القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 11 و12 يناير/كانون الثاني، كان الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي بوتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأزمة في ليبيا، والعمل على التهدئة، للتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف في مؤتمر برلين المقبل، وهو ما أبعد شبح المواجهة العسكرية مع أي قوات قد ترسلها تركيا إليها كما هدد الرئيس التركي أردوغان.

ارتفاع جنوني في الأسعار والمواطن محبط من جشع التجار… ومطالبات بالإفراج عن المسجونين السياسيين

أما الخبر الثاني الذي استحوذ على الاهتمام فكان وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وتعيين هيثم بن طارق خلفا له، وإعلان الرئيس السيسي حالة الحداد العام ثلاثة ايام. وبسرعة نافس عدد المقالات والتعليقات والتحقيقات عنه ما نشر عن الأزمة في ليبيا ومع تركيا، وفي الحقيقة فإن هذا الزعيم تميز بعقلية سياسية نادرة، ووضوح في مواقفه، وهو ما تبين بعد وصوله للحكم عام 1971، منذ فتح بلاده للعالم الخارجي، وقام بالتصالح مع التمرد المسلح الذي كانت تقوده جبهة تحرير ظفار والخليج العربي، وهي فرع حركة القوميين، وقد أصدر قابوس عفوا عاما عن الثوار وألحقهم بالوظائف الحكومية لمن أراد ذلك، وعين عددا من قادتها وزراء، ومنهم وزير الخارجية يوسف بن علوي. كما اتبع سياسة خارجية واضحة وهي، عدم الدخول في محاور، رغم عضوية بلاده في مجلس التعاون الخليجي، وأن تكون علاقة بلاده بالجميع على قدم المساواة، ولذلك كانت علاقته مع إيران، سواء أيام حكم الشاه محمد رضا بهلوي، أو بعد الثورة أيام قائدها الإمام الخميني واحدة. وحافظ على علاقاته مع العراق أيام حكم صدام حسين، ورغم حصار العراق بعد غزوه الكويت، وطرد قوات التحالف للقوات العراقية منها، فإنه لم يقطع علاقاته مع العراق، واستقبل وزير الخارجية العراقي طارق عزيز أكثر من مرة في بلاده، وعندما قطعت الدول العربية علاقاتها مع مصر بعد توقيعها اتفاق السلام مع إسرائيل رفض الالتزام بالقرار. والمعروف أن المذهب السائد في عمان هو المذهب الأباضي، والأباضية إحدى فرق الشيعة.
واهتمت الصحف كذلك بنبأ وصول أول رحلة طيران عراقية مقبلة من مدينة النجف الأشرف وعلى متنها 110 سائحين عراقيين، وقامت بها شركة «فلاي بغداد» لزيارة الأماكن الدينية لآل البيت. ولقي السائحون ترحيبا واسعا في المطار من المسؤولين.
أما المقالات والتعليقات فكانت عن تركيا وتدخلها في ليبيا، ولكن زاحمتها المقالات عن السلطان قابوس، بينما توزع اهتمام الناس حول موجة البرد وامتحانات الفصل الأول والثاني الثانوي.. وإلى ما عندنا..

