالف إلى انتشار أوبئة مثل الكوليرا ومجاعة وصفتها الأمم المتحدة بأكبر كارثة إنسانية في العالم.

وتظهر أرقام الحكومة أن رخص الصادرات بقيمة 6.2 مليار دولار منحت لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية منذ أربعة أعوام، أي منذ شن الحملة في آذار/ مارس 2015 ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014. ومن هذه الرخص أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه إلى السعودية، و657 مليون جنيه إلى الإمارات، و 85 مليون جنيه إلى مصر، و72 مليون جنيه إلى البحرين، و40 مليون جنيه إلى الكويت، و142 مليونا إلى قطر التي خرجت من التحالف عام 2017.

وتقول الحملة ضد تجارة السلاح، إن الرقم الحقيقي للصفقات قد يكون أعلى لأن الكثير من القنابل والصواريخ التي بيعت إلى السعودية تمت المصادقة عليها من خلال نظام ترخيص منفصل. وقال أندرو سميث مدير الحملة: “إن قتل آلاف الأشخاص في حملة القصف التي قادتها السعودية على اليمن لم تعمل شيئا لردع تجار السلاح”.
وأضاف أن “عملية القصف خلقت أسوأ كارثة إنسانية في العالم وهذه لم تكن ممكنة لولا تواطؤ ودعم داونينغ ستريت. وصفقات السلاح هذه غير قانونية ولا أخلاقية”.

وتخوض السعودية الحرب لإعادة الحكومة الشرعية لعبد ربه منصور هادي، ودعمت الحكومة البريطانية التدخل العسكري كوسيلة “لإعادة الحكومة الشرعية”.

وأصدر قاضٍ في محكمة الاستئناف في حزيران/ يونيو قرارا قال فيه إن قرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع السلاح إلى السعودية لاستخدامه في الحرب “لم يكن منطقيا ولهذا ليس قانونيا”.

وجاء في القرار أن بريطانيا “لم تقم بتقييم حول خرق التحالف الذي تقوده السعودية للقانون الدولي الإنساني في الماضي وخلال حرب اليمن، ولم تحاول (الحكومة البريطانية) عمل تقييم”.

ووجد القاضي أن بريطانيا عملت بشكل قريب مع الرياض لتقليل الضحايا المدنيين في اليمن، لكن الجهود لم تصل إلى المعايير المطلوبة وتقييم مخاطر ارتكاب جرائم حرب.

وفي أعقاب القرار قال وزير التجارة الدولية السابق ليام فوكس، إن على الحكومة أن لا تمنح رخص تصدير سلاح جديدة قد تستخدم في حرب اليمن. وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الاستئناف على قرار القاضي، إلا أنها تواصل بيع السلاح بناء على اتفاقيات تمت المصادقة عليها سابقا.

وفي الشهر الماضي كشف عن دعوة الحكومة وفدا سعوديا لحضور معرض دولي للمعدات العسكرية سيعقد الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يرحب المحتجون بالوفد أمام “إكسل” حيث سيتم عقد المعرض فيه.

وتم وضع الإمارات التي تعتبر حليفا للسعودية في اليمن على أنها شريك في المعرض الدولي للسلاح هذا. وبحسب موقع المعرض ستشارك الصناعات العسكرية السعودية في المعرض.

ووصف سميث هذا الأمر بـ”المخزي” وأن “هذا يظهر أن الحكومة تواصل أولويات بيع السلاح على حقوق الإنسان وحياة المدنيين في اليمن”.

وتقول الحكومة إنها لم توافق على قرار محكمة الاستئناف، وقدمت استئنافا على الحكم. وقال المتحدث باسمها إن “بريطانيا تدير برنامج تصدير يعد الأقوى في العالم من ناحية التدقيق. ويتم منح الرخص بناء على أحدث المعلومات المتوفرة والتحليلات الموجودة في وقت القرار، بما في ذلك نصائح من الدبلوماسيين والعسكريين وشبكة من المنظمات غير الحكومية العاملة في الخارج”.