جاء قرار اجتثاث البعث بحق محافظ نينوى نجم الجبوري، مذكرا بسياسات اجتثاث البعث، التي أسست في عهد الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر، بضغط من القوى الشيعية والكردية، التي تعرض أنصارها في المعارضة العراقية لقبضة حديدية صارمة من أجهزة الأمن وحزب البعث في عهد صدام حسين.
رفضت رئاسة الجمهورية العراقية القرار معللة ذلك بأن الجبوري «قاتل داعش» وهو سياق انتقائي، اتبع مع الكثيرين من الكوادر البعثية بدرجة عضو فرقة صعودا، وضباط الأمن والمخابرات السابقين بدرجة مدير عام صعودا، الذين عملوا مع السلطة العراقية ما بعد 2003، من إياد علاوي وصولا لحاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان العراقي حاليا.

لا تزال طبيعة نشاط وتركيبة أجهزة المخابرات والأمن العام في دولة صدام حسين، مثارا للنقاش والجدل، ولم تصدر مراجعات جدية أو محاولات نقد داخلي

في كثير من الحالات تم استثناء الكوادر الحزبية والأمنية وضباط الجيش البارزين، الذين تربطهم صلات بأحزاب العراق الحاكمة بعد الاحتلال، والذين تعرضوا لعقوبات أو طرد من قبل حكومة صدام حسين، وكذلك الذين تعاونوا أمنيا مع الجيش الأمريكي في برنامج الصحوة. وحتى اليوم لا تزال طبيعة نشاط وتركيبة أجهزة المخابرات والأمن العام في دولة صدام حسين، مثارا للنقاش والجدل، ولم تصدر مراجعات جدية أو محاولات نقد داخلي، من قبل الضباط السابقين، بسبب أجواء التخوين والطعن التي يوجهها جمهور ومؤيدي النظام السابق وسوادهم الغالب من العرب السنة، ضد كل من يحاول ممارسة مراجعة تاريخية لسياسات النظام السابق الأمنية، خصوصا تجاه المعارضة الشيعية والكردية، على الرغم من ظهور شخصيات من جهاز المخابرات والأمن العام السابقين على شاشات الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، مقدمين رؤيتهم وقراءتهم للأحداث، مثل الضابط البارز فائق الجنابي، وكذلك سالم الجميلي وصباح الحمداني وغيرهم. وإذا نظرنا إلى الكوادر القيادية ومديري المديريات العامة الأساسية في جهاز المخابرات، منذ بداية السبعينيات، لوجدنا أن أسماءهم بالكاد معروفة لضباط الجهاز، الذين عاصروا تلك العهود، ففي الفريق التأسيسي الأول بعد جهاز حنين، عمل سعدون شاكر وبرزان التكريتي على بناء تلك المؤسسة في 1973، وبعد تولي برزان إدارة الجهاز نهاية السبعينيات، جاء فريق وضاح الشيخ (التحقيق والتحري /الحاكمية) وعصام خضر ومانع عبد رشيد والدكتور عصام شريف وسبعاوي إبراهيم الحسن وخليل شاكر مدير عام الخدمة السرية، ونعيم العضاض، وإياد الدوري وعمل المصري الدكتور محمد عبد المنعم وعلي بركات في تطوير مديرية الشؤون العلمية والفنية، التي تحولت لاحقا لتصبح مركز البحوث العلمية والفنية. وفي عام 1983 عزل برزان وجاء الضابط البارز صباح الفخري من قيادة الفيلق الرابع في الجيش، مديرا للجهاز، لكنه لم يستمر سوى أسابيع قليلة، ليتسلم فاضل البراك إدارة المخابرات، ويعمل على إعادة هيكلتها، وكان من أبرز مديري تلك الفترة فاروق حجازي، خليل شاكر، رافع دحام التكريتي، حسين محسن، علي الدليمي ومحسن الدوري، فاضل صلفيج العزاوي، جبار مظلوم، فريد مشد، ومؤيد عبد الجليل، عباس عبد الرضا، جاسم الشيخ وراضي عبد الستار، الذي فصل لاحقا من الجهاز، وهوشنك الكردي الذي أعدم أيضا. استلم فاضل صلفيج العزاوي إدارة الجهاز لبضعة أشهر قبل أن يتولى سبعاوي المسؤولية عام 1990، وشكل فريقاً على رأسه فاروق حجازي وعصام خضر وصابر الدوري وعبد حسن المجيد، وعبد حميد سليمان وإياد الدوري، ثم استلم إدارة المخابرات صابر الدوري بضعة شهور حتى مجيء مانع عبد رشيد عام 1994، ولم تتغير أسماء مديري المديريات العامة كثيرا مع تولي محمد خضير الدليمي مديرية العمليات الخاصة وعبد الستار الراوي، لنصل مرحلة عام 1998 حيث أصبح رافع دحام التكريتي مدير المخابرات لأقل من عامين، اعقبه طاهر جليل حبوش الذي ظل مديرا حتى إبريل/نيسان 2003، عندما أصبح خالد النجم من دائرة المرافقين وأمن الدائرة آخر مدير للجهاز لأربعة أيام قبل سقوط بغداد في التاسع من إبريل 2003.
وهكذا فإن طبيعة عمل أجهزة الأمن العراقية لا تزال تفتقر لدراسات تناقش نشاطاتها في العمليات الخارجية السرية، وكذلك دورها الداخلي في مواجهة خلايا حزب الدعوة العراقي، والتمرد الكردي، لكن المشكلة أن معظم ما يطرح يتسم عادة بالتمجيد من طرف أنصار النظام، أو المبالغة في التجريم والشيطنة، من قبل أنصار المعارضة الشيعية والكردية، الذين ساووا جميع كوادر الأجهزة الأمنية، الذين مارسوا القمع والانتهاكات، مع الذين نفذوا واجبات مهنية محددة منضبطة، وفي كثير من الأحيان تم غض النظر عن انتهاكات مارسها ضباط المؤسسة العسكرية، أو الامنية السابقة، فقط لأنهم عادوا للعمل مع الأجهزة الأمنية، لدى الأحزاب الشيعية والكردية الحاكمة، وتعاونوا مع الجيش الأمريكي في العراق بعد 2003، خصوصا في برنامج الصحوات العشائرية.
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»