الفيروس المدمر

ونبدأ بالحكومة وتباهيها بتحقيق نجاحات كبيرة في مكافحة الفساد، التي قال عنها في مجلة «الإذاعة والتلفزيون» مسعد جلال: «مضت خمس سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد، تضافرت خلالها جهود جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع جهات إنفاذ القانون، من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية، وتولت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية، كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف على التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولى، خلال تلك السنوات ترسخت مبادئ المحاسبة والمساءلة، بدون أي مجاملة أو تمييز، وعبَرت الأجهزة الرقابية في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها، أن محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لجميع سلطات الدولة والمجتمع، وأعلنت حق المواطن في التعرف على النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.
وتؤكد الخطوات المتسارعة التي قطعتها هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية، على أن مصر صارت واحدة من أكثر دول العالم مكافحة للفساد، هذا لا يعني أننا أصبحنا دولة خالية من هذا الفيروس المدمر، ولكننا عل الأقل قطعــنا خطوات جادة تجاه مواجهته، والحد من خطورته.
ويتبقى على المواطن الدفاع عن حقوقه ومكتسباته عبر مساعدة الأجهزة الرقابية في قطع أيدي الفاسدين، والإبلاغ عنهم فورا من خلال القنوات الرسمية. على المواطن ألا يخشى سطوة أو نفوذ أحد، أيا كانت سلطاته أو صولجانه، خاصة أن رئيس الجمهورية تعهد بمحاربة فيروس الفساد. وبفضل الجهود التي حققتها أجهزة الدولة في مكافحة الفساد، أشادت الأمم المتحدة بما تم تنفيذه في هذا الشأن، حيث أدرجت المنظمة الدولية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته».

خطوات لتحسين مناخ الاستثمار

ومن مكافحة الفساد إلى سعي الحكومة لإشراك المستثمرين في المشروعات الكبرى وإزالة المعوقات التي تعرقل عملهم، وهو ما دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعقد اجتماع مع المجموعة التي شكلها لتحسين مناخ الاستثمار ودعوة عدد من المستثمرين لحضوره، والاستماع إلى مطالبهم وقالت هند مختار في «اليوم السابع»: «وجه المستثمرون ورجال الأعمال الشكر لرئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة، ولجنة الاستثمار، وكذا تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، التي يحضرون اجتماعها. كما أشادوا بعقد هذا الاجتماع الذي يتم فيه لأول مرة سماع أصوات المستفيدين الحقيقيين في هذا القطاع، لافتين إلى أن إشارة رئيس الوزراء إلى دعوة عددٍ منهم لمناقشة ممثلي الحكومة في اللجنة الوزارية للاستثمار التي شكلها، عمل جدير بالإشادة. وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء باهتمام شديد لآراء المستثمرين ورجال الأعمال، وما طرحوه من مشكلات ومعوقات يرونها قد تعرقل ضخ استثمارات جديدة، معربين عن أملهم في التوصل إلى حلول عاجلة لها من خلال المناقشات المستمرة مع الحكومة، التي من بينها طول فترة الحصول على ترخيص لإنشاء فنادق سياحية، ووصفوها بأنها «طويلة للغاية»، كما يرون أن إجراءاتها عديدة ومعقدة، مع أن هناك حلولا سهلة قد تفيد في هذا الشأن، مستعرضين الحلول المقترحة من جانبهم لهذه المشكلة، وفي الوقت نفسه تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين من الدول الأخرى وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر، مؤكدين على ضرورة أن تكون هناك ميكنة في كل الجهات الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة. كما طالبوا بضرورة احترام وإنفاذ العقود الحكومية؛ لطمأنة المستثمرين وضخ استثماراتهم في مصر، مشيرين إلى أن الفصل في ذلك هو لجنة فض المنازعات، مع التأكيد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن تكون هناك توقيتات محددة لحل هذه المشكلات وإعلان ذلك».

