لندن – “القدس العربي”:
تفقد السيارة الجديدة قيمتها بعد لحظات من خروجها من الوكالة، في معظم الأماكن، ولكن ليس في الجزائر، على حد تعبير مجلة ” إيكونوميست”، التي بدأت في تقريرها حول أزمة المركبات في الجزائر بالإشارة إلى قصة المواطن حسن حويشة، الذي رفض بيع سيارته ” فولكس فاغن” ، على الرغم من تلقيه عروضاً لشراء المركبة بنفس المبلغ الذي دفعه في عام 2013، حيث قال:” ماذا لو لم أجد سيارة أخرى؟”.
الجزائر لديها مشكلة، كما يضيف تقرير ” إيكونوميست” وهي أنها لا تنتج سيارات، ولا تسمح باستيراد المركبات منذ عام 2016 في محاولة للحفاظ على العملة الصعبة.
وذكرت المجلة أن الأمر لم يكن مفاجئاً لأحد، وقالت إن هذه السياسات الرديئة هي نموذج لكيفية تعامل الحكومة مع العجز في الحساب الجاري، وما ينتج عنه من أزمة في العملات الصعبة، كما تزيد أفعالها المتقلبة من التقلبات في بلد أطاح بحكمه الأوتوقراطي في انتفاضة قبل عامين.
الجزائر لديها مشكلة، وهي أنها لا تنتج سيارات، ولا تسمح باستيراد المركبات منذ عام 2016 في محاولة للحفاظ على العملة الصعبة.
وأشارت المجلة إلى أن الاقتصاد الجزائري قد تقلص بنسبة 5.5 في المئة في عام 2020، وأفادت أن أكثر من 90 في المئة من عائدات الجزائر تأتي من صادرات النفط والغاز، ولكن الإيرادات انت في مسار تنازلي لسنوات، ولم يساعد الركود في الطلب على الطاقة بسبب الوباء، وفي غضون ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، أنفقت الجزائر أكثر من 28 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام على الواردات، ونتيجة لذلك، انخفضت احتياطياتها الأجنبية من حوالي 200 مليار في عام 2014 إلى أقل من 50 مليار اليوم، وتوقع اقتصاديون نفاذها في غضون عامين.
وتناول التقرير خطوات الدولة نحو إنفاق نقود أقل، وخفض فاتورة الواردات بشكل كبير في عام 2020، وأشار الكاتب إلى أن الحكومة طلبت من شركة الطاقة “سوناطراك”، التي تمارس أعمالها بالعملة الأجنبية، خفض الإنفاق لهذا العام بمقدار النصف، كما فرضت الحكومة تعريفات تصل إلى 200 في المئة على كل شيء تقريباً من الشوكولاتة إلى الهواتف المحمولة، وفي كانون الثاني، تم تعليق استيراد اللحوم الحمراء، وقبل ذلك بأسبوعين، أقال الرئيس عبد المجيد تبون وزير النقل ورئيس الخطوط الجوية الجزائرية لاستخدامه العملة الصعبة لشراء إمدادات تموين.
وشددت “إيكونوميست” على أن مسألة حظر السيارات الأجنبية أكثر إثارة للجدل، وأشارت إلى تصريحات وزير الصناعة فرحات آيت علي في العام الماضي على أنها “ليست أولوية”، ولكنه لاحظت أن الغضب الشعبي المتزايد من نقص المركبات قد يؤدي إلى تغيير المسار، وفي كانون الثاني الماضي، أعلن آيت أنه سيتم تخصيص ملياري دولار لواردات السيارات من قبل الوكلاء الذين تم فحصهم.
وقال المحلل زين غبولي للمنصة الإعلامية إن الحكومة تحاول تجنب انتفاضة أخرى، ولكن عند نقطة معينة، سيدرك الناس أن ملياري دولار ليست كافية، مشيراً إلى أن فاتورة استيراد السيارات في عام 2013 كانت ستة مليارات دولار، عندما لم تكن هناك أي قيود.
يشكو الجزائريون من بقاء النخبة القديمة في السلطة، ولا يزال الناس في حاجة إلى السيارات ومازالت العملة الصعبة تنفد
وأشارت المجلة إلى أن الجزائر حاولت التنويع، بعيداً عن الطاقة، وتقليل الواردات، حيث أقامت شراكات بين المنتجين الأجانب ورجال الأعمال الجزائريين، بعد حظر استيراد السيارات، بهدف تجميع المركبات محلياً، إذ كانت الحكومة تأمل في إنشاء صناعة سيارات مثل المغرب، جارة الجزائر، التي تشحن السيارات إلى أوروبا وعبر أفريقيا.
وقد جذبت خطة الجزائر شركاء أجانب مثل رينو وفولكس فاجن وهيونداي وكيا، وتم منح الشركات أرضاً مجانية وعدماً للطاقة لمصانعهم، وخفض الضرائب والرسوم الجمركية مقابل زيادة استخدام الموارد المحلية بشكل تدريجي، ولكن بناء سلسلة إمدادات محلية كان أمراً صعباً في بلد ليس له تاريخ في صناعة السيارات، وقال النقاد إن المصانع الجديدة استخدمت قطع غيار اجنبية أكثر مما كان المفترض أن تستخدم، كما أن تكلفة السيارات المنتجة محلياً أصبحت أكثر من المستوردة، بينما لا تزال تلتهم العملة الصعبة.
ورأى الجزائريون في ذلك مثالاً آخر على ” اهتمام رجال النظام بجيوبهم على حساب الجمهور” وهي سمة مميزة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأشارت المجلة إلى أن المحكمة أيدت أحكاماً بالسجن بحق رئيسين سابقين للوزراء أدينا بمنح عقود لأصدقائهم وشركائهم، كما تم الحكم على وزيرين سابقين للصناعة والعديد من رجال الأعمال بالسجن.
