اسطنبول: جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت، مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية التي فازت فيها المعارضة في اسطنبول، مكثفا الضغط على السلطات الانتخابية التي ستعلن موقفها حيال ذلك في وقت قريب.
وقال اردوغان “يقول لي المواطنون: (سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات). (…) فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الارادة الشعبية سنقبل به. الامر بهذه البساطة”.
وأضاف في خطاب في اسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل “من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا (…) ضمائر مواطنينا”.
وتجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتبارا من الاثنين للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، مطالبا بالغاء الانتخابات في اسطنبول واجراء انتخابات جديدة.
وخلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 آذار/مارس الفائت، فاز مرشح العديد من أحزاب المعارضة أكرم إمام اوغلو على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم، متقدما عليه بأقل من 15 ألف صوت فقط.
كذلك، خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات في أنقرة على خلفية الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
لكن اردوغان رفض الاقرار بهزيمته في اسطنبول، متحدثا عن “تجاوزات كبيرة”. ويتهم الحزب الحاكم مسؤولين في مراكز الاقتراع بانهم تعمدوا التقليل من عدد الاصوات التي نالها يلديريم.
واعلنت نيابة اسطنبول الخميس أنه تم فتح ثلاثين تحقيقا وأن أكثر من مئة مسؤول في مراكز اقتراع تم استدعاؤهم لاستجوابهم.
في المقابل، يتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض اردوغان بانه يصر على التمسك باسطنبول بكل الوسائل، كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وبعد تصريحات اردوغان، دعا إمام اوغلو الذي حصل على تفويض كرئيس لبلدية إسطنبول الشهر الماضي، اللجنة الانتخابية العليا إلى “اتخاذ قرار طبقا للقانون والعدالة”.
بدوره، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك مخاطبا اردوغان “توقف عن ممارسة الضغوط على اللجنة الانتخابية العليا”.
وأضاف “ليست هناك مخالفات، ولا توجد تجاوزات، هناك فقط صعوبة في تقبل الهزيمة”. (أ ف ب)
عوض المطالبة بإعادة الانتخابات، كان من المفروض عدم السماح للأحزاب التقليدية المعادية للتوجه الجديد للدولة التركية بالمشاركة فيها قبل تغيير مناهجها وبرامجها حتى تتوافق مع فلسفة ومبادئ العهد الجديد، فالأحزاب يحق لها أن تتنافس فيما بينها في البرامج التنموية والاجتماعية ولا يحق لها أن تتعارض مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة،
فكل دول العالم تفرض على الأحزاب والجمعيات والهيئات أن تكون متوافقة مع الدستور وإلا يكون مصيرها الحل.