بيروت- “القدس العربي”: لا يبدو أن الكيمياء ستسلك طريقها بين الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الرئاسة بعدما كانت غائبة قبل الرئاسة وخلالها لجملة أسباب دفعت بالرئيس بري إلى الامتناع عن التصويت لعون على الرغم من قرار حليفه حزب الله بدعم ترشيح عون وتعطيل الانتخابات سنتين ونصف من أجل تأمين وصوله إلى بعبدا.

وفي إطلالة تلفزيونية للرئيس عون عبر قناة OTV حمّل عون الرئيس بري مسؤولية فشل عهده واتهمه بأنه كان “أبرز المعرقلين للعهد”، وقال “كل ما أعرفه أن الرئيس بري كان ضد انتخابي رئيساً للجمهورية، ولقد عرقل 18 ملفاً كنت أعمل عليها”. وأضاف: “لم أسأل حزب الله عن سبب سكوته على سلوك بري في الست سنوات الأخيرة وهم لم يخبروني”.

وقد ردّ رئيس المجلس على ما ورد في مقابلة عون، فقال “بدءاً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير، ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن في حاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر، ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء”، وختم “حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوّفتنا نجوم الظهر!”.

وفي رد على الرد، قال نائب التيار الوطني الحر جورج عطالله لبري “إجا مين يفرجيك نجوم الظهر يلي فرجيتن لكل اللبنانيين”.

ومما جاء في مقابلة عون تحميله حاكم مصرف لبنان المسؤولية الأولى عما وصل إليه البلد ووعده بأن “نستمر في المعركة بعد كشف عيوب النظام”، وقوله “شغلي سأكمله، وكنت أعلم أن الحرب التي أخوضها سأخسرها لكن مقاومتي حافظت على حقي وأطلب من الشعب اللبناني أن يدعمني؛ ولا أعتقد أنني أخطأت لأنّ هدفي واضح وإصلاحي”.

ورأى “أن جبران باسيل يتعرّض لهجوم كبير ويحاولون إعدامه معنوياً وإعدام صورته لكن الحمدالله إنه قوي وقادر على التحمّل”، مضيفاً “قصة جبران باسيل بسيطة لكنها معقدة في ذهن الناس، وأنا سلّمته التيار قبل أن أصبح رئيساً للجمهورية وتعرضنا للهجوم واعتبروا أنه الرئيس الظل وهذا غير صحيح طبعاً. جبران باسيل ليس رئيس تيار سياسي فقط بل هو رئيس تكتل نيابي وأرادوا مني كرئيس جمهورية خنقه”.

واعتبر “أن الرئيس سعد الحريري شخص مهذّب، وعلاقتي به جيدة على المستوى الشخصي لكن على مستوى العمل كان الحريري غير مستقر ويغيّر آراءه بين الصباح والمساء”، لافتاً إلى واقعة استقالته من السعودية قائلاً: “شغّلنا العالم بأكمله عندما استقال الحريري من السعودية وواجهنا الأزمة بعناد حتى تحرّر”.

ولفت إلى أن “لا قضاء في لبنان، فالقضاء الموجود تحكمه التبعية وضعف الشخصية؛ ولم أوقّع التشكيلات لأن فيها الكثير من الشوائب التي لم تصحح”، معتبراً أن “الشعب اللبناني كان الصديق الوحيد للعهد ولمن يشكّ بذلك ليستطلع الشارع، وأكبر دليل المشهد يوم غادرت قصر بعبدا، والأكيد أن الحكم له حصته من الخسارة”.

وفي الحديث عن الرئاسة، شدّد على أن “لبنان يريد اليوم رئيساً ينفذ ما بدأته وإلا المنظومة ستسترجع قواها”، وعمن يختار بين رئيس “تيار المردة” وقائد الجيش قال “أعز سليمان فرنجية وجوزف عون على المستوى الشخصي لكنني لست نائباً لأختار واحداً بينهما لرئاسة الجمهورية”.

وعن انفجار مرفأ بيروت، قال: “لفتني أنه بعد انفجار المرفأ صدرت تصاريح من نتنياهو والرئيس الأمريكي تتحدث عن ضربة ما ولكن ما لبثا أن تراجعا”.

ويأتي السجال المتجدد بين عون وتياره من جهة وبين بري من جهة أخرى في وقت تسود حال المراوحة المشهد الداخلي في انتظار ما ستحمله السنة الجديدة من مبادرات سواء لرئيس مجلس النواب أو لرئيس التيار الوطني الحر علماً أن دعوات الرئيس بري إلى الحوار لم تلق النجاح وحركة النائب باسيل الرئاسية بحثاً عن خيار ثالث غير فرنجية وعون ومعوض لم تثمر عن شيء لغاية تاريخه.

وقد حرص بري بعد اتصال المعايدة بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على إرسال وفد إلى بكركي برئاسة الشيخ حسن المصري للتهنئة بالأعياد والتشديد على أهمية الحوار من أجل انتخاب رئيس وإحداث اختراق في الجدار المسدود.

واللافت أنه في غياب رئيس جمهورية مازال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مصمماً على عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء رغم الممانعة الشديدة من التيار الوطني الحر وعدم هضم مثل هذه الجلسة من قبل بكركي وقوى مسيحية لعدم خلق اشكالات سياسية وطائفية.

بوادر اشتباك جديد بين ميقاتي وباسيل حول جلسات مجلس الوزراء وصيغة المراسيم

ويبدو أن ميقاتي بصدد إعداد مشروع قانون للتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، وهذا ما ترى فيه الكتل النيابية المسيحية نوعاً من الاستفزاز، وتشدّد على أولوية انتخاب رئيس ووقف تعطيل الجلسات قبل أي عمل آخر.

وظهرت بوادر الاشتباك الحكومي الجديد مع توقيع ميقاتي مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مساعدة اجتماعية خلافاً لرغبة وزير الدفاع موريس سليم بأ، يحمل المرسوم توقيع 24 وزيراً، وذلك من خلال كتاب وجّهه ميقاتي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع لإصداره بحسب الأصول الدستورية، أي بالصيغة المرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً، وهذا ما يفتح الباب من جديد أمام تأجيج الخلاف حول آلية العمل الحكومي وصيغة إصدار المراسيم.