المشهد الإعلامي

وفي «المصري اليوم» أشار محمد السيد صالح إلى أن الحكومة بدأت فعلا تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لوزير الإعلام الجديد، بعرض كل الآراء والاتجاهات، وإلى التفاؤل الذي يسود الوسط الإعلامي وقال: «ربط صديقي الصحافي المخضرم بين اجتماع السيد الرئيس مع وزير الدولة للإعلام الزميل أسامة هيكل في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعودة عدد من المواقع الصحافية المحجوبة وقال لي: أنا أستبشر خيرا في السنة الجديدة، بالفعل جربت الدخول لعدة مواقع من التي كان يقصدها، فوجدت الوضع أفضل من ذي قبل، ولكن مع وجود تضييق أو حجب على موضوعات بعينها قال لي صديقي أيضا: هناك لغة إعلامية جديدة يتم تجهيزها وسترى النور قريبا سألته: هل لديك معلومة أم ما تقوله من باب الأمنيات؟ فقال لي: لقد قرأت ذلك في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية عن اللقاء، وأنا أصدق هذه اللغة، لأنه من أجل ذلك تمت إعادة الحياة لوزارة الإعلام، وأرسل لي فقرتين من البيان، وهما بمثابة توجيهات من الرئيس لهيكل: «ضرورة أن يهتم الإعلام بعرض كافة الاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر» و«تدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم»، لن أعلق كثيرا على هذه التكليفات فالحلول متاحة، وخضت فيها مرارا وهناك من هم أكثر دراية مني، وتناولوا أزماتنا الإعلامية بوضوح.
خلق إعلام يليق بمصر مهمة لابد أن يتولاها المتخصصون بأن تبتعد الجهات المتحكمة في المشهد عن الساحة قدر الإمكان وتعطي كل ثقتها للوزير الجديد، ومعه قيادات الهيئات الإعلامية الوطنية. أتمنى أن تتواكب مع ذلك حملة تنتهي بخــــروج كل المسجــونين والمحبوسيين بتهم سياسية، يُستثني من ذلك فقط من تلوثت أيديهم بالدماء، مصالحة يكون شعارها الإيمان بالتعددية والحق في الاختلاف و«احترام الرأي والرأي الآخر» الجملة الأخيرة مصدرها البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية».

فرض الأمر الواقع

عباس الطرابيلي في مقاله في «المصري اليوم» يؤكد على أنه: «أول من حذر من سياسة إثيوبيا بفرض الأمر الواقع، في ما يتعلق بسد النهضة.. والبداية كانت استغلالها للظروف التي مرت بها مصر من يناير/كانون الثاني 2011 وزيادتها طاقة تخزين السد من أيامها.. ولكننا كنا نتبع معها سياسة النفس الطويل.. والأهم سياسة حُسن النوايا.. واستمرت مصر في مراحل المباحثات الفنية والسياسية.. وتحملنا الكثير.. ولكن ماذا كانت النتيجة.. استمرار إثيوبيا في سياستها التي تحسن استغلالها تحت بند «فرض الأمر الواقع».. ليس هذا فقط بل إطلاق العديد من الأكاذيب- هكذا قال بيان الخارجية المصرية. أخيرا- فلا حسن النوايا المصرية ولا اتفاق إعلان المبادئ ولا أي اتفاقيات أخرى يجدي معها، حتى الوساطة الأمريكية الأخيرة، وفشل اجتماعاتها، سواء في أمريكا أو في إثيوبيا أو في السودان، أو في مصر. وأرى هنا أصابع تركية مرة.. وأصابع إسرائيلية مرة أخرى، ويبدو أن تركيا نصحت إثيوبيا بتنفيذ ما اتبعته هي في حكاية سد أتاتورك، إذ نفذته تركيا، بدون أن تراعي حقوق سوريا والعراق، ومضت تركيا تملأ سدها، ورأيت في بغداد بعيني قاع النهر شبه خال من المياه من فوق جسر الجمهورية في بغداد.. وكأن أصابع تركيا تكيد لمصر.. حتى مع إثيوبيا.. إلى أن تأكدت القاهرة من أن تعنت إثيوبيا وراء فشل مفاوضات السد.. وتأكدت أكثر أن إثيوبيا- مهما اختلف نظام الحكم فيها- لا تكترث بحقوق مصر المائية، التي ثبتت منذ أكثر من قرن من الزمان، فهل سوف تواصل مصر هذه المباحثات، في واشنطن يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني الحالي على مستوى وزراء الخارجية والمياه؟ أم من الصواب أن تقاطع القاهرة هذه المباحثات، رغم أن ذلك يتفق مع سياسة إثيوبيا، أي سياسة فرض الأمر الواقع؟!. أقول وأتساءل: لماذا لا تدعو مصر دول الاتحاد الافريقي إلى اجتماع عاجل على مستوى القمة- يعقد في دولة محايدة- لمناقشة هذه الأمور التي تهدد فعلا مصر وشعبها؟ أم نخشى أن يقف هذا الاتحاد بجانب إثيوبيا ضد مصر؟!.. أم أن مصر لم تتمسك- ومنذ بداية الأزمة – بفكرة إيقاف العمل في إنشاء السد إلى أن تصل إلى اتفاق على أساس لا ضرر ولا ضرار.. كما جاء مثلا في إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 بين الدول الثلاث.. واكتفينا – يومها- بابتسامة رئيس وزراء إثيوبيا، إلى أن تم بناء أكثر من 80٪ من السد. ويبدو أن الخارجية المصرية اكتشفت ذلك متأخرا، وها هي تعلن أن تعنت إثيوبيا هو الشيء المؤكد الآن، وأن أديس أبابا لا تكترث بحقوقنا المائية! هو فعلا خطأ وقعت فيه مصر منذ البداية، عندما لم تشترط إيقاف العمل بالسد إلى أن نصل إلى اتفاق.. وقالت مصر وبصراحة أن الموقف الإثيوبي يتضمن العديد من المغالطات المرفوضة، جملة وتفصيلا. أما آن الأوان أن تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة.. وإلى محكمة العدل الدولية، أو إلى التحكيم الدولي؟ أم يا ترى سوف يستمر الموقف المصري إلى أن نفاجأ بأسلوب أديس أبابا في تعبئة بحيرة السد.. ليصبح ذلك حلقة جديدة من حلقات فرض سياسة الأمر الواقع؟».

