إسطنبول – «القدس العربي»: يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة المرتبطة بالنزاع السوري، وتوجّه آلاف اللاجئين إلى الحدود بين تركيا واليونان.
من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه أوروبا، بلغ 80 ألفاً و888 شخصاً، لافتاً إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة، وقال: «لم نطلب من إخوتنا السوريين مغادرة تركيا، إذ يمكنهم البقاء هنا أو الرحيل إلى أوروبا حسب رغبتهم».
وأضاف: «طرأ تغيير على سياستنا تجاه اللاجئين يتمثل في عدم الوقوف في وجه الراغبين بمغادرة تركيا، فمع أخذ قلة مواردنا وعدد الموظفين لدينا بعين الاعتبار، قررنا الاستعداد لاحتمال قدوم موجة نزوح جديدة من سوريا، بدلاً من إعاقة اللاجئين الراغبين بالسفر إلى أوروبا»، مؤكداً على أن بلاده «غير قادرة على استيعاب موجة لجوء جديدة من إدلب».
في السياق ذاته، دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لبحث التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مبدياً استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة من أجل إنهاء الأزمة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن المعارك في محيط محافظة إدلب السورية «تشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين» ولها تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها. واضاف «لذا، أدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع». واضاف «يتعين على الاتحاد الاوروبي مضاعفة جهوده لمعالجة هذه الازمة الانسانية الفظيعة بكل السبل المتوفرة» وأكد بوريل ان الاجتماع سيعقد بناء على طلب اليونان التي تواجه احتشادا للمهاجرين على حدودها مع تركيا.
والجمعة، قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ب»فتح الابواب» للمهاجرين لمحاولة الدخول الى اليونان وبلغاريا العضوين في الاتحاد الاوروبي المحاذيتين لبلاده، في مسعى للضغط على الاتحاد الأوروبي والحصول على دعمه في العملية العسكرية في سوريا. ودعا بوريل الى احترام الاتفاق المبرم بين انقرة والاتحاد الأوروبي في 2016 بشأن الحد من تدفق المهاجرين الى دول الاتحاد الأوروبي. وقال ان «الاتحاد الاوروبي يدعم اليونان وبلغاريا في مواجهة الوضع المتطور». ودعا الى وقف اطلاق النار في سوريا وعرض دعم الاتحاد الأوروبي «للتخفيف من تبعات الأزمة». وتابع بوريل «يجب على الجميع وخاصة النظام السوري العودة الى العملية السياسية تحت رعاية الامم المتحدة». وأشار إلى ان الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيساعد على التركيز على التطورات، مؤكدا ضرورة القيام ب»عمل مشترك … لمعالجة الازمة بشكل فعال والمساهمة في تمهيد الطريق للتوصل الى حل سياسي».