لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “ايكونوميست” تقريرا قالت فيه إن إسرائيل والسعودية كانتا لسنوات طويلة شريكتين في كل شيء ما عدا الاسم. وفي الوقت الذي طبعت فيه 4 دول أعضاء في جامعة الدول العربية مع إسرائيل إلا أن الأمر لم يكن بهذه البساطة بالنسبة لملوك السعودية ودفعهم لكسر 75 عاما من المحرمات ضد “التطبيع” مع “الدولة اليهودية”.

فقد ظل الملك السعودي المحافظ، سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر 87 عاما، مترددا في الكشف عن أي عرض عام لإسرائيل بينما يظل الشعب الفلسطيني بلا دولة. لطالما دعم السعوديون مبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تنص على أن التطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 وتسمح بدولة فلسطينية هناك.

وتضيف أنه لم يحرز أي تقدم على الجبهة الفلسطينية منذ نشر المبادرة لأول مرة، لذلك توقفت بعض الدول العربية عن الانتظار. وفي عام 2020، وافقت كل من البحرين والإمارات على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وهي خطوة من غير المرجح أن يكون البلدان قد اتخذاها دون دعم سعودي ضمني.

وتشير موجة من النشاط الدبلوماسي بين السعوديين والإسرائيليين والأمريكيين إلى أن المملكة قد تكون مستعدة للخروج إلى العلن أيضا.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في حزيران/ يونيو: “نعتقد أن التطبيع يصب في مصلحة المنطقة وأنه سيعود بفوائد كبيرة على الجميع”، مضيفة أن هذا أقرب ما صدر عن السعوديين للاعتراف علنا برغبتهم في إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وتعلق المجلة أن السبب الرئيسي هو تغيير موقف الرئيس جو بايدن من السعوديين، فقد أعاد تقييم موقفه خوفا من استمرار تآكل مكانة أمريكا في الشرق الأوسط. ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا، فشل في إقناع منتجي النفط في المنطقة بالموافقة على سياسة للطاقة من شأنها أن تساعد الدول الغربية على تجاوز النقص الناجم عن قطع علاقاتها مع روسيا.

وفي هذا العام، سبقت الصين أيضا أمريكا من خلال التوسط في اتفاق بين السعوديين وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع بعضهما البعض.

 وتقول المجلة إن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سعودي هو جزء من استراتيجية أمريكا الأوسع نطاقا لتجديد تحالفها مع السعوديين وتعزيزه، بينما تسعى مرة أخرى إلى اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. إن تحسين العلاقات بين إسرائيل والسعوديين من شأنه أن يخدم غرضا مزدوجا.

ولا يخفي بنيامين نتنياهو رغبته في أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يوقع معاهدة مع إحدى القوى الرئيسية في العالم العربي. وقد يخفف مثل هذا العمل الفذ من معارضته لاتفاق أمريكي مع إيران، والتي يمكن أن تكون قادرة قريبا على صنع قنابل نووية.

ويحظى نتنياهو بالتبجيل من قبل العديد من الجمهوريين في أمريكا، لذا فإن موافقته ستساعد بايدن على تسويق اتفاقية مع إيران لخصومه في الداخل. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية (عام ونصف العام فقط)، كان سيقدمها على أنها اختراق رئيسي في السياسة الخارجية.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات. لدى ولي العهد محمد بن سلمان قائمة طويلة من المطالب، بما في ذلك الإمداد بأنظمة أسلحة متطورة، والدعم الأمريكي لبرنامج نووي مدني، ومعاهدة دفاع استراتيجي معززة بالضمانات التي يتردد الأمريكيون في منحها. لو تمت تلبية هذه المطالب جزئيا على الأقل، فإن القضية الفلسطينية ستبقى جرحا. سيتعين على إسرائيل تقديم نوع من التنازل بشأن ذلك، حتى لو كان أكثر بقليل من مجرد كلام، لإرضاء السعوديين.