لندن – “القدس العربي”:

تحت عنوان “آلاف العرب الخليجيين يتخلون عن أوطانهم” نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن سبب الهجرة هو السأم من القيود الإجتماعية والقمع السياسي، مشيرة إلى أن السعوديين هم من يقودون الطريق.
وتشير المجلة في البداية للفتاة السعودية رهف محمد والتي منحتها السلطات الكندية اللجوء السياسي بعدما تمترست في غرفة بفندق المطار في بانكوك العاصمة التايلاندية خالقة ضجة عالمية لمنع ترحيلها إلى بلدها السعودية والذي هربت منه.
وتعلق المجلة أن كندا تقع في الشمال بعيدا عن الوجهة التي كانت تقصدها، لكنها راضية بتحمل الشتاء القارص هناك.
فقد كانت الفتاة البالغة من العمر 18 عاما تأمل بأن تنهي رحلتها في استراليا. ولكن السلطات التايلاندية أوقفتها في الطريق بعد ضغوط من السلطات السعودية لكي تعيدها. إلا أن رهف حذرت من أن والدها الذي يعمل حاكم منطقة سيقتلها. وقضت أياما مرعبة في فندق المطار قبل أن تحصل على اللجوء الكندي حيث وصلت إلى هناك في 12 كانون الثاني (يناير). وترى المجلة أن قصة رهف لفتت الانتباه لآلاف السعوديين الذين يقومون بعمليات خروج من المملكة. وبعضهم مثل رهف التي تخلت عن اسم عائلتها “القنون” نساء هاربات من المجتمع الذكوري المتشدد. وهناك من يفر بسبب نشاطه السياسي. ورغم أن العدد يبدو قليلا حيث تقدم 815 سعوديا بطلبات لجوء سياسي عام 2017 حسب أرقام الأمم المتحدة ولكنه يمثل زيادة نسبية كبيرة بـ 312% عن عام 2012.
وتعلق المجلة أن موجة الهروب لا تنحصر على السعودية ففي الإمارات العربية المتحدة تضاعفت النسبة ثلاثة أضعاف في عام 2016 عن 2012.
وبنفس السياق شهدت الإمارة الصغيرة قطر تضاعفا في الهروب بنفس الفترة. إلا أن السعودية تظل واحدة من دول الخليج التي شهدت زيادة حادة. وقد نحاول رد الموجة إلى سياسات محمد بن سلمان إلا ان عمليات الهروب بدأت قبل تعيينه وليا للعهد عام 2017.

إيكونوميست:رغم تغلب معظم دول الخليج على ثورات الربيع العربي ومنعت وصولها إلى أراضيها إلا أن الثورات التي حدثت في الدول الأخرى أثارت أعصاب حكام الخليج.

ورغم تغلب معظم دول الخليج على ثورات الربيع العربي ومنعت وصولها إلى أراضيها إلا أن الثورات التي حدثت في الدول الأخرى أثارت أعصاب حكام الخليج. فقد زادت الإمارات من عمليات الرقابة المحلية، أما قطر فمررت قانون الجريمة الإلكترونية والذي يتسم بالاتساع ويمكن إساءة استخدامه. ولم يحظ النشاط السياسي أبدا بالتشجيع في دول الخليج وبعد ثورات 2011 أصبح من يمارسه أو يتهم بممارسته محلا للعقاب القاسي. وتشير “إيكونوميست” أن طلبات اللجوء السياسي لا تقدم صورة شاملة عن عمليات الهروب لأن طلب اللجوء هو خطوة يتردد الكثيرون القيام بها أو لأنهم ليسوا مؤهلين قانونيا. فالصحافي جمال خاشقجي لم يكن ليظهر أبدا في قوائم الأمم المتحدة ولكنه قرر الخروج والعيش بمنفى اختياري في الولايات المتحدة. لأنه خشي على سلامته في وطنه. وقد تأكدت مخاوفه عندما تجاوز عتبة القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ولم يخرج منها. وعادة ما يجد السعوديون من أصحاب التفكير الليبرالي مساحة للإقامة في واشنطن ولندن. وتقول المجلة إن التطورات هذه تأتي بعد أقل من عامين حيث تدفق الشباب على المملكة للعمل مع الأمير محمد. ولكنهم وجدوا القيود الاجتماعية في البلد خانقة. وما دفعهم هي شخصية ولي العهد الذين رأوا فيه شابا يريد تصحيح مسار الاقتصاد والثقافة في البلد. وقد نفذ بعض الإصلاحات الثقافية مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة وسمح لدور السينما والحفلات الموسيقية “ثم تغير كل شيء” كما تقول شابة في الثلاثين من عمرها والتي قبلت العمل في الحكومة.
وهي ليست معارضة وتدعم العائلة المالكة وأهداف حرب اليمن (وليس أساليب السعوديين هناك) ولكنها تخطط للاستقالة بعد مقتل خاشقجي واعتقال مئات الناشطين. وكما هي عادة المملكة فقد ألقت باللوم على الأجانب في قصة رهف محمد.
وقالت منظمة “حقوق إنسان” تدعمها الدولة إن دولا أجنبية أخرى “تحرض” النساء على الهرب. وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع كندا في آب (أغسطس) 2018 بعد انتقاد وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند اعتقال السعودية للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة. وربما فقد الدبلوماسيون الأمل في حل الخلاف ولهذا كانت فريلاند في المطار لتستقبل رهف عند وصولها لتورنتو. وتأمل محمد استخدام حريتها الجديدة للدفاع عن النساء السعوديات. لكن أول شيء فعلته هو شراء ملابس دافئة.