غزة ـ “القدس العربي”: في حكم جائر يهدف إلى كسر عزيمة الأسرى الفلسطينيين، قضت إحدى محاكم الاحتلال على الأسرى الستة الذين نفذوا عملية الفرار من “سجن جلبوع” في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية، وغرامة مالية.
وقضت محكمة الاحتلال، في أعقاب جلسات تحقيق قاسية وعمليات عزل انفرادي للأسرى الستة، بالسجن الإضافي لمدة اعتقالهم الحالية لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل “الدولار يساوي 3.7 شيكل”.
والأسرى هم: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين.
كما حكمت المحكمة ذاتها ، على 5 أسرى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، بتهمة مساعدة الأسرى الستة على انتزاع حريتهم.
وكان هؤلاء الأسرى الستة قد تمكنوا يوم السادس من سبتمبر الماضي، من الفرار من زنزانتهم في “سجن جلبوع” الأكثر تحصينا، من خلال حفر نفق بأدوات بسيطة، استمر العمل به لعدة أشهر.
وتمكن الأسرى من الخروج من فوهة النفق ليلا، فيما اكتشف الاحتلال أمر فرارهم في صباح اليوم التالي.
وبعد أيام من المطاردة التي استخدمت فيها قوات الاحتلال التكنولوجيا وأجهزة المراقبة، وكذلك فرقا عسكرية كبيرة، تمكنت من إعادة اعتقال أربعة منهم في مناطق مختلفة في مناطق الـ 48، كما قامت بعد ذلك باعتقال آخر أسيرين خلال عملية عسكرية في مدينة جنين.
وقد أعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر 2021 من مدينة جنين.
وأكد محامي هيئة الأسرى منذر أبو أحمد، أن الهيئة ستقدم استئنافا ضد قرار محكمة الاحتلال بحق “أسرى نفق الحرية” الستة.
وقالت الهيئة إن الإحكام “دلالة اضافية تثبت عنصرية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي، الذي يصر على أن ينسف كافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية بحق الأسرى خاصة والشعب الفلسطيني كافة.
ونددت وزارة الأسرى في غزة بالأحكام، ووصفتها بـ “الأحكام الانتقامية”، باعتبار أن أبطال النفق أسرى محكومين بالمؤبد مدى الحياة. وأكدت أن هذه “الأحكام الجائرة التي صدرت بحقهم تأتي كمحاولة ردع أي عملية انتزاع حرية كما جرى في نفق جلبوع”.
وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز المعتقلين المريضين موفق عروق ووليد دقة، في ظروف صحية مأساوية صعبة للغاية في “سجن عسقلان”، حيث يتعرضان هناك رغم مرضهما لانتهاكات طبية بشكل متعمد، ما أدى إلى تفاقم وضعهم الصحي بشكل خطير.
وقال محامي هيئة الأسرى كريم عجوة عقب زيارته للمعتقلين، إن المعتقل عروق (79 عاما) من بلدة يافة الناصرة في أراضي عام 1948، يعاني من ضعف كبير بالنظر في العين اليمنى، وأصبح لا يرى فيها بنسبة كبيرة، وبحاجة لإجراء فحوصات، كما يشتكي من تعب دائم ودوخة مستمرة وفقد الكثير من وزنه، إلى جانب معاناته من مرض السرطان في الكبد والمعدة، لافتا إلى أن هذا الأسير يعتبر من أكثر الحالات المرضية الصعبة القابعة في سجون الاحتلال نظراً لكبر سنه، والأوضاع الاعتقالية التي يُحتجز بها.
وأوضح عجوة أن الأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية في أراضي 48، المعتقل منذ عام 1986، يعاني من عدة مشاكل صحية، من بينها خلل في النخاع الشوكي يؤدي إلى إنتاج دم أكثر من حاجة جسده، ما يجعله عرضة للإصابة بتجلطات للدم، عدا عن معاناته من مشاكل في التنفس، ومؤخراً بات يعاني من التهابات في الرئة اليمنى، ورغم ما يشتكيه من آلام اكتفت عيادة المعتقل بإعطائه المسكنات دون تقديم علاج ناجع لما يعانيه.
وحمّلت هيئة الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورهم اللازم تجاه قضية الأسرى وبالأخص المرضى منهم.
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أسير، منهم 700 مريض، بينهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.