المارد المصري

وعلق أحمد باشا رئيس تحرير جريد ة «روز اليوسف» على بيان الخارجية بقوله في بابه الذي يوقعه باسم رشدي اباظة: «توقيت البيان الكاشف للمحاولات الإثيوبية لفرض الأمر الواقع جاء ليؤكد أن محاولات حصار مصر واستدراجها في ليبيا قد فشلت. البيان المصري قصد إدخال مكون جديد في المعادلة وهو الشعب المصري مشكلة الإثيوبيين أنهم يعتقدون أنه يمكن مساومة مصر على حياة شعبها، المعادلة هنا غير عادلة فلا يجوز التفاوض على أساس المفاضلة بين جودة الحياة والحق في الحياة، أصلا إذا كانت إثيوبيا تساوم لتحصيل مكتسبات محددة فإن مصر لديها الكثير لكي تقدمه إلا حياتها وحياة شعبها، أو حقوقها التاريخية في المياه، وإذا كانت إثيوبيا رقما مستخدما في منظومة لحصار مصر، فإن مصر نفسها عصية على الحصار، ولن تفضي مساومات إثيوبيا إلا لحالة استهلاك إقليمي رخيص، أما إذا كانت إثيوبيا تراهن على الصبر المصري فإن عليها أن تدرك حجم العاقبة إذا أيقظت المارد المصري من سباته والأيام حبلى».

رجل بلا ظل!

