القاهرة ا ش ا: قررت نيابة أمن الدولة حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، 15 يوما على ذمة قضية ‘قصور الرئاسة’. وكان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمر بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية. كما أصدر قرارا، الاثنين، بحظر النشر في القضية محل التحقيق، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، بالاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به وبنجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ، وجمعية أحمد عرابي، وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة. وتضمن قرار النائب العام، حظر النشر في ما يتعلق بالقضية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، حرصا على سلامة وحسن سير التحقيقات. وتبلغ جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، التي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، ما يقارب المليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات لم تتم بالقصور الرئاسية، وتم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه. من جهة اخرى قامت لجنة طبية مشكلة بمعرفة النيابة العامة، تضم في عضويتها الدكتورة ماجدة هلال كبيرة الأطباء الشرعيين، يرافقها اثنان من مساعديها وكذلك مدير الفريق الطبي بمصلحة السجون، بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، بداخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة حيث يرقد مبارك. صرح بذلك المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي للنيابة العامة.. وقال إن اللجنة سوف تعد تقريرها حول نتائج الكشف الطبي على مبارك، وستقوم بتسليمه إلى النيابة العامة خلال الساعات القادمة، والذي سيتضح من خلاله ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس السابق من الخطورة بما يستدعي بقاءه بمستشفى المعادي، أو أن حالته طبيعية على نحو يمكن معها نقله إلى مستشفى سجن طره.
