الناصرة ـ ‘القدس العربي’: قالت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية، إن مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين أقاموا مؤسسة مشتركة مع نظرائهم الإسرائيليين للتقاضي التجاري، مبينةً أن قيمة الاتجار السنوي بينهم تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
ووفقاً للصحيفة، فإن من بين مؤسسي هذه المؤسسة رجال أعمال مشهورين، بالإضافة لعدد من مديري مصارف وأصحاب مشروعات عقارية كبيرة، سواء فلسطينيين أو إسرائيليين.
وأشارت إلى أن أي خلاف ينشأ بين التجار يتم حله في هذه المؤسسة، وأصبح ذلك يتضمن شروط أي عقد يوقع عليه بين رجال أعمال من الطرفين. على صلة بما سلف، زار عدد من كبار رجال الأعمال من منطقة جنين مدينة حيفا الأسبوع الماضي حلوا خلاله ضيوفا على غرفة التجارة والصناعة في حيفا والشمال حيث اجتمعوا إلى عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين وبحثوا معهم سبل تحسين التعاون التجاري بين التجار الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقد شرح رجال الأعمال الفلسطينيون المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون عامة والتجار الفلسطينيون خاصة لا سيما على المعابر من حيث صعوبة تمرير البضائع والحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل إضافة إلى ساعات العمل المحدودة المتبعة على بعض المعابر والتي تشكل عائقا إضافيا أمام الحركة التجارية بين الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء كحلقة ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المركز الدولي للاستشارات برئاسة وديع أبو نصار بدعم من الحكومة الدنمركية، حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تفعيل حوار مباشر بين فئات مختلفة في المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني وبالذات بين رجال الأعمال من الطرفين من أجل توطيد أواصر التفاهم على أمل أن يساهم ذلك في استئناف عملية السلام المتعثرة.
ومن الجدير بالذكر أن المحلل للشؤون الاقتصادية في صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’، سيفر بلوتسكر، كشف مؤخرًا النقاب عن وجود محادثات سرية بين وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية تهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية. وقال بلوتسكر، نقلاً عن مصادر وصفها بأنها رفيعة المستوى في تل أبيب، إن المحادثات المذكورة مستمرة منذ عدة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين وفق برتوكول باريس، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في باريس عام 1995، ونظم عملية جباية الرسوم الجمركية والضرائب عن البضائع التي تدخل للأراضي الفلسطينية، ونص على أن تقوم إسرائيل بجباية هذه الضرائب والرسوم، وتحويلها لاحقا لخزينة السلطة الفلسطينية. ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن المحادثات الجارية بين الجانبين لا ترمي إلى تحسين طبيعة بروتوكول باريس باتجاه إقامة منطقة تجارة حرة، وذلك خلافا لتوصيات عدة جهات دولية بالقيام بذلك بل تحسين الاتفاق الحالي وتحديثه لا سيما وأنه مر 17 عاما على توقيعه دون إدخال أية تعديلات عليه، على حد قول المصادر.وساق المحلل قائلاً إن المحادثات بين الطرفين كانت قد أوقفت بإيعاز من وزير المالية الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة فقد أكدت مصادر حكومية إسرائيلية وجود هذه المحادثات، في حين أعرب مسؤولون فلسطينيون عن رضاهم عنها.
جدير بالذكر أن دولة الاحتلال كانت قد درجت في أكثر من مناسبة استغلال جبايتها لهذه الأموال والرسوم الجمركية واحتجاز الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية وعدم تحويلها إليها، كوسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية.
وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات فقد جاء: يطلب اتفاق باريس أن تكون حركة العمل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل هي الوضع الطبيعي السائد، لكنه يترك كثيرا من الأمور لتقدير كل جانب. يشترط البروتوكول أن كِلا الجانبين سيحاول الحفاظ على حركة عمالة طبيعية بينهما شريطة أن يكون لكل جانب الحق في أن يقرر من فترة إلى أخرى حجم وظروف حركة العمالة إلى مناطقه. وإذا قام أي جانب بتعليق مؤقت للحركة الطبيعية، فسيبلغ الجانب الآخر على الفور.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري الثنائي للبضائع، ينص بروتوكول باريس على تبادل البضائع الفلسطينية والإسرائيلية بين الجانبين بلا رسوم أو جمارك. بالنسبة للسياسات التي تحكم الاستيراد من أطراف ثالثة، ينص بروتوكول باريس على أن يتم استخدام نظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في إسرائيل كبرنامج لنظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في فلسطين (أي لا تستطيع السلطة الفلسطينية فرض رسوم وجبايات أخرى أقل من تلك التي تفرضها إسرائيل).
بالإضافة إلى ذلك، ينص بروتوكول باريس، بحسب الموقع، على نوعين من التحويلات المالية من السلطات الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية. يتضمن النوع الأول موردا ماليا عاما يتألف من (1) ضريبة الدخل التي تُخصم من العمال الفلسطينيين في إسرائيل (2) ضريبة القيمة المضافة (3) ضريبة الشراء على البضائع الإسرائيلية وبضائع الدول الثالثة (4) ورسوم الاستيراد على الواردات من الدول الثالثة. يتعلق البند الثاني برسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها العمال الفلسطينيون في إسرائيل.
هكذا بكل بساطة يدرج اسم الدولة العبرية وتكتب بأحرف من زفت وقطران : ” الدولة العبرية” بعد ان كانت تكتب سابقا باحرف من نار: الكيان الغاصب , كيان العدو, فلسطين المحتلة, فلماذا نغضب اذن من دول الخليج العربي اذا اقامت علاقات تجارية وثقاقية ورياضية وسياسية و… و… وتمت زيارات سرية لمسؤولين اسرائيليين وعلى رأسهم السيدة تسيبي ليفني الى دولة الامارات واجتمعت مع مسؤولين رفيعي المستوى هناك اذا كان رجال اعمال من جنين -نعم جنين التي ارتكب العدو الاسرائيلي مجازر رهيبة فيها ودمر مخيماتها وبيوتها على رؤوس ساكنيها – هؤلاء رجال الاعمال حلوا ضيوفا على غرفة التجارة والصناعة في حيفا والشمال حيث اجتمعوا إلى عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين “يرجونهم التوسط لدى السلطات الاسرائيلية للتخفيف من اجراءاتها الصارمة على المعابر”.هذا وما زال الرئيس عباس يأخذ الاذن من كيان العدو للسماح له بالتنقل من مكان الى آخر في رام الله او عبورالمعابر, بينما آلاف الأسرى في زنزانات العدو تستصرخ ضمائرنا لتحريرهم من الأسر بعد ان أنهكهم التعذيب والمرض وطول السنين . “فليسموها ما يشاؤون” :الدولة اليهودية او العزرائيلية .. المهم سأبقى أقاوم العدو بالمفاوضات … وتبادل القبلات!!.