حصل على 60 مليون جنيه خدمات لقريته مقابل الانقلاب على قانون الحكومة تدخل في امتحان بكالوريوس الطب حتى تحصل ابنته على امتياز، قام بتعيين بنات شقيقاته في البترول برواتب مغرية واستولى على حصص زملائه من التعيينات. بطل هذه القصة كما تخبرنا بذلك منال لاشين في «الفجر»، قيادة برلمانية ليس لصوتها أي صدى، فننسى كلماته بعد أقل من دقيقة من نطقه بها.. لا يحمل كاريزما حتى ملامحه لا تعلق بالذاكرة. في بداية البرلمان بدا للجميع الشخص المطلوب، إنه كما قال السادات «مسمار بلا رأس» ولذلك لا يسعى أحد لخلعه من مكانه، أو حتى الخوف منه.. هو بلا جذور على أرض الواقع السياسي أو البرلماني، ولذلك لم يخش أحد منافسته.. تركوا له منصبا مهما والجميع يطمع في أن يسيطر عليه. باختصار كان الرجل الضعيف الذي يأمن الجميع له.. المثير أنه كان يحظى بصداقات واحترام كل أطياف المعارضة والمستقلين.. وخدعوا أيضا فيه، فهو لم يكن ملك أحد سوى نفسه. ولا أدري إذا كان أجاد تمثيل الشخص الجبان أو الغبي، أو أنه بالفعل كان كذلك ثم تعلم من أخبار وسير السابقين.
المثير أيضا، أن الصحف لم تهتم بالبحث والتنقيب وراءه. نشرنا عن نائب الشيكات ونواب البيزنس ونائب التحرش، بدون أن نفكر أن نفتح تحقيقا وراء هذه الشخصية. إنه حظ الرجل العادي الذي لا يلفت النظر ويطلق عليه فى بعض الحضارات رجل بلا ظل. وحين قارب البرلمان على الانتهاء اكتشف البعض ربما بالصدفة، أو بغرض الانتقام الكثير من الصفحات السرية المجهولة فى حياة هذه القيادة البرلمانية. اكتشفوا أنه ليس الرجل البريء من الاستفادة من كل مزايا البرلمان. اكتشفوا أيضا أنه يخطط لمستقبله السياسي. وأصبح على علاقات قوية وسرية بمسؤولين نافذين وأجهزة يحسب لها حساب. قد استفاد من تغييرات عديدة جرت داخل البنية السياسية في البرلمان. قيادات رحلت وأخرى صعدت.. بينما هو ظل قابعا في موقعه لا تجري عليه سنن التغيير أو دسائس السياسة. يبدو صاحبنا صديقا حميما للحكومة.. لكل رؤساء الحكومة السابقين والحالي وربما القادم.. فهو لم ولن يعلن عن عدائه، أو حتى رفضه لأي من مواقف الحكومة.. يبدو دائما الرجل الحكيم الذي ينصح ولا يشتم ولا يهاجم. ومع ذلك لم تسلم الحكومة من خيانات سياسية متكررة من هذا الرجل. أحيانا كان ذكيا فى خيانته للحكومة، وأحيانا أخرى خانه ذكاءه حين وقف ضد الحكومة. ولكنه في الحالتين لم يخرج صفر اليدين.
عندما ذاق صاحبنا طعم النفوذ، واكتشف كم من مفاتيح السلطة يحيط به، وتجري تحت أصابعه توسع فى تجاوزاته. إن إدمان السلطة أقوى وأشد من إدمان الجنس أو القمار. السلطة قادرة أن تمحو ذاكرة أيام أحلام الشرف وقيم المساواة. اكتشف صاحبنا أنه يملك نفوذا يمتد من الإسكندرية لأسوان. ومن وزارة إلى أخرى. وأن كل المؤسسات في الدولة لا تبتعد كثيرا عن نفوذه. بعد أن أطمأن على مستقبل ابنته وبنات شقيقاته بدأ فى توزيع حصص زملائه من تعيينات بعض المؤسسات الحكومية في بلدته أو بالأحرى دائرته. ضمن كبار الرؤوس في دائرته حتى لا يحتاج إلى دعم أحد الأحزاب أو الشخصيات السياسية، لقد أصبحت خيوط ومفاتيح الدائرة في يديه.
إنه يخطط لمستقبله السياسى في البرلمان المقبل، مثلما يخطط خصومه السياسيين إلى إقصائه من برلمان 2020. لقد بدأت المعركة بينه وبين خصومه مبكرا بسرية وهدوء. وربما تتصاعد فصول المعركة ليبدأ خصومه بتسريب مستندات تدينه.
وتفضح استغلاله لموقعه. ولكن يظل خروج القضية للنور مجرد احتـــمال، فهو يعرف أن حماية سمعة البرلمان هدف مقدس للجميع. وإن كنت لا أرى أن وجود تجاوزات لأي قيادة في البرلمان أو خارجه يدين الآخرين أو يوصم البرلمان كله بالتجاوز والخطأ. فمن الظلم أن نأخذ نحو 600 نائب ونائبة بخطأ فرد واحد، أو أن نختصر كل معارك البرلمان فى معركة واحدة لفرض السيطرة والنفوذ. فهناك عشرات بل مئات النواب يتحركون لصالح دوائرهم وما يعتقدون أنه في صالح مصر، وهؤلاء لن ولم يضرهم وجود أمثال هذه القيادة ولا هو ولا خصومه على تورتة النفوذ والسلطة في البرلمان الحالي والمقبل».

