لندن ـ «القدس العربي»: بعد الكشف عن استخدام إيران شركة وهمية صينية وتعاون بنك صيني في غسل الأموال لعمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، جاء دور أحد المحامين الذي يمثل بعض عوائل القتلى الأمريكيين في العراق، للكشف عن عمل جديد وأكبر، واتهم 5 بنوك أوروبية كبيرة بتورطها في غسل الأموال وتعاونها في توفير المال لتنفيذ عمليات إرهابية وخطف من قبل فيلق القدس في العراق.
وأفاد موقع راديو زمانة التابع للبرلمان الهولندي والمفوضية الأوروبية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أن غاري إم أوسين، وهو محام أمريكي يمثل بعض عوائل القتلى الأمريكيين في العراق، قدم شكوى ضد بنوك HSBC و Credit Suisse و Royal Bank of Scotland و Standard Chartered و Barclays بتهمة غسيل الأموال والالتفاف على العقوبات ضد إيران ودعم الإرهاب.
وسبق أن تم نشر تقارير كاملة عن القضية نفسها من قبل رويترز وصحيفة «ديلي ميل» البريطانية وصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية وصحيفة The Herald الاسكوتلندية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
ورفع المحامي عن المدعين في نيويورك الادعاء بأن البنوك الـ5 المذكورة أعلاه قد تعاونت مع إيران رغم العقوبات الغربية، وتمكنت البنوك الإيرانية من خلال هذا التعاون من توفير التكلفة اللازمة للعمليات «الإرهابية» التي نفذها «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق سابقاً. وأكد جاري إم أوسين أن هذه العمليات قد تسببت بفقدان حياة موكليه أو اصابة هؤلاء بصدمات جسدية ونفسية بالغة.
وقدم غاري إم أوسين الذي يمثل أكثر من 200 أمريكي لقوا حتفهم أو تم جرحهم أو خطفهم وتعذيبهم حتى الموت من قبل «فيلق القدس» و»كتائب حزب الله» بعد حرب احتلال العراق في عام 2003، عريضة بهذا الصدد إلى المحكمة في بروكلين في نيويورك.
وصرح المحامي عن المدعين في مقابلة له مع القناة الأولى للتلفزيون الألماني، «هدفنا من تقديم هذه العريضة هو أن نقول إن غسل الأموال لصالح الحكومة التي تشارك في تنفيذ العمليات الإرهابية، يسبب صدمات جسيمة في حياة الناس».
أحد المدعين هي ليزا راماسي (Lisa Ramaci)، زوجة ستيفن فنسنت مراسل صحيفة نيويورك تايمز، الذي نشر تقارير عديدة حول تنفيذ عمليات اختطاف من قبل قوات الحرس الثوري والجماعات الموالية له في مدينة البصرة ضد المعارضين لسياسات إيران في العراق، وتم خطفه من قبل 5 إيرانيين الذين كانوا يرتدون زي الشرطة العراقية وتعرض للتعذيب ثم القتل من قبل هؤلاء في أب/أغسطس 2005.
واعترفت البنوك الـ5 الأوروبية الكبيرة بتورطها في عملية غسل الأموال لصالح إيران قبل بدء المحكمة، ووافقت على أن تدفع ملايين الدولارات للحكومة الأمريكية كغرامة، ولكن لم يتم الإفصاح عن مبلغ هذه الغرامة.
وأشارت ديلي ميل البريطانية و The Herald الاسكوتلندية في تقريريهما حول القضية أن البنوك الخمسة المذكورة أعلاه وافقت على دفع ما يقارب مليارين و500 مليون دولار للولايات المتحدة بسبب انتهاكها للعقوبات ضد دول مثل إيران وليبيا وكوبا منذ عام 2009.
وأوضح غاري إم أوسين أنه من خلال رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين هذه البنوك وشركائها الإيرانيين يمكن التأكد أن إلى أي مدى كانت البنوك الأوروبية المذكورة أعلاه تدرك عواقب الالتفاف على العقوبات الاقتصادية وغسل الأموال لإيران.
وأكدت ليزا راماسي (Lisa Ramaci)، زوجة ستيفن فنسنت مراسل صحيفة نيويورك تايمز المقتول، «البنوك ليست غبية، وكانت تعلم جيداً أن هذه الأموال ستنفق على أي نوع من المشاريع، عندما قبلت بالتعاون مع البنوك الإيرانية».
وقالت شارلوت فريمان، زوجة أحد الجنود الأمريكيين الذي قُتل في كربلاء، «أنا لم أكن أتوقع أبداً أن هذه البنوك الكبيرة تغض الطرف (عن هذا العمل)».
وفي 18 تشرين الثاني/أكتوبر الحالي، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن تقريراً استخباراتياً كشف الطريقة التي تتبعها إيران لتمويل جماعات مسلحة تتبع الحرس الثوري الإيراني، في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير المكون من 7 صفحات، أن طهران تستخدم مصرفاً صينياً لتحويل أموال إلى شركة لها صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وتوصلت أجهزة الاستخبارات الغربية إلى هذه المعلومات، بعد التأكد من وجود شركة وهمية تحمل اسم شركة «شنغن لانهاو دايز إلكترونيك تكنولوجي المحدودة» في العنوان المسجل باسمها في المجمع السكني «فراغرانت فيلا» في إحدى مدن جنوب الصين.
أما الشقة التي قيل إنها عنوان الشركة، فتسكنها أسرة قالت إنها لم تسمع من قبل باسم الشركة أو بمديرها العام.
وقال شخص أورد دليل شركة «شنغن لانهاو» أنه مديرها العام إنه لا يعمل في الشركة عندما تم الاتصال به.
لكن تقرير جهاز الاستخبارات الغربي يقول إن «شنغن لانهاو» واحدة من شركات عدة في الصين تتلقى أموالاً من إيران عبر مصرف صيني. وتسهم مثل هذه التحويلات في تمويل عمليات دولية لفيلق القدس.
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت فيلق القدس منظمة مؤيدة للإرهاب عام 2007. كما فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الفيلق عام 2011.
وقال التقرير إن لدى مصرف إيران المركزي حسابات لدى مصرف كونلون المحدود التابع لشركة الصين الوطنية للنفط. وتباشر شركات إيرانية يسيطر عليها فيلق القدس، ومنها شركة اسمها «بامداد كابيتال ديفلوبمنت»، التحويل من هذه الحسابات إما لكيانات صينية يسيطر عليها الفيلق مباشرة أو لكيانات صينية يدين لها الفيلق بأموال مثل شركة «شنغن لانهاو». وذكر التقرير، «تباشر قوة القدس التحويلات النقدية من حسابات تابعة لمصرف إيران المركزي لدى مصرف كونلون ويتم التحويل لشركات صينية تربطها صلات بفيلق القدس من أجل تلبية احتياجاته المالية».
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت على «كونلون» عقوبات عام 2012 لمباشرته نشاطاً مع إيران وإجراء تحويلات نقدية لكيان مرتبط بالحرس الثوري الإيراني لكن لم يرد حينها أي ذكر لفيلق القدس.
وقال تقرير الاستخبارات إنه بمجرد نقل الأموال من «كونلون» إلى كيانات أخرى يمكن لفيلق القدس استخدامها للقيام بعمليات استحواذ في الصين وتمويل كل نشاطاته السرية في دول أخرى.
وما ورد في التقرير يؤكد علاقة طهران الوثيقة اقتصادياً والمعقدة ببكين. وإيران هي ثالث أكبر موردي النفط للصين ما يجعل الصين أكبر عملاء النفط الإيراني.
لكن التقرير قال إن المبالغ المحولة من المصرف المركزي الإيراني إلى «كونلون» خلال العام الأخير بلغت مئات الملايين من الدولارات.
ومع تشديد العقوبات الغربية على إيران عام 2012 اختارت بكين «كونلون» ليكون مصرفها الرئيسي في تولي سداد مدفوعات النفط لإيران التي تبلغ مليارات الدولارات وحمت بذلك مصارف أخرى من العقوبات.
وأوضح التقرير السنوي لمصرف «كونلون» أن أصوله بلغت 40 مليار دولار في نهاية عام 2013. واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية عام 2012 أموالاً تحصل عليها إيران مقابل صادرات نفطية بما في ذلك 22 مليار دولار لدى «كونلون».
محمد المذحجي
الغرب لا يترك حقه خصوصا أموال التعويضات
السؤال هو من يا ترى سيطالب بحقوق العراقيين من احتلال العراق
كيف يطلب من العراق دفع تعويضات للكويت ولا تدفع الكويت تعويضات للعراق
العدالة هي للأقوى فقط – هذه هي عدالة الغرب
ولا حول ولا قوة الا بالله
الأموال الاتي ” يغسلها ” فيلق القدس في أوروبا ، لا تعادل نسبة 1.000.000/1 ، من الموال النتي ُتهرب إلى حسابات سرية “عنقدية ” …من طرف من تعلمون .
وأفاد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي أن بنك HSBC الذي يعتبر الأكبر في أوروبا، أجرى تعاملات سرية بقيمة 16 مليار دولار مع إيران على مدى ست سنوات.
وأضاف تقرير لجنة التحقيق حول الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مسؤولي البنك كانوا على علم بوجود «تعاملات سرية مع إيران» من 2001 وحتى 2007 من دون أن يظهر ذلك في وثائق البنك. وشمل ذلك 25 ألف عملية مالية.