(د ب أ): وجهت إلى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر رسميا يوم الاثنين اتهامات بالفساد بسبب مزاعم بقبوله رشى من شركة “جيه بي إس”، أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم.

وأحال المدعي العام رودريجو جانوت الاتهامات إلى أعلى محكمة في البلاد، المحكمة الاتحادية العليا في برازيليا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس حالي رسميا بالفساد في البرازيل.

واتهم جانوت الرئيس بتلقي رشاوى من شركة “جيه بي إس” في مقابل توسطه لصالحها لدى هيئة تنظيم المنافسة في البلاد وهي “المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي”.

وقدم جانوت دليلا تمثل في لقطات مصورة سجلها مسؤول تنفيذي لدى شركة (جيه بي إس) وأظهرت رودريجو روتشا لوريس، وهو مستشار سابق لتامر، وهو يغادر مطعم بيتزا ومعه حقيبة يد تحتوي على 500 ألف ريال (15000 ألف دولار).

ويقال إن هذا المبلغ كان الدفعة الأولى في سلسلة مدفوعات إلى تامر الذي كان سيتدخل بالنيابة عن الشركة في نزاع قانوني.

وتم أيضا توجيه اتهام يوم الاثنين إلى روتشا لوريس، وهو برلماني سابق كان قد تم إلقاء القبض عليه في مطلع حزيران/ يونيو الجاري في اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مزعومة نيابة عن تامر.

وقال جانوت إن تامر “خدع الشعب البرازيلى” وان لقطات روتشا لوريس مع الحقيبة كانت بمثابة “إهانة” للمواطنين وللمنصب العام الذي يشغله.

ويتعين على المحكمة العليا الآن أن تقرر ما إذا كانت ستسمح بالمضي قدما في لمقاضاة.

وإذا أقر القاضي إدسون فاتشين، الذى كان يتعامل مع قضية “لافا جاتو” أو “غسيل السيارات” في البلاد والمتعلقة بمكافحة الفساد، تلك الاتهامات، فإن مجلس النواب سيصوت بعد ذلك على إمكانية محاكمة الرئيس.

ومن أجل إجراء المحاكمة، سيتعين على ثلثي أعضاء مجلس النواب التصويت لصالح هذه الخطوة، أو 342 نائبا من إجمالي 513 نائبا.

واتهم المسؤولون التنفيذيون في شركة (جيه بي إس) الرئيس بقبول رشاوي منذ سنوات.

وفي إطار صفقة لتخفيف العقوبة، قدم جوسلي باتيستا، أحد مالكي الشركة، تسجيلا صوتيا إلى النيابة العامة، وتردد أن تامر سُمع في ذلك التسجيل وهو يوافق على تقديم مدفوعات إلى أحد الشهود في تحقيق فساد.

وبدا تامر في وقت سابق من يوم الاثنين متماسكا حيث قال إن لا شيء “سيدمره”.

وقال تامر خلال مراسم اقيمت في قصر بالاسيو دو بلانالتو مقر الحكومة البرازيلية: “لن يدمرنا أي شيء .. لا أنا ولا وزرائي”.

وتولى تامر، وهو سياسي من يمين الوسط من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، السلطة في أواخر آب/ أغسطس الماضي، بعد ان تم عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.