لندن – “القدس العربي”:

ذكرت مجلة “إيكونوميست” في عددها الأخير أن الهزة الزلزالية الأخيرة في تركيا وسوريا قد تقلب السياسة رأسا على عقب، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه انتخابات صعبة في أيار/مايو.

 وتقول المجلة إن أحدا لا يعرف عدد الذين ماتوا تحت الأنقاض وانهيار المباني بعد الزلزالين المتعاقبين في يوم الإثنين، 6 شباط/فبراير. ووصل عدد القتلى حتى الآن إلى 21.000 ضحية، مع أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى. فمساحة الزلزال التي تمتد على شرق الأناضول، 450 كيلومترا، وتزيد من الضغوط على فرق الإنقاذ.

وضرب الزلزال أجزاء من سوريا التي دمرتها الحرب الأهلية. ويخشى الرئيس الأسد من الخارج ولا تهمه الخسائر البشرية لدرجة أنه قد يعيق المساعدات الإنسانية. وحتى في المناطق الخارجة عن سيطرته فدخول المواد الإغاثية إليها صعب بسبب تضرر الطرق المؤدية إليها من تركيا.

ومن الطبيعي أن تركز تركيا على شعبها، ويجب على المانحين العمل ضد الأضداد والتأكد من وصول المساعدات للسوريين وعدم التخلي عنهم. وفي الوقت الحالي لا يزال الرد بطيئا نوعا ما. ومع أن الجهود ستتركز على إيصال الإغاثة ومساعدة المناطق المنكوبة، فسيتحول النظر تدريجيا نحو السياسة.

ويواجه أردوغان الذي حكم تركيا لعقدين انتخابات صعبة، والسبب في هذا التراجع الاقتصادي والتضخم الذي زاد عن 50% بسبب سياساته المالية الحمقاء. وسيراقب الناخبون رد حكومته ويتساءلون عن السبب الذي منعها من التحضير لهزة قاتلة كهذه بعد زلزال إزموت عام 1999. ويعرف أردوغان هذا فقد أعلن المدعي العام عن فتح قضيتين ضد صحافيين انتقدا جهود الحكومة.

والمفارقة القاتمة، هي أن أردوغان انتخب عام 2003، وأدى فوز حزب العدالة والتنمية إلى قلب المؤسسة السياسية التي حكمت البلاد بطريقة غير فعالة منذ عودة الديمقراطية عام 1983.

وكان رد الحكومة في حينه على هزة 1999، وسوء الإدارة المالية التي قادت للانهيار المالي عام 2001، سببا في بحث الناخبين عن بديل. وانتهى حزب العدالة بثلثي الأصوات.

ويواجه أردوغان اليوم نفس الظروف، أزمة اقتصادية وإنسانية، والطريقة التي سيدير فيها الأزمتين ستكون معيارا لحكم الناخبين عليه.

كما أن انهيار العديد من المباني، حوالي 6.000 بناية، سيزيد من النظر في سياسات الحكومة من الأبنية. وستظهر أدلة عن تجاهل نصيحة خبراء الزلازل وكيف تم التلاعب بقوانين البناء عبر المشرفين الفاسدين والعاجزين الذين حرفوا أنظارهم.

وكان أهم معلم من شعبية أردوغان في السلطة هو الانتعاش في مجال البناء، مع أن معظم البناء تم قبل وصوله إلى السلطة. وكان أمامه عقدان لتحضير البلاد لهزة أرضية قوية، فليس سرا أن تركيا تعيش على منطقة نشاط زلزالي.

وسجلت استطلاعات الرأي تراجعا في شعبية أردوغان وحزبه، وفي الشهر الماضي قرر تقديم موعد الانتخابات من حزيران/يونيو إلى أيار/مايو من أجل سحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي فشلت حتى الآن في اختيار مرشح رئاسي منافس له. وبعد الهزة أعلن أردوغان عن حالة طوارئ في 10 محافظات، ولمدة ثلاثة أشهر، أي حتى عشية الانتخابات. ولا شك أن هناك أسبابا داعية لهذا التحرك. لكن قد يكون الإجراء مناسبا لإسكات النقد أو المعارضة له.

وتم وقف تويتر لساعات بعدما استخدمها البعض لمهاجمة الحكومة وردها على الهزة. وربما أجل أردوغان الانتخابات، وتدخل تركيا مرحلة خطيرة، والصفيحة التكتونية جعلتها أكثر خطرا.