وأكد التقرير أن الجزائريين يشكون من بقاء النخبة القديمة في السلطة، ولا يزال الناس في حاجة إلى السيارات، وقد تم إلغاء تراخيص الاستيراد الخاصة بمصانع التجميع وإغلاقها، وقالت الحكومة إنها تسعى إلى إقامة شراكات جديدة بين الشركات الأجنبية ورجال الأعمال المحليين، وأنها ستضمن هذه المرة زيادة الإنتاج محلياً، ولكن لم يتم الإعلان عن أي صفقات جديدة، ولا تزال العملة الصعبة تنفد.
لو تركة الناس تستورد سيارات بمالها الخاص مثل الدول الأفريقية وندفع جمارك بالعملة الصعبة لكان الناس في غنا عن هذي الحكومة التي أفرادها هم امتداد للعصابة التي لا تحب الخير للبلد او العباد والتي أملت الاخر واليابس
نحن بخير و الحمد لله تعطل السيارات في الجزائر معناه نسبة أقل من التلوث شكرا للإيكنومست إنشغالها العميق بمشاكل الجزائر…
كان عليهم السماح للمغتربين باستيراد السيارات
يجب ان نقول الحق.المشكل ليس في الحكومة الجديدة والتي يعمل طاقمها بمستوى لاباس ببه.
مشكل السيارات تركة تركتها حكومة بوتفليقة والتي سجن معضم طاقمها.
والجزائر الحالية لاتريد انتاج او استيراد سيارات فرنسبة فلهدا ترون هاته الايام حملة تشويه ضد الجزائر لانها اخرجت شركة طوطال والتي كانت من قبل تسيطر على النفط.كما خسرت فرنسا في الجزائر مؤخرا ايقاف شركة تسيير المياه وشركة ميترو الجزائر ومشاريع اخرى كنيرة.
فلهدا فنحن نشهد تكالب جرائد ومواقع فرنسا واتباعها لانهم لم يهضمو بعد هاته القرارات التي اعتبرها شخصيا قرارات سيادية
وهل يوجد فقط سيارات فرنسية ؟ لماذا لا تستوردون سيارات ألمانية أو كورية أو يابانية أو. … الخ ؟ لأنه ببساطة التقرير مبني على وقائع لا يقولها لكم جنرالات الفشل. و تغطية الشمس بغربال لن تغير من حقيقة الوضع المتأزم شيئا بل ربما تزيده. الأفضل أن تستيقظوا مبكرا قبل أن يفوت الأوان ف جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الجزائر ذاهبة في اتجاه يشبه فنزويلا
على فكرة لو لا تونس شرقا والمغرب غربا لبقيت فرنسا ترتع في الجزائر. باختصار صناديد تونس من الفراشيش والهمامة وجلاص وماجر هم الذين أخرجوا فرنسا من الجزائر وسلم لي على المليون شهيد. باقي الشاوية وبني عمهم باعوا الطرح لفرنسا منذ 1830 ومنهم اختارت فرنسا بعد 62 من يتحكم بالجزائريين.
فاتورة استيراد السيارات في عام 2013 كانت ستة مليارات دولار،عندما لم تكون هناك قيود !!
استيراد السيارات ليس اولوية في الاقتصاد و يمكن ان يكون ربح للعملة الصعبة من خلال استغلال تلك الاموال في انشاء صناعات اخرى مفيدة اكثر للمجتمع .
الفساد والاستبداد والعسكر هم سبب النكبة وليس الاستيراد ….
الأخ عبد القادر.
نحن في عصر الصناعة بامتياز, كل الصناعات وتقنياتها مفيدة بالأخص للبلدان النامية مثل الجزائر, هل تعلم كما صناعات محلية خفيفة تأتي مع فقط مع هذه السيارات ؟ الصيانة وقطع الغيار وأشياء كثيرة يمكن تصنيعها في البلد النامي, بدورها تحدث فرص شغل لعوائل كثيرة , وتنمي معها مجالات أخرى.
قديما في مدينة الدار البيضاء المغربية , كانت أوراش عمل صغيرة في مكان يسمى ” كراج علال ” تصنع لك تقريبا أية قطعة غيار تحتاجها لسيارتك بأثمان أقل طبعا عن المستوردة.
بحسب المقال أرى تسير نحو مثال دولة كوبا الأفقر نسبيا حيث تستعمل هناك سيارات من أواسط القرن الماضي . الجزائر دولة غنية , لكن الكل اليوم يعلم بحالها.
المشي أو ركوب الدرحة أفظل لصحة. أنا أعيش في شمال أمريكا د. بعت سيارتي و إشتريت درجة. لا دهون في البطن و لا رشاقة مضمونة.
دول عالم الثالث يحبون السيارات. في اليابان أغلب السكان يتنقلون في المواصلات العامة
وهل عندنا شبكة نقل ، لا يوجد الى علب صفيح….المقارنة بين أمريكا وبلد متخلف يغرق في الفساد فيه جور وهروب نحو الامام…
لان الجزائر رفضت ان تكون سوق بازار للسيارات الفرنسية و اتجهت الى اليابان والصين و كوريا الجنوبية .
وجه من أوجه التخلف و التعجرف للقائمين الفعليين على الشأن الجزائري من داخل ثكناتهم و معسكراتهم يحكمون البلاد و العباد بعقلية القرن ١٩ ، مع الاسف هذا البلد الغالي و العزيز يسير الى الهاوية و الشعب الابي الغلبان هو من يدفع الثمن.