بلفاست: يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين، إيرلندا الشمالية حيث يتطلع المسؤولون المحليون إلى تحسين العلاقات مع الحكومة الجديدة في لندن بعد التوتر الناتج عن بريكست.
ويأمل الوحدويون والجمهوريون أن يجلب زعيم حزب العمال مزيدا من الاستقرار والتزاما أكبر تجاه هذا الإقليم البريطاني وأن يضفي هدوءا على العلاقات مع دبلن.
وقال جيمس باو الأستاذ في جامعة كوينز في بلفاست: “هناك تفاؤل حذر مع هذه الحكومة الجديدة، ولكن لأسباب مختلفة”.
عقب الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، احتفظ شين فين، الحزب القومي الأكبر، بمقاعده السبعة ليصبح الحزب الايرلندي الشمالي الأكثر تمثيلا في البرلمان البريطاني في لندن.
وتفوّق على منافسه الرئيسي، الحزب الوحدوي الديموقراطي (دي يو بي)، الذي خسر ثلاثة من مقاعده الثمانية، اثنان منها لصالح أحزاب وحدوية أخرى.
يقول خبراء إن هذه النتيجة ستعزز حزب شين فين غير الممثل تقليديا في مجلس العموم إذ يعارض السيادة البريطانية في إيرلندا الشمالية، في خطته للمطالبة باستفتاء أو “استطلاع حول الحدود” من أجل الوحدة الإيرلندية.
وبات الحزب الذي كان الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال فترة الاضطرابات، القوة الأولى في الجمعية المحلية الايرلندية الشمالية.
ودعت رئيسة شين فين ماري لو ماكدونالد الجمعة، الحكومة البريطانية الجديدة إلى إظهار “حيادها” وقبول شرعية تغيير دستوري.
لكن جيمس باو رأى أن “الأساسيات لم تتغير” من وجهة نظر انتخابية، مع توزيع الأصوات بصورة شبه متساوية بين الوحدويين المتمسكين بمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، والقوميين الإيرلنديين.
وأضاف أن ستارمر ووزيره الجديد لشؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن “لن يشعرا بأنهما مضطران لإدراج تصويت بشأن الحدود على جدول الأعمال”.
والوحدويون يتحالفون تقليديا مع الحزب المحافظ البريطاني، لكنهم قلّما أسفوا على هزيمته بعد بقائه 14 عاما في السلطة.
وقال زعيم الحزب الوحدوي الديموقراطي غافن روبنسون إن ستارمر “شخص تربطنا به علاقة جيدة”، مرحبا بفوز العماليين “الاستثنائي”.
وأوضح باو أن الوحدويين “يأملون أن يتمكن كير ستارمر من الدفع إلى مزيد من التوافق مع الاتحاد الأوروبي (بشأن التجارة)، ما سيحدّ من وطأة” بريكست على الإقليم.
ويعتبر الوحدويون أن القواعد التجارية ما بعد بريكست التي وافق عليها الحزب الوحدوي الديموقراطي بصعوبة بعد أشهر من العرقلة المؤسساتية، تقيم حدودا في بحر إيرلندا بين إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
تنص إحدى البنود القليلة المتعلقة بإيرلندا الشمالية في برنامج الحزب العمالي على تعديل قانون “الإرث والمصالحة” المثير للجدل الذي حمل إيرلندا على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو على وضع حد للتحقيقات والشكاوى المدنية والملاحقات الجنائية للجرائم المرتكبة في فترة الاضطرابات، ويمنح الحصانة للمقاتلين السابقين من كل الأطراف.
كذلك، ذكر جون تونج أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليفربول أن جميع الأحزاب تأمل أن يكون العماليون “أكثر انفتاحا” على مراجعة المخصصات التي تقدمها لندن لإيرلندا الشمالية.
من جهته، رأى الكاتب الصحافي أليكس كاين المقيم في بلفاست، أن ستارمر الذي ساهم في الماضي في إعادة تنظيم صفوف الشرطة في إيرلندا الشمالية، قد يضفي المزيد من “الانسجام” على العلاقات بين المملكة المتحدة وإيرلندا، ومع الاتحاد الأوروبي عموما.
وأوضح أن العلاقات البريطانية الإيرلندية “لم تتدهور فحسب، بل كادت تصل إلى حد القطيعة الكاملة” خلال المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي وبسبب قانون “الإرث والمصالحة”.
وأثنى رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس على فوز ستارمر وقبل دعوة لزيارة مقر رئاسة الحكومة في 17 تموز/ يوليو.
وأكد أن المسؤولين مصممان على “إعادة إطلاق” العلاقات الثنائية و”تعزيزها”.
(أ ف ب)