الإصلاح القضائي

لابد أن ندرك أن الهدف الرئيسي من الإصلاح القضائي، في رأي بهاء أبو شقة في «الوفد»، هو خدمة المواطن في الدرجة الأولى، وحدوث انضباط في الشارع، وهذا لن يحدث إلا من خلال النصوص التشريعية التي تحقق الفلسفة العقابية المبنية على الردع والزجر، وهذا الانضباط المطلوب في الشارع له جوانب عديدة وكثيرة، بحيث يحقق ما يريده المواطن والدولة، في ما تصبو إليه من المصلحة العامة. من هذه الجوانب المهمة التي يجب أن تشملها الثورة التشريعية وضع النصوص التي تحمي المواطن من الارتفاع في الأسعار ووقف الانفلات الشديد في الأسواق. وهذا ما قامت به اللجنة التشريعية في قانون حماية المستهلك، لأن النصوص القانونية لابد أن تحكم العلاقة بين المواطنين والأسواق وبين التاجر والمنتج بعيدا عن العشوائية الموجودة الحالية، التي أرهقت المواطنين بشكل خطير. كما أنه لابد من وجود نصوص تشريعية جديدة، تمنع هذا الجشع الذي يمارسه التجار جهارا ليلا ونهارا، ويصيب في نهاية المطاف بحالة إحباط شديدة. نعم هناك حالة جشع خطيرة يقوم بها التجار في حق الناس بصورة فاقت الحدود والتصورات.. الناس تشكو ارتفاعا جنونيا في الأسعار ولو بحثنا عن المستفيد من هذا الارتفاع، سنجد أن المنتج لا يتحقق له هذا النفع وإنما هناك فئة من التجار هي المستفيد الوحيد الذي يحصل على الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين. وتدخل في هذا الإطار أيضا قضية الإصلاح القضائي، وهي مسألة بالغة الأهمية والضرورة بهدف تحقيق العدالة الناجزة والسريعة.. فلابد أن نكون أمام ثورة حقيقية في التشريع، مبنية وفقا لاحتياجات الجماهير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون التشريع في وادٍ ومتطلبات وآمال وطموحات الناس في وادٍ آخر. لا يجوز أن يكون هناك انفصام بين التشريع واحتياجات المواطنين. الأصل في الأمر هو أن التشريع عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم حركة العيش في المجتمع، بحيث تتضمن نصوصا قانونية تطبق بالقوة عند اللزوم على النحو الذي يفرضه القانون. ومن سياق هذه القاعدة فإن القانون ينظم حركة ما يتضمنه من نصوص تشريعية».

سقط في فخ المراهقة

آمال فكار في «صوت الأمة» تقول: «كثيرا ما نسمع عن المراهقة عند الرجال بعد سن الستين، والغرق في وحل المراهقة، وهو ما نراه ممثلا في هذه الجريمة، التي بطلها رجل له مكانه مجتمعية، تخطى الستين من عمره وخرج على المعاش ولديه ثلاث بنات في سن الزواج، إحداهن شهد حفل زفافها بداية سقوط الأب في حفل زفاف ابنته جاءت فتاه جميلة لفتت انتباه والد العروس، الذي ترك مكانه وجلس بجوارها وبدأ يحكي معها عن اسمها ومكان سكنها، وبدون أن يدري تعلق بها وأحبها. ومع مرور الأيام أصبحت الفتاة الجميلة محور حياته، واندفع خلف عواطفه المراهقة المتأخرة، وفعلا تقدم لخطبتها، لكن اهلها رفضوه فهي زميله ابنته، وهناك فارق كبير جدا بينهما في السن، لكن نجح في النهاية بعد الحاح واستطاع أن يقنع اسرتها بالزواج منها. كانت لها مطالب معقولة بالنسبة للآخرين، مطالبها شقه تمليك ومجوهرات ورصيد في البنك ضمانا لها، وكان هذا طبيعيا أمام فارق السن، لكن هو موظف وراتبه يكفي أسرته فقط، ولم يستطع أن يفي بطلبات العروس، فطرأت على ذهنه فكرة، رغم أنها لا تليق بشخص «محترم»، مثله لكنه ظل يقلبها في ذهنه، الفكرة أن يسرق وبدأ يراقب كل الفيلات والشقق المجاورة له في السكن، وبدأ في البحث عن شقة أو فيلا يكون بابها مفتوحا أو مكسورا، وبعد بحث استطاع أن يصل إلى فيلا صاحبها موجود في الغردقة، فلم يمهل نفسه وقتا للتفكير.. دخل وسرق ما يستطيع أن يسرقه، وجد مجوهرات ومليون جنيه، وحمد ربه أنه استطاع توفير طلبات العروس، فتقدم مرة أخرى ووافقت الأسرة، لكن والد العروس الذي كان يعمل ضابط شرطة، شك في العريس، فكيف حصل على هذه الأموال في أيام قليلة، وفي الوقت نفسه، الذي بدأت فيه الشرطة البحث عن حرامي الفيلا، زادت شكوك والد العروس نحو العريس، وكانت المفاجأة أن البصمات الموجودة في الفيلا بعد رفعها مطابقة لبصمات العريس، وتم القبض عليه وعثروا في داخل بيته على مجوهرات كثيرة، وكانت المفاجأة الثانية أن العريس كان يمارس السرقة ليلا بجانب عمله الصباحي.. وهكذا سقط الرجل المحترم بسبب المراهقة المتأخرة».

الوقوف على الحياد

الموقع الجغرافي البعيد عن الهرج والمرج، والتركيبة الشخصية والذهنية للقيادة التي تنأى بنفسها وشعبها عن الانخراط في مغامرات هنا، أو تحديات غير محسوبة هناك، بالإضافة إلى طول بقاء القيادة في الحكم بشرط «راحة» الشعب الاقتصادية، هي حسب رأي أمينة خيري في «المصري اليوم»، مكونات الخلطة السحرية لاستقرار من نوع فريد وراحة بال لا تعجب كثيرين، لا سيما من أصحاب التركيبات الثورية، والرغبات في التغيير والتجديد، وهذا لا يفسد لحزن وأسى رحيل السلطان قابوس قضية. سلطنة عمان والسلطان قابوس لطالما ظلا مسميين مرتبطين ببعضهما بعضا. أحبته ملايين المصريين، لاسيما من الأكبر سنا منا، ممن عاصروا بداية حكمه فى عام 1970. نعوت الحكمة والهدوء والتعقل والرؤية الواضحة السليمة لأولويات بلده ،وتوازنات علاقاته الخارجية بهدوء وبدون حنجورية أو عنترية، ارتبطت بالراحل طيلة حياته، وبالإضافة إلى هذه الصفات التي قلما ينعت بها قائد، لاسيما في منطقتنا الملتهبة والعامرة بالصراعات الطائفية والسياسية والاقتصادية، حتى صراعات عمان الداخلية والقائمة بشكل رئيسي على القبلية، التي قاربت حد الحروب الأهلية على مدار سنوات طويلة، نجح السلطان قابوس لدى توليه الحكم في عام 1970 في نزع فتيلها بذكاء بالغ. ويشهد التاريخ في كثير من التبجيل ما ورد في خطاب الراحل فى يوم 9 أغسطس/آب عام 1970 حين قال: «لا فرق بعد الآن بين الساحل والداخل، وبينهما وبين المقاطعة الجنوبية، فالكل شعب واحد مستقبلا ومصيرا… تتجه أفكارنا الآن إلى إخواننا الذين أجبرتهم ظروف الماضي التعس إلى النزوح إلى خارج الوطن، فلأولئك الذين بقوا على ولائهم لوطنهم، ولكنهم اختاروا البقاء في الخارج نقول: سنتمكن في وقت قريب من دعوتكم لخدمة وطنكم، أما الذين لم يكونوا موالين لوالدي في الماضي أقول: عفا الله عما سلف.. عفا الله عما سلف». وقد وفّى الراحل بالفعل لما قال، وتوجه نحو بناء الدولة ونهضتها ورفاه مواطنيها، محافظا على الحياد «المستحيل» في عالمنا العربي ذي الطبيعة الانحيازية منذ مطلع التاريخ، لكن هذا لم يمنع مواقف بالغة الوطنية والقومية له، لاسيما في ما يختص بمصر. ومن منا لا يذكر قراره التبرع بربع رواتب الموظفين العمانيين لدعم مصر إبان حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973؟ وحين وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، تلك المعاهدة التي تعجز الغالبية المطلقة من الدول الآن الحصول على ربعها، حافظت عمان ـ عكس غيرها من الدول العربية التي هرعت إلى مقاطعة مصر ـ على علاقاتها الوثيقة معنا. ومع رحيل السلطان قابوس، نتابع ما يكتبه عنه الإعلام العالمي، فنتعلم درسا جديدا من دروس السياسة. هي من المرات النادرة التي يقف فيها الإعلام حائرا غير قادر على تصويب سهام نقاط الإثارة والقيل والقال والمواقف التي تحسب عليها، وتلك التي تحسب لها. غالبية التغطيات اضطرت للحفاظ على خط الحياد، حيث الاضطرار إلى الاكتفاء بسرد محطات حياته، وما بعد مماته».

حركة المقاومة تنعاه

وأخيرا إلى مقال مدير تحرير «الشروق» وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ الذي ذكر فيه بعض ما قدمه سليماني لحركة حماس ضد إسرائيل وقال: «يحسب لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المغدور قاسم سليماني، دعمه بالمال والسلاح لعدد من حركات المقاومة في غزة، فالحاج قاسم «كان صاحب بصمة حاضرة في كل ما يتعلق بالمقاومة»، بتعبير الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطيني زياد النخالة، الذي أشار خلال زيارته لمنزل سليماني، لتقديم واجب العزاء إلى أن غزة ومقاومتها كانت تستفيد من دعم الفقيد وتأييده. حقق الدعم الإيراني لحركات المقاومة في غزة قدرا من التوازن مع الكيان الصهيوني، فالصواريخ التي أمد بها الحاج قاسم المقاومة، تمكنت من الوصول إلى قلب إسرائيل، وهو ما جعل تل أبيب تدرك أن أي هجوم على القطاع سيقابل برد مكلف، في حسابات المجتمع الإسرائيلي، ويحسب للرجل أيضا دوره في مواجهة تنظيم «داعش» في العراق ثم سوريا. كان الرجل صاحب أيادٍ بيضاء على المقاومة الفلسطينية، كان صاحب أيادٍ سوداء على شعوب العراق وسوريا واليمن ولبنان. «إيران مستمرة بفتح بلدان المنطقة والجمهورية الإسلامية بدأت بسيطرتها على كل من أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وإنها تتقدم اليوم في نفوذها في بقية بلدان المنطقة» قالها قبل شهور خليفة سليماني في قيادة فيلق القدس اللواء اسماعيل